نظر مشورتی 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً ب. ت. ب. مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شدهاند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً دراين موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محكومٌ له صورت ميگيرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حكم، سند مالكيت باشد، وي ميتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحي آيين نامه قانون ثبت املاك، تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد نظریه مشورتی شماره 7/98/1092 مورخ 1398/07/16 موضوع این استعلام به فروش ملک در مزایده دوم مربوط می‌شود که در آن محکوم‌له به عنوان خریدار، ملک را با قیمتی کمتر از نظریه کارشناسی خریداری کرده است. سوال این است که آیا با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، می‌توان ملک را تحویل داد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مزایده دوم، مال مورد نظر به هر قیمتی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رسد و قانون‌گذار فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را مجاز دانسته است، زیرا مزایده ابزاری برای تعیین قیمت است. با این حال، اجرای احکام باید به عنوان امین عمل کند و فروش مال باید به قیمت متعارف باشد. همچنین طبق ماده 132 قانون مذکور، فروش ملک به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/1092 شماره پرونده: 98-3/1-1092 ح در پرونده اجرایی م. ع. ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم‌له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم‌له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم ب. ت. ب. این که محکومٌ‌‌له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می‌توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آن‌جا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. در پرونده اجرایی م. ع. ملکی به عنوان مال معرفی نموده است. ارزیابی ملک در نهایت و در نتیجه اعتراض به هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است. در مزایده اولیه، ملک خریدار نداشته و به تقاضای محکومله مزایده دوم برگزارشده است؛ در این مزایده یکی از محکوم لهم با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و ملک خریدار دیگری نیز نداشته است. ب. ت. ب. این که محکومله به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمتی کمتر از قیمت پایه ارزیابی شده را قید نموده است،آیا میتوان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملک را تحویل وی نمود؟ بازگشت به نامه شماره 1398/1/18393 مورخ 1398/07/06 به شماره ثبت وارده 1092 مورخ ، 1398/07/07 در خصوص استعلام رییس محترم دادگستری شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: از آنجا که وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت، که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابیشده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که برحسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. دکتر … حیدری پور