Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌له #اجرائیه #عملیات_اجرایی #درخواست_صدور_اجرائیه #شخص_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #قرارداد #حکم_قطعی #خلع_ید #محکوم‌به #پیش‌بینی #مال_مشاع #انتقال‌گیرنده #شماره_ثبت #قضاییه #ثالث #بلامانع #تأیید #نظریه‌مشورتی #کتبی #احراز #نظریه #حصه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با ارائه قرارداد عادی انتقال محکوم‌به، می‌توان به درخواست ثالث اجراییه صادر کرد؟

پاسخ: خیر، صدور اجراییه به درخواست ثالث مستلزم احراز قطعی انتقال یا تأیید محکوم‌له است و به صرف قرارداد عادی میسر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان پیگیری اجرای حکم از سوی شخصی غیر از محکوم‌له است. ثالث باید قائم‌مقامی خود را به‌طور روشن و مستند ثابت کند؛ قرارداد عادی به‌تنهایی کافی نیست. اگر انتقال در واحد اجرا تأیید یا به‌طور رسمی انجام شده باشد، درخواست یا ادامه عملیات اجرایی مانعی ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ محکوم‌له و شخص ثالث موضوع نظر هستند و اختلاف مشخصی معرفی نشده است.

چگونه: پرسش درباره درخواست صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی پس از انتقال محکوم‌به بررسی شده و ملاک، احراز مستند انتقال دانسته شده است.

چرا مهم است: این نظر به محکوم‌له، منتقل‌الیه و واحدهای اجرا کمک می‌کند تشخیص دهند چه زمانی ثالث حق پیگیری اجرای حکم دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، ثالث، قائم‌مقام قانونی، انتقال محکوم‌به، صدور اجراییه، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ثالثی که محکوم‌له طلب یا موضوع حکم را به او منتقل کرده، می‌تواند درخواست صدور اجراییه یا ادامه اجرا کند؟

اگر انتقال به‌طور محرز و مستند احراز شود، بله.

آیا صرف قرارداد عادی میان محکوم‌له و ثالث برای اثبات قائم‌مقامی کافی است؟

خیر.

انتقال چگونه می‌تواند احراز شود؟

با تأیید محکوم‌له در واحد اجرا یا انجام رسمی انتقال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اين كه ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صراحت صدور اجراييه به تقاضاي كتبي قائم مقام قانوني را پيش بيني نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلي، موضوع محكوم به از سوي محكوم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائيه و يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست وي بلامانع است. بنابراين، ب. ت. ب. لزوم احراز انتقال، نمي توان به صرف قرارداد عادي منعقده ميان محكوم له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانوني محكوم له دانست و به تقاضاي وي اجرييه صادر كرد يا عمليات اجرايي را ادامه داد؛ اما اگر محكوم له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأييد كند يا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشكال قانوني است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 موضوع استعلام به امکان درخواست صدور اجراییه توسط شخص ثالثی مربوط می‌شود که بخشی از مال مشاع محکوم‌له را پس از صدور حکم قطعی خلع ید به او منتقل کرده است. سوال این است که آیا این شخص می‌تواند به عنوان قائم‌مقام، درخواست صدور اجراییه کند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، بر اساس ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اعلام می‌کند که اگر انتقال محکوم‌به به صورت محرز و رسمی به شخص ثالث انجام شده باشد، صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی به درخواست او بلامانع است. با این حال، تنها وجود یک قرارداد عادی بین محکوم‌له و شخص ثالث کافی نیست و برای صدور اجراییه، تایید انتقال توسط محکوم‌له یا انجام رسمی آن ضروری است. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/1100 شماره پرونده: 98-3/1-1100 ح احتراما ن. ب. ا. حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم‌له حصه مشاعی خ. ر. ب. شخص ثالث منتقل می‌نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می‌تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در پروندهای حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده صادر شده و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوملهم حصه مشاعی خ. ر. ب. شخص ثالث منتقل مینماید،آیا ثالث و انتقالگیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده است، میتواند به عنوان قائممقام درخواست صدور اجراییه نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 1398168003667376 مورخ 1398/07/06 به شماره ثبت وارده 1100 مورخ ، 1398/07/08 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائممقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکومبه از سوی محکومله به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، ب. ت. ب. لزوم احراز انتقال، نمیتوان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکومله و ثالث، ثالث را قائممقام قانونی محکومله دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکومله با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین