نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1165 مورخ 1398/08/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههای ثبتی و نسخ رأی وحدت رویه شماره 723 با
#رای_وحدت_رویه #اداره_کل #وحدت_رویه #اعسار #تأدیه #رسیدگی #حکم_اعسار #مهریه #دادخواست_اعسار #اداره_ثبت #مطالبه #جمهوری #نسخ_قانون #هیأت_عمومی_دیوان #رفع_ممنوعالخروجی #توقیف #محکومیت_های_مالی #دارایی #ممنوع_الخروج #دادخواست #محکومیت #اجرائیه #شماره_ثبت #دادگاه_عمومی #ثبتی #وحدت #قانون_برنامه #تقسیط #نظریهمشورتی #اموال #استماع #قضاییه #نظریه #ماهوی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههای ثبتی رسیدگی میکند؟
پاسخ: بله، دادگاه عمومی حقوقی به این دعوا رسیدگی و حکم اعسار صادر میکند و رویه سابق به دلیل تغییرات قانونی قابل اعمال نیست.
به زبانِ ساده
اگر کسی در اداره ثبت محکوم به پرداخت مالی شود، برای اثبات ناتوانی مالی (اعسار) و گرفتن مهلت یا تقسیط، باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند. این رویه بر اساس قوانین جدید (برنامه ششم توسعه) است و قوانین قدیمی که مانع این کار بودند، دیگر معتبر نیستند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: محکومعلیه اجراییههای ثبتی، دادگاه عمومی حقوقی.
چگونه: با استناد به تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صلاحیت دادگاه تأیید شد.
چرا مهم است: این متن برای افرادی که در پروندههای ثبتی محکوم شدهاند و توان پرداخت ندارند، راهگشای قانونی برای درخواست اعسار است.
قوانینِ مرتبط: قانون برنامه ششم توسعه (تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳)، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ماده ۲۹)، قانون اعسار (مصوب ۱۳۱۳).
مفاهیمِ حقوقی: اعسار از تأدیه، اجراییه ثبتی، تقسیط، رأی وحدت رویه، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه اجراییههای ثبتی را دارد؟
بله.
آیا رأی وحدت رویه ۷۲۳ هنوز قابلیت اعمال دارد؟
خیر، به دلیل نسخ قانون اعسار ۱۳۱۳ توسط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، دیگر قابلیت اعمال ندارد.
کلیدواژهها: اعسار، اجراییههای ثبتی، دادگاه عمومی حقوقی، تقسیط، محکومیتهای مالی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پاسخ سؤال 17- در حال حاضر در اجراي مقرراتي مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، دادگاه عمومي حقوقي به دعواي
اعسار از تأديه مال موضوع اجراييههاي ثبتي رسيدگي و حكم اعسار كلي يا جزئي (تقسيط) صادر مينمايد؛ همچنين رأي وحدت رويه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشوركه بر اساس موادي از
قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 اين قانون صادر شده است، ب. ت. ب.
نسخ قانون مذكور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 ديگر قابليت اعمال ندارد. شايسته ذكر است كه مزاياي حكم اعسار از تأديه مال موضوع اجراييههاي ثبتي در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوقالذكر آمده است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1165 مورخ 1398/08/12
موضوع استعلام به امکان ارائه
دادخواست اعسار و
رفع ممنوعالخروجی در شرایطی مربوط میشود که مهریه از طریق
اداره ثبت اسناد
مطالبه شده و
اموال زوج توقیف شده است. پرسش اصلی این است که آیا در این شرایط که حکمی وجود ندارد،
دادخواست اعسار قابلیت
استماع دارد یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ بیان میکند که بر اساس تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395،
دادگاه عمومی حقوقی میتواند به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییههای ثبتی
رسیدگی کند و
حکم اعسار کلی یا جزئی (
تقسیط) صادر نماید. همچنین، ب. ت. ب. نسخ قانون اعسار مصوب 1313 بر اساس ماده 29 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394،
رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 دیگر قابلیت اعمال ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1165
شماره پرونده: 98-60-1165ح
خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید:
17- اگر جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام شود و اموال و
دارایی زوج توقیف گردد و زوج از طریق اداره ثبت
ممنوع الخروج از کشور شود حال با تقدیم دادخواست تقاضای اعسار و رفع ممنوع الخروجی نماید با وصف اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار منوط به این است که یا حکم
ماهوی به محکومیت صادر شده باشد یا همانند مهریه هم زمان با مطالبه مهریه دادخواست اعسار قابل پذیرش است آیا در مراتب فوق نیز که حکمی وجود ندارد اعسار قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پاسخ سوال 17- در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از
تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر مینماید؛ همچنین رأی
وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27
هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، ب. ت. ب. نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.
-17 جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام و اموال و دارایی زوج توقیف میشود و زوج از طریق اداره ثبت ممنوع الخروج از کشور میگردد. حال ز. ب. ت. دادخواست تقاضای اعسار و رفع ممنوع الخروجی نموده است با وصف این که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار منوط به این است که حکم ماهوی به محکومیت صادر شده باشد یا همانند مهریه همزمان با مطالبه مهریه دادخواست اعسار قابل پذیرش است، آیا در مراتب فوق نیز که حکمی وجود ندارد، اعسار قابلیت استماع دارد؟
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/7/13 به
شماره ثبت وارده 1165 مورخ ، 17/7/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: پاسخ سؤال -17 در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند »ب« ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1395 دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههای ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی )تقسیط( صادر مینماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، ب. ت. ب. نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییههای ثبتی در تبصره 3 بند »ب« ماده 113 فوقالذکر آمده است دکتر … حیدری پور