نظر مشورتی 7/98/1188 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی در دعاوی مطالبه خسارت از شرکت آب منطقهای و اداره آبیاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی در قانون توزيع عادلانه آب با کجاست؟
پاسخ: این دعاوی واجد خصیصه مدنی بوده و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
به زبانِ ساده
اگر شخصی از شرکت آب منطقهای یا اداره آبیاری به دلیل انجامندادن وظیفه قانونی، خسارت بخواهد، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. کمیسیون یادشده برای اختلافات اداری مربوط به آبهای زیرزمینی است، نه مطالبه خسارت مدنی ناشی از ترک وظیفه.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره دعوای شخص غیردولتی علیه شرکت آب منطقهای و اداره آبیاری است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مرجع صالح و مفهوم شکایت علیه دولت، اداره کل حقوقی دعوای مطالبه خسارت را مدنی و در صلاحیت دادگاههای حقوقی دانسته و دامنه صلاحیت کمیسیون را محدود به اختلافات اداری آبهای زیرزمینی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی مفید است که میخواهند بابت ترک وظیفه دستگاههای آب، خسارت مطالبه کنند و مرجع صالح را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱؛ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۵؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۰.
کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی دستگاههای مسئول آب را دارد؟
دادگاههای حقوقی.
آیا این دعوا در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده مربوط به چاههای فاقد پروانه است؟
خیر؛ این دعوا از دعاوی موضوع آن تبصره خارج است.
منظور از «شکایت اشخاص علیه دولت» در تبصره یادشده چیست؟
شکایتی درباره اختلافات و دعاوی اداری مربوط به آبهای زیرزمینی.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه حقوقی، قانون توزيع عادلانه آب، مسئولیت مدنی، خسارت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
چنانچه از سوي شخص غير دولتي دعوايي به طرفيت شركت آب منطقه اي و اداره آبياري مبني بر مطالبهخسارت ناشي از ترك وظايف قانوني مقرر در قانون توزيع عادلانه آب طرح شود دعوي مسئوليت مدني ب. ت. ب. اطلاق تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 كه اختلافات ناشي از اجرا قانون توزيع عادلانه آب را در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره مذكور قرارداده است.
1-دادگاه عمومي صلاحيت ذاتي رسيدگي به اين دعوي را دارد يا خير؟
2-مراد از اختلافات ناشي از قانون توزيع عادلانه آب و شكايات اشخاص عليه دولت كه در اين ماده واحده آمده چيست./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1- دعاوي و اختلافات موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه¬هاي آب فاقد پروانه بهره¬برداري مصوب 1389 منصرف از دعاوي مطالبه خسارت ناشي از ترك وظايف قانوني دستگاه-هاي اجرايي ذي¬ربط در اجراي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 است كه واجد خصيصه مدني بوده و با لحاظ تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صلاحيت دادگاه¬هاي حقوقي است.
2- با عنايت به اين¬كه اختلافات مذكور در تبصره 5 قانون تعيين تكليف چاه¬هاي آب فاقد پروانه بهره¬برداري مصوب 1389، منحصر به اختلافات و دعاوي اداري مربوط به آب¬هاي زيرزميني است، منظور از «شكايت اشخاص عليه دولت»، شكاياتي است كه راجع به همين موضوع باشد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1188 مورخ 1398/09/10
موضوع استعلام به بررسی صلاحیترسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از سوی یک شخص غیر دولتی علیه شرکت آب منطقهای و اداره آبیاری به دلیل ترک وظایف قانونی طبق قانون توزیع عادلانه آب میپردازد. سوالات مطرح شده شامل بررسی صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به این دعوی و توضیح مفهوم "اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب" است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که دعاوی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 شامل دعاوی مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نمیشود. این دعاوی ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صلاحیت دادگاههای حقوقی قرار دارند. همچنین، اختلافات مذکور در تبصره 5 محدود به دعاوی اداری مربوط به آبهای زیرزمینی است و "شکایت اشخاص علیه دولت" به همین موضوع مربوط میشود.
تاریخ نظریه: 1398/09/10
شماره نظریه: 7/98/1188
شماره پرونده: ح 8811-33-89
چنانچه از سوی شخص غیر دولتی دعوایی به طرفیت شرکت آب منطقهای و اداره آبیاری مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی مقرر در قانون توزیع عادلانه آب طرح شود دعوی مسئولیت مدنی ب. ت. ب. اطلاق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389/4/13 که اختلافات ناشی از اجرا قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره مذکور قرارداده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 98-33-1188ح
از سوی شخص غیر دولتی دعوایی به طرفیت شرکت آب منطقهای و اداره آبیاری مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی مقرر در قانون توزیع عادلانه آب طرح شده است. ب. ت. ب. اطلاق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 که اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب را در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره مذکور قرار داده است: -1 آیا دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی دارد؟ -2 مراد از اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و شکایات اشخاص علیه دولت که در این ماده واحده آمده است چیست؟
-1 دعاوی و اختلافات موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 منصرف از دعاوی مطالبه خسارت ناشی از ترک وظایف قانونی دستگاه-های اجرایی ذیربط در اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است که واجد خصیصه مدنی بوده و با لحاظ تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. -2 با عنایت به اینکه اختلافات مذکور در تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ، 1389 منحصر به اختلافات و دعاوی اداری مربوط به آبهای زیرزمینی است، منظور از »شکایت اشخاص علیه دولت«، شکایاتی است که راجع به همین موضوع باشد. دکتر … حیدری پور