Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1027 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط صدور حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصل

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #رفع_تصرف #رفع_مزاحمت #اداره_کل #تصرف_عدوانی #مزاحمت #مجازات #تصرف #دادگاه_کیفری #حکم_برائت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #رسیدگی #امر_حقوقی #صلاحیت_ذاتی #ناظر #مطالبه #ضرر_و_زیان #مالکیت #شاکی #اثبات #محکومیت #دادخواست #شماره_ثبت #قضاییه #دادگاه_حقوقی #احراز #قلمرو #نظریه‌مشورتی #ارتفاق #نظریه #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری بدون احراز مجرمیت امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، صدور حکم رفع تصرف منوط به احراز مجرمیت است و با صدور برائت، باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.

به زبانِ ساده

صدور حکم رفع تصرف، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه کیفری به احراز مجرمیت متهم وابسته است. اگر دادگاه کیفری حکم برائت صادر کند، این دادگاه نمی‌تواند همان‌جا حکم رفع تصرف یا مزاحمت بدهد و باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ درباره متهم و پرونده‌ای کیفری که به صدور حکم برائت منتهی شده، اظهارنظر می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی ماده ۶۹۰ و مقررات صلاحیت دادگاه کیفری، صدور حکم رفع تصرف را پس از برائت خارج از حدود اختیار آن دادگاه دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کسی مفید است که پس از برائت متهم، می‌خواهد بداند دعوای رفع تصرف یا مزاحمت را در کدام دادگاه پیگیری کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲۰، بند «ب» ماده ۹، قسمت اخیر ماده ۱۰ و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، ممانعت از حق، احراز مجرمیت، حکم برائت، صلاحیت ذاتی، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه کیفری پس از صدور حکم برائت می‌تواند حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت صادر کند؟

خیر؛ پیگیری باید از طریق دادگاه حقوقی انجام شود.

آیا ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای هر دعوای حقوقیِ همراه با پرونده کیفری قابل استفاده است؟

خیر؛ این ماده ناظر به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، دادگاه کیفری، حکم برائت، دادگاه حقوقی، مجرمیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صدور حكم مبني بر رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، از سوي دادگاه كيفري منوط به احراز مجرميت متهم است. بنابراين چنانچه پرونده اي منتهي به صدور حكم برائت از سوي دادگاه كيفري شود، موجب قانوني جهت صدور حكم رفع تصرف عدواني، مزاحمت يا ممانعت از حق از سوي دادگاه يادشده نمي باشد و مراتب بايد از طريق دادگاه حقوقي پيگيري گردد. حكم قسمت اخير ماده 20 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر امكان رسيدگي دادگاه كيفري به امر حقوقي «امري استثنايي» و بر خلاف صلاحيت ذاتي دادگاه هاي كيفري است و ناظر به «مطالبه ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم» موضوع بند «ب» ماده 9 و قسمت اخير ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردي است كه دعواي خصوصي در دادگاه كيفري مطرح شده باشد؛ لذا فرض سؤال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09 موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق توسط دادگاه کیفری است، در صورتی که دادگاه نتواند رکن معنوی جرم را اثبات کند و حکم برائت متهم را صادر کند، در حالی که مالکیت شاکی در محل مورد نزاع ثابت شده باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام توضیح می‌دهد که صدور حکم در این موارد وابسته به اثبات مجرمیت متهم است و در صورتی که حکم برائت صادر شود، دادگاه کیفری نمی‌تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کند. این موضوع باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود، زیرا حکم ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری استثنایی است و تنها به موارد خاصی مربوط می‌شود که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، بنابراین فرض سوال از شمول ماده 20 خارج است. تاریخ نظریه: 1398/07/09 شماره نظریه: 7/98/1027 شماره پرونده: 98-168-1027 ک چنانچه موضوع پرونده ای تصرف عدوانی مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رأی برائت متهم را صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازع فیه را محرز بداند می‌تواند با استناد به ماده 20 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا مستلزم تقدیم دادخواست م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمی‌باشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی «امری استثنایی» و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری است و ناظر به «مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم» موضوع بند «ب» ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سوال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد. چنان چه موضوع پروندهای تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رأی بر برائت متهم صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازعفیه را محرز بداند، آیا دادگاه میتواند به استناد ماده 20 قانون آیین دادرسیکیفری مصوب 1392 حکم بر محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟ بازگشت به استعلام شماره 9011/311/58000 مورخ 1398/06/25 به شماره ثبت وارده 1027 مورخ ، 1398/06/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1375 از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پروندهای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمیباشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی »امری استثنایی« و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری است و ناظر به »مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم« موضوع بند »ب« ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سؤال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین