✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1404/٣71 — 1404/10/2٩

سبدِ من

#بازرسی #توقیف #تفتیش #قانون_اساسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #اجازه #جمهوری #حریم_خصوصی #تضمین #قاچاق_کالا #شرکت #بازپرس #وکیل #اساسنامه #دادستان #صلاحیت #مخابرات #خرید #ضرورت #محدودیت_قانونی #اطلاعات #تردید #نظارت_بر #محموله #اسناد_و_مدارک #ضابط_دادگستری #نظم_عمومی #ناظر #اداره_کل #مستند #قضات #حاکمیت_قانون #تشخیص #دیوان_عدالت_اداری #زندان #دادرسی #کشف_جرم #تحقیقات_مقدماتی #نظارت #نظریه #قضایی #صورت #قاچاق #استنباط #ملی #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بازرسی مرسولات پستی مشکوک با اصل بیست و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد؟

پاسخ: طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران پست در صورت وجود دلایل معقول و شواهد مستند، مجاز به توقیف و بررسی محتوای مرسولات مشکوک هستند.

به زبانِ ساده

متن درباره حریم خصوصی مرسولات پستی و امکان توقیف یا بازرسی آن‌ها در موارد ظن به قاچاق یا جرم است. در متن، هم از حمایت اصل ۲۵ قانون اساسی از مکاتبات و مخابرات یاد شده و هم به امکان اقدام مأموران پست در شرایطی خاص اشاره شده است. چون متن پیش از بیان پاسخ نهایی قطع شده، نتیجه قطعی نظریه روشن نیست.

چه کسی: صادرکننده نظریه و پرسش‌کننده نامطمئن‌اند؛ متن به مأموران پست و همکاران قضایی اشاره می‌کند.

چگونه: استعلام درباره نسبت میان حمایت از حریم خصوصی و بازرسی مرسولات مشکوک مطرح شده است. متن پیش از ارائه پاسخ نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این موضوع برای قضات، مأموران پست و اشخاصی که مرسوله ارسال یا دریافت می‌کنند، در تشخیص حدود بازرسی قانونی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸۷.

مفاهیمِ حقوقی: حریم خصوصی، مکاتبات، مرسولات پستی، توقیف مرسوله، بازرسی، دلایل معقول، شواهد مستند، قاچاق کالا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مأموران پست در صورت وجود دلایل معقول و شواهد مستند به محتوای غیرمجاز مرسوله می‌توانند آن را توقیف و بررسی کنند؟

متن این موضوع را به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت می‌دهد، اما پاسخ نهایی نظریه در متن موجود نیست.

آیا دستورالعمل یادشده همه محموله‌های پستی را مشمول حمایت اصل ۲۵ قانون اساسی می‌داند؟

متن می‌گوید ظاهراً دستورالعمل چنین کرده است؛ پاسخ نهایی نظریه نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی، قانون اساسی، مرسولات پستی، بازرسی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 1404-168-٣71ك استعلام: نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین میکند و همچنین ب. ت. ب. پیشرفتهای تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروشهای اینترنتی، ضرورت دارد که نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در زمینه قاچاق کالا و دیگر جرایم مورد بازنگری قرار گیرد. توضیح آنکه، در حال حاضر بهویژه در زمینه قاچاق کالا، استفاده از مرسولات پستی به عنوان یکی از رایجترین و کمهزینهترین شیوههای نقل و انتقال کالای غیر مجاز افزایش یافته است. در این راستا، بهرغم اینکه از مفاد اصل بیست و پنجم قانون اساسی و دیگر قوانین اینگونه استنباط میشود که ممنوعیت و محدودیت قانونی برای تجسس و بازرسی صرفاً به مکالمات و اطلاعات خصوصی اشخاص؛ اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری مرتبط م. ب. و حتی طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1 ٣٩ 2 در صورتی که مأموران پست به دلایل معقول و شواهد مستند، به محتوای غیر مجاز مرسولهای تردید داشته باشند، مجاز به توقیف و بررسی محتوای آن هستند؛ اما ظاهراً دستورالعمل کنترل محمولهها و مراسلات پستی مشکوک مصوب کمیسیون حقوقی - قضایی دفتر نظارت بر اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، تمامی محمولههای پستی را تحت شمول این اصل قانون اساسی قرار داده است؛ همین موضوع به بهانهای برای ایجاد محدودیت برای همکاران قضایی در صدور دستور تفتیش و بازرسی و یا در صورت ضرورت، توقیف محموله های پستی در موارد مشکوک و ظن قوی به قاچاق کالا تبدیل شده است. به دلیل محدودیتهای قانونی و اصول اساسی مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص؛ از جمله ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی یا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستورالعملها و بخشنامههای در تعارض با قانون نمیباشد، اما در خصوص نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ بهویژه در موارد غیر قانونی و مشکوک پرسشهای زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید: -1 ب. ت. ب. اینکه وفق بند »ج« ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1 ٣٩ 5 »مرسوله پستی« شامل هر نوع کالا، اشیاء اسناد و مدارک است، آیا از زمانی که عنوان »مرسوله پستی« بر کالای ارسال شده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بیست و پنجم قانون اساسی قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر، آیا اصل یادشده صرفاً بر اسناد و مکاتبات شخصی حاکم است و یا آنکه تمامی مرسولات پستی؛ اعم از کالاهای تجاری و غیر تجاری را نیز شامل میشود؟ -2 در غیر مواردی که در ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 ٣٩ 2 ذکر شده است، آیا ضابط دادگستری و مقام قضایی )بازپرس یا دادستان حسب مورد( در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از نظم عمومی و به استناد عمومات قانون یادشده؛ از جمله مواد 46 ، 45 ،٣ 0 ،٣٩و 151 این قانون بدون نیاز به تشریفات موضوع ماده 150 یادشده در خصوص شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و اقدام به بازرسی و توقیف کالاهای پستی غیر مجاز را دارند؟ پاسخ: -1 اولاً، ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ، 1 ٣٩ 8/٩/1 ٩استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، به سبب عدم انتشار دستورالعمل مذکور در استعلام، پاسخ به پرسشهای مطرحشده مربوط به این دستورالعمل، از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، مقررات دولتی از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری نباید مخالف با قوانین باشند و از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسلهمراتب آن باشد؛ به همین سبب چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعملها مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازمالاجرا نخواهند بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری کنند. بدیهی است تشخیص دستورالعملهای مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی رسیدگیکننده و یا دیگر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است. ثالثاً، با عنایت به صراحت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و سیاق آن »امانات پستی و کالا« اعم از اینکه تجاری یا غیرتجاری باشد، از شمول این اصل خارج است. با وجود این، خروج کالا از شمول این اصل مانع از آن نیست که امانات و کالاهای پستی به موجب دیگر قوانین عادی مانند ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 ٣٩ 2 و مواد 17 ، 16 ، 15 و 18 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 ٣ 66 با اصلاحات بعدی ب. ر. م. ذیربط؛ مانند تبصره ماده 18 همین قانون و مواد 86 و 87 قانون امور گمرکی مصوب 1 ٣٩ 0 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد تضمین قرار گیرند و به محض تحقق یکی از فرایندهای خدمات پستی نظیر قبول و پردازش موضوع بند »ت« ماده 2 قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 1 ٣٩ 5 با اصلاحات بعدی، مشمول تضمین مقرر در قوانین ذیربط میشود. -2 اولاً، قانونگذار در موارد منصوص و استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1 ٣٩ 2 اجازه توقیف یا تفتیش مراسلات پستی را به برخی مأموران حسب مورد داده است؛ به گونهای که در ماده 87 این قانون در موارد خاصی صرفاً اجازه توقیف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده 152 نیز در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، اجازه توقیف و تفتیش مراسلات پستی را به مقام قضایی داده است تا در حضور متهم یا وکیل وی مورد بازرسی قرار دهد؛ بنابراین، وفق ماده 87 قانون یادشده، مأموران پست در موارد ذکر شده فقط اجازه توقیف مراسلات پستی را دارند و نه تفتیش آن را و بر اساس ماده 152 قانون مذکور، بازپرس اجازه توقیف و سپس تفتیش مراسلات را با حضور متهم یا وکیل وی دارد و این دو موضوع، کاملاً متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ بنابراین، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی باید توسط بازپرس و با حضور متهم یا وکیل وی صورت گیرد و تنها استثناء تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان است که وفق تبصره ماده 152 همین قانون صرفاً میتواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود. ثانیاً، از مواد 1 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 ٣٩ 2 چنین مستفاد است که مقررات و قواعد این قانون باید در تمامی مراحل دادرسی کیفری؛ اعم از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با رعایت حریم خصوصی اشخاص و تحت نظارت مقام قضایی صورت پذیرد؛ بنابراین، هرچند ضابطان دادگستری در موارد مذکور در ماده 4 ٣ قانون یادشده، باید پیش از اطلاع به دادستان تحقیقات لازم را بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص کنترل مراسلات پستی اشخاص، این امر باید توسط مقامات قضایی و با رعایت تشریفات مربوط صورت پذیرد. ثالثاً، به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1 ٣٩ 2 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد سکوت این قانون وفق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار میشود؛ ب. ت. ب. نص ماده 42 مکرر )الحاقی (1400 قانون صدرالذکر، متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیهای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق و یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطان دادگستری نیازی به اذن موردی مقام رسیدگیکننده ندارد. دکتر … پور

موارد مرتبط 6

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین