Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ریال #حبس #خدمات_عمومی #تقسیط_جزای_نقدی #تفسیر #اجرای_حکم #شناسایی_اموال #تبدیل_مجازات #اجرای_جزای_نقدی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #شماره_ثبت #قضاییه #اقساط #محکوم #نظریه‌مشورتی #صورت #نفع #نظریه #تقسیط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند باقیمانده جزای نقدی تقسیط شده را به خدمات عمومی رایگان تبدیل کند؟

پاسخ: بله، در صورت عدم پرداخت مابقی اقساط و عدم دسترسی به اموال، دادگاه می‌تواند با توجه به مقررات قانونی به خدمات عمومی رایگان حکم دهد.

به زبانِ ساده

متن درباره محکومی است که جزای نقدی او قسط‌بندی شده، اما بخشی از اقساط را نپرداخته و امکان وصول آن از اموالش هم فراهم نیست. در این وضعیت، طبق نظر مشورتی، دادگاه می‌تواند جزای نقدی را به خدمات عمومی رایگان تبدیل کند. تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر نیز به حکم دادگاه نیاز دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل تفسیر به نفع متهم و مقررات مجازات‌های جایگزین حبس، درباره پیامد نپرداختن اقساط و لزوم صدور حکم دادگاه اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان جزای نقدی در تشخیص امکان تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۹، بند «الف» و تبصره ۲؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۷.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، تقسیط جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، مجازات جایگزین حبس، تبدیل مجازات، تفسیر به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم پس از تقسیط جزای نقدی بخشی از اقساط را بپردازد و بقیه را نپردازد، چه می‌شود؟

اگر وصول باقی‌مانده از اموال او ممکن نباشد، دادگاه طبق بند «الف» ماده ۵۲۹ می‌تواند به خدمات عمومی رایگان حکم دهد.

آیا تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر بدون حکم دادگاه ممکن است؟

خیر؛ صدور حکم از سوی دادگاه ضروری است.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، تقسیط، خدمات عمومی رایگان، مجازات جایگزین حبس، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- با عنايت به اطلاق عبارت «جزاي نقدي» در بند «الف» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و در اجراي سياست و اصل مبنايي «كاهش موارد حبس» و اصل «تفسير به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبديل جزاي نقدي به خدمات عمومي، چنانچه محكوم پس از تقسيط جزاي نقدي كه به ميزان بيست ميليون بوده، تا ده ميليون ريال را به صورت اقساط پرداخت كند و از پرداخت باقي مانده اقساط خودداري نمايد و اجراي حكم از طريق شناسايي اموال محكوم نيز ميسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون يادشده، به خدمات عمومي رايگان حكم خواهد كرد. 2- ب. ت. ب. اين كه؛ اولاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از عبارت « صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر» استفاده كرده است؛ ثانياً، ب. ت. ب. تصريح ماده 529 قانون يادشده به رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس در تبديل جزاي نقدي به مجازات ديگر؛ و عنايت به اين كه اعمال مجازات هاي جايگزين از وظايف و اختيارات دادگاه است و با عنايت به ماده 77 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور حكم از سوي دادگاه براي تبديل مجازات جزاي نقدي ضروري است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/1905 مورخ 1398/06/20 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای جزای نقدی و امکان تبدیل آن به خدمات عمومی رایگان در صورت عدم پرداخت اقساط است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، تاکید شده است که اگر اقساط جزای نقدی پرداخت نشود و اموال محکوم نیز قابل شناسایی نباشد، دادگاه می‌تواند حکم به خدمات عمومی رایگان دهد. همچنین، بر اساس ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه است. تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/97/1905 شماره پرونده: 97-25-1905 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فردی به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزای نقدی صادر شده است؛ م. ع. نیمی آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع نموده و در اجرای ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم تقسیط لغو شده است: -1 آیا وفق بند الف ماده 529 قانون مذکور ب. ت. ب. اینکه باقیمانده جزای نقدی کمتر از 15 میلیون ریال میباشد، میبایست به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود و یا ب. ت. ب. اینکه جزای نقدی مورد حکم بیـش از 15 میلیون ریال بوده است، صرف نظر از میزان پرداختی اقساط باید وفق بند »ب« همان ماده به ازای هر چهارصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل شود؟ -2 آیا تبدیلی که در بندهای الف و ب ماده 529 قانون مذکور ذکر شده، باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری رأساً میتواند این تبدیل را اجرا و رعایت نماید. بازگشت به استعلام شماره 9014/22464/550 مورخ 1397/06/20 به شماره ثبت وارده 1905 مورخ ، 1397/06/20 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 با عنایت به اطلاق عبارت »جزای نقدی« در بند »الف« ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در اجرای سیاست و اصل مبنایی »کاهش موارد حبس« و اصل »تفسیر به نفع متهم«؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده، تا ده میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی مانده اقساط خودداری نماید و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند »الف« ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد. -2 ب. ت. ب. این که؛ اولا،ً قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 از عبارت » صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر« استفاده کرده است؛ ثانیا،ً ب. ت. ب. تصریح ماده 529 قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر؛ و عنایت به این که اعمال مجازاتهای جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 صدور حکم از سوی دادگاه برای تبدیل مجازات جزای نقدی ضروری است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین