Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/98/1232 — 1398/12/20

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #شناسایی_اموال #صادرکننده #اجرای_احکام #بازداشت #رفع_ابهام #محکوم‌له #مجری #اجرای_حکم #ناظر #محکومیت_های_مالی #توقیف_اموال #محکوم‌علیه #مرخصی #اعتراض #نظارت #نظریه #دادرس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از عدم شناسایی اموال چگونه است؟

پاسخ: اجرای این ماده نیازمند درخواست محکوم‌له برای شناسایی و توقیف اموال است و اجرای احکام باید بر اساس مقررات قانونی اقدام نماید.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره شناسایی اموال، جلب محکوم‌علیه و اختیار دادرس اجرای احکام است. پاسخِ موجود می‌گوید شناسایی، استعلام و توقیف اموال نیازمند درخواست محکوم‌له است؛ ادامه پاسخ در متن نیامده و نتیجه درباره سایر موارد روشن نیست.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره محکوم‌له، محکوم‌علیه و دادرس اجرای احکام مدنی است.

چگونه: درباره سه مسئله در اجرای احکام مدنی استعلام شده است. پاسخِ درج‌شده فقط بخشی از پاسخ به دو پرسش نخست را در بر دارد.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له و مسئولان اجرای احکام مفید است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن پاسخ، برای تعیین تکلیف همه پرسش‌ها کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۹؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲ و ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، شناسایی اموال، استعلام اموال، توقیف اموال، جلب محکوم‌علیه، رفع ابهام از رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از شناسایی‌نشدن اموال محکوم‌علیه، آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید به تجویز شعبه صادرکننده رأی باشد؟

بخش موجود از پاسخ فقط می‌گوید شناسایی، استعلام و توقیف اموال به درخواست محکوم‌له نیاز دارد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

آیا دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از شناسایی‌نشدن اموال، رأساً برای جلب محکوم‌علیه اقدام کند؟

نامطمئن؛ پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

آیا دادرس اجرای احکام می‌تواند رأی را رفع ابهام کند و تبصره ۱ ماده ۳ را اعمال کند؟

نامطمئن؛ متن پاسخ به این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌به، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 98-3/1-1232ح استعلام: -1 آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال م. ع. محل قانونی دارد؟ یا آنکه دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب م. ع. را رأساً انجام میدهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال م. ع. پرونده را به شعبه صادرکننده رأی جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال میکند و قاضی صادرکننده رأی نیز با عبارتی اعلام میدارد نظر به عدم شناسایی اموال م. ع. وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ -2 آیا در مجتمعهای دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است، دادرس اجرای احکام رأساً میتواند نسبت به جلب م. ع. پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوقالذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادرکننده رأی اقدام شود؟ -3 آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه م. ب. میتواند رأساً اقدام به رفع ابهام از رأی و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟ پاسخ: 1 و -2 اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال م. ع. توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم¬له دارد. ثانیا، عدم استفاده محکوم¬له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم-علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی درماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم¬علیه نمی-باشد. ثالثا:ً به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« -3 توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین