با عنايت به مواد 412 و 413
قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه براي صدور حكم ورشكستگي بايد
تاجر بودن شخص و وقفه در تأديه يكي از ديون وي را
احراز كند. بديهي است احراز واقعي بودن دين و وقفه از تأديه آن ضروري است و تشخيص آن حسب مورد پس از انجام رسيدگي بر عهده قاضي رسيدگي¬كننده است
نظریه مشورتی شماره 7/98/114 مورخ 1398/07/20
در استعلام مربوط به دعوای
ورشکستگی، دو دیدگاه درباره
ضرورت بررسی
توقیف دین وجود دارد: برخی معتقدند که برای
اثبات ورشکستگی ظاهری، توقیف حداقل یک دین کافی است، در حالی که گروهی دیگر بر ورشکستگی واقعی تاکید دارند و بر این باورند که باید ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت
دیون و نسبت
داراییها به دیون بررسی شود. اگر در حین
رسیدگی مشخص شود که دیون تاجر شامل موارد نامشروع یا اسناد ساختگی است، این سوال مطرح میشود که دادگاه چه
وظیفهای دارد و آیا میتواند بدون نیاز به صدور
قرار اناطه، به بررسی ماهیت دین و محاسبه دین خالص بپردازد. بر اساس مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور
حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تادیه یکی از دیون وی را احراز کند. این احراز شامل بررسی واقعی بودن دین و وقفه در تادیه آن است که بر عهده قاضی رسیدگیکننده قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/114
شماره پرونده: 98-79-114ح
در رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیاز به بررسی توقیف دین است دو
عقیده در بین همکاران است
عده ای ورشکستگی ظاهری را به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز می دانند و عده ای دیگر معتقدند که ورشکستگی واقعی ملاک است و باید محاسبه دقیق شود و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود چنانچه قائل به عقیده دوم باشم و اگر که در حین رسیدگی معلوم شد که استناد
کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع است مثلا
ربا است یا اینکه اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی است تا بتواند با
حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید حال ایا وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ ایا میتواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع
قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و براساس آن تصمیم گیری نماید؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط
طلبکاران ورشکسته است و یا اینکه میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری شود؟
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
در رسیدگی به دعوای ورشکستگی، آیا ورشکستگی ظاهری به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز است یا این که ورشکستگی واقعی ملاک است و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود؟ چنانچه قائل به نظر دوم باشیم، اگر حین رسیدگی معلوم شود که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع مانند ربا است یا این که اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی م. ب. تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ آیا میتواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و بر اساس آن تصمیمگیری کند؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است یا این که میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیمگیری میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 9030/282/80002 مورخ 1398/2/2 به
شماره ثبت وارده 114 مورخ ، 1398/2/4 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب ، 1311 دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در
تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و
تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. دکتر … حیدری پور