نظریهٔ مشورتی
نظریه 7/1404/694 — 1404/12/05
#حبس #اعسار #صادرکننده #دادخواست_اعسار #رسیدگی #اخطار #رفع_نقص #اجرای_احکام_کیفری #آزادی #مقرره #اجرای_احکام #قرار_رد_دعوا #دادرسی #دستور_جلب #قرار_قبولی_وثیقه #کفالت #دادخواست #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #نظریه #قضایی #تفویض
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه در دعوای اعسار از محکومبه، مکلف به اخذ تأمین کیفری است؟
پاسخ: دادگاه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اختیار دارد جهت جلوگیری از حبس، تأمین مناسب اخذ کند.
به زبانِ ساده
کسی که محکوم به پرداخت پول شده و اعسار (ناتوانی مالی) ادعا کرده، اگر در حال جلب باشد، دادگاه میتواند برای آزاد کردن او از زندان یا جلوگیری از بازداشتش، از او وثیقه یا تأمین بگیرد.
چه کسی: اداره حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ محکومعلیه (متقاضی اعسار).
چگونه: با تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به دادگاه اجازه می‌دهد برای جلوگیری از حبس یا آزادی محکوم، تأمین بگیرد.
چرا مهم است: این متن برای محکومان مالی که قصد دارند با ادعای اعسار از حبس رهایی یابند، شرایط قانونی آزادی را روشن می‌کند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ماده ۳ و ۱۳).
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومبه، تأمین کیفری، دستور جلب، آزادی محکومعلیه.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا دادگاه در دعوای اعسار مکلف به اخذ تأمین کیفری است؟
بله، پس از صدور دستور جلب و سپری شدن مهلت قانونی، آزادی محکومعلیه منوط به اخذ تأمین مناسب است.
کلیدواژه‌ها: اعسار، محکومیت مالی، تأمین کیفری، اجرای احکام، حبس
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
شماره پرونده: 1404-26-694ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دادگاه میتواند در دعوای
اعسار م. ع. از پرداخت محکومبه، با اخذ تأمین مناسب از
حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، م. ع. را آزاد کند؛ ب. ت. ب. این
مقرره قانونی و نظر به اینکه، در بسیاری از پروندههای
اجرای احکام کیفری، م. ع. پس از سپری شدن مدت زیادی شناسایی و جلب میشود و بلافاصله
دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را ارائه مینماید و در اجرای ماده 13 قانون یادشده باید به این دعوا در دادگاه
صادرکننده رأی نخستین
رسیدگی شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 چنانچه محکومعلیه، دعوای اعسار خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه مکلف است در ابتدا تأمین کیفری اخذ کند؟ -2 در صورت عدم ارائه و معرفی تأمین از سوی متقاضی )خواهان(، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید
اخطار رفع نقص صادر کند و یا آنکه
قرار رد دعوا صادر نماید؟ -3 از آنجا که حسب رویه، بسیاری از دادگاههای صادرکننده حکم، اختیار اخذ تأمین را به شعبه
اجرای احکام کیفری محول میکنند و این امر موجب اطاله
دادرسی میشود، آیا دادگاه میتواند در رأی خود، اختیار اخذ تأمین کیفری پس از صدور رأی را به شعبه اجرای احکام کیفری
تفویض کند؟
پاسخ:
1 و -2 پس از صدور
دستور جلب م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سپری شدن مهلت مقرر قانونی،
آزادی م. ع. و خودداری از جلب وی منوط به سپردن تأمین مناسب و صدور
قرار قبولی وثیقه یا
کفالت از سوی دادگاه است. بر این اساس، با تقدیم
دادخواست اعسار توسط م. ع. دادگاه مکلف به رسیدگی است و صرف عدم معرفی تأمین از سوی م. ع. موجبی برای اخطار رفع نقص یا رد دعوای اعسار وی نیست؛ همچنین تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به نحو حضوری، تفاوتی در حکم این قضیه ندارد. -3 به موجب ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 2 آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، همانگونه که دستور حبس م. ع. د. اجرای جنبه مالی احکام کیفری با دادگاه صادرکننده حکم نخستین است، خودداری از حبس یا آزادی وی با اخذ تأمین مناسب نیز از وظایف و اختیارات همین دادگاه است و قابل تفویض به
قاضی اجرای احکام کیفری نیست. دکتر … پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
