Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/114 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دین #رسیدگی #دیون #تاجر #ورشکستگی #توقیف #تأدیه #قانون_تجارت #دارایی #حکم_ورشکستگی #اثبات #تشخیص #عده #ربا #قرار_اناطه #تصمیم‌گیری #طلبکاران_ورشکسته #ضرورت #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه #عقیده #کتبی #حیله #وظیفه #قضایی #صحت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر چیست؟

پاسخ: دادگاه باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه دین را احراز کند و تشخیص واقعی بودن دین و وقفه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

برای صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید احراز کند شخص تاجر است و پرداخت یکی از بدهی‌هایش متوقف شده است. واقعی‌بودن بدهی و توقف پرداخت نیز باید بررسی شود. تشخیص این موارد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ دادگاه رسیدگی‌کننده و شخصی که درخواست یا موضوع ورشکستگی درباره او مطرح است در موضوع‌اند. هویت طرفین در متن نیامده است.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسش درباره شرایط صدور حکم ورشکستگی بیان شده است. دادگاه باید پس از رسیدگی، تاجر بودن و توقف در پرداخت دین واقعی را احراز کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاصی که دعوای ورشکستگی مطرح می‌کنند روشن می‌کند که صرف ادعای بدهی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مواد ۴۱۲ و ۴۱۳

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاجر، دین، وقفه در تأدیه، احراز دین، حکم ورشکستگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی چه مواردی را باید احراز کند؟

تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون او را.

آیا صرف ادعای وجود دین و نپرداختن آن برای حکم ورشکستگی کافی است؟

خیر؛ واقعی‌بودن دین و وقفه در پرداخت آن نیز باید احراز شود.

چه کسی واقعی‌بودن دین و وقفه در پرداخت را تشخیص می‌دهد؟

قاضی رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی و حسب مورد.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، تاجر، وقفه در تأدیه دیون، دادگاه، احراز دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه براي صدور حكم ورشكستگي بايد تاجر بودن شخص و وقفه در تأديه يكي از ديون وي را احراز كند. بديهي است احراز واقعي بودن دين و وقفه از تأديه آن ضروري است و تشخيص آن حسب مورد پس از انجام رسيدگي بر عهده قاضي رسيدگي¬كننده است نظریه مشورتی شماره 7/98/114 مورخ 1398/07/20 در استعلام مربوط به دعوای ورشکستگی، دو دیدگاه درباره ضرورت بررسی توقیف دین وجود دارد: برخی معتقدند که برای اثبات ورشکستگی ظاهری، توقیف حداقل یک دین کافی است، در حالی که گروهی دیگر بر ورشکستگی واقعی تاکید دارند و بر این باورند که باید ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت دیون و نسبت دارایی‌ها به دیون بررسی شود. اگر در حین رسیدگی مشخص شود که دیون تاجر شامل موارد نامشروع یا اسناد ساختگی است، این سوال مطرح می‌شود که دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و آیا می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه، به بررسی ماهیت دین و محاسبه دین خالص بپردازد. بر اساس مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب 1311، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تادیه یکی از دیون وی را احراز کند. این احراز شامل بررسی واقعی بودن دین و وقفه در تادیه آن است که بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده قرار دارد. تاریخ نظریه: 1398/07/20 شماره نظریه: 7/98/114 شماره پرونده: 98-79-114ح در رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیاز به بررسی توقیف دین است دو عقیده در بین همکاران است عده ای ورشکستگی ظاهری را به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز می دانند و عده ای دیگر معتقدند که ورشکستگی واقعی ملاک است و باید محاسبه دقیق شود و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود چنانچه قائل به عقیده دوم باشم و اگر که در حین رسیدگی معلوم شد که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع است مثلا ربا است یا اینکه اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی است تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید حال ایا وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ ایا می‌تواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و براساس آن تصمیم گیری نماید؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است و یا اینکه میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در رسیدگی به دعوای ورشکستگی، آیا ورشکستگی ظاهری به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز است یا این که ورشکستگی واقعی ملاک است و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود؟ چنانچه قائل به نظر دوم باشیم، اگر حین رسیدگی معلوم شود که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع مانند ربا است یا این که اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی م. ب. تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید، وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ آیا میتواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و بر اساس آن تصمیمگیری کند؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است یا این که میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیمگیری میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 9030/282/80002 مورخ 1398/2/2 به شماره ثبت وارده 114 مورخ ، 1398/2/4 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به مواد 412 و 413 قانون تجارت مصوب ، 1311 دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید تاجر بودن شخص و وقفه در تأدیه یکی از دیون وی را احراز کند. بدیهی است احراز واقعی بودن دین و وقفه از تأدیه آن ضروری است و تشخیص آن حسب مورد پس از انجام رسیدگی بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین