Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1253 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تغییر موضوع وکالت و امکان قبول وکالت طرف مقابل در دعواهای مرتبط با تمکین، نفقه و طلاق با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#قبول_وکالت #اداره_کل #موضوع_وکالت #وکالت #طلاق #نفقه #موکل #وکیل #تمکین #اشخاص_ثالث #لایحه #عسر_و_حرج #مجازات #استعفا #اخلاق_حرفه‌ای #سود #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #زوجه #استقلال #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #استعفاء #محاکم #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکیل می‌تواند در دعوای طلاق، وکالت طرف مقابل موکل سابق خود را بپذیرد؟

پاسخ: خیر، طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، پذیرش وکالت طرف مقابل در موضوع واحد ممنوع است و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وکیلی است که قبلاً از زوج در دعوای تمکین و نفقه دفاع کرده و بعد قصد وکالت از زوجه در دعوای طلاق ناشی از عسر و حرج را دارد. متن می‌گوید ممنوعیت، وکالت در همان موضوع علیه موکل سابق را دربرمی‌گیرد؛ اما بخش پایانی متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه نهایی را نمی‌توان با اطمینان بیان کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره وکیل سابق زوج و دعوای بعدی زوجه مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ، مقررات منع قبول وکالت علیه موکل سابق نقل و منع را به موضوع واحد محدود دانسته است؛ متن پیش از تکمیل نتیجه پایانی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا در سنجش محدودیت‌های پذیرش وکالت پس از پایان رابطه وکالتی کاربرد دارد، ولی متن ناقص برای نتیجه قطعی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ ماده ۸۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

مفاهیمِ حقوقی: تعارض منافع، موضوع واحد، موکل سابق، قبول وکالت طرف مقابل، تخلف انتظامی، عسر و حرج

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیلی که پیش‌تر وکیل زوج در دعوای تمکین و نفقه بوده، می‌تواند بعداً وکیل زوجه در دعوای طلاق باشد؟

متن می‌گوید منع قبول وکالت ناظر به موضوع واحد است؛ با توجه به تفاوت موضوع‌ها، نتیجه نهایی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

در چه صورتی قبول وکالت طرف مقابل ممنوع است؟

وقتی وکیل پس از پایان وکالت، وکالت طرف مقابل یا شخص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق بپذیرد.

پذیرش وکالت در چنین وضعی چه پیامدی دارد؟

طبق ماده ۸۲ آیین‌نامه نقل‌شده، تخلف می‌تواند موجب مجازات انتظامی درجه ۶ شود.

کلیدواژه‌ها: وکیل، وکالت، تعارض منافع، قانون وکالت، تخلف انتظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

خواهشمند است ارشاد فرمايند: وكيلي كه در پرونده تمكين و نفقه وكيل زوج بوده كه پس از رسيدگي ماهوي توسط دادگاه به سود موكل حكم بر الزام زوجه به تمكين گرفته ايضاً حكم بر بي حقي زوجه براي نفقه به نفع موكل دريافت كرده آيا متعاقباً مي تواند در دعوي طلاق وكيل زوجه باشد (طلاق ناشي از عسر و حرج)آيا در فرض سوال اقدام اخير وكيل در دعوي طلاق تخلف يا بر خلاف اخلاق حرفه اي وكالت است يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. اين¬كه ماده 37 قانون وكالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وكلا بايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند.» و در ماده 82 آيين¬نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1334 آمده است: «متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محكوم خواهد بود. 1-... 2- در صورتي¬كه بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهت ديگر وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند.» مي¬توان گفت، منع قبول وكالت شامل موضوع واحد است، بنابراين در فرض استعلام كه موضوع وكالت¬ قبلي وكيل، وكالت از زوج در دعواي الزام زوجه به تمكين و نفقه بوده، در حالي¬كه موضوع دعواي بعدي، درخواست طلاق از جانب زوجه مي¬باشد علي¬الاصول قبول وكالت زوجه از سوي وكيل سابق زوج در دعواي فعلي ب. ت. ب. تفاوت موضوع دعاوي مطروحه، فاقد منع قانوني است، مگر اين¬كه دعاوي قبلي مؤثر در دعواي طلاق باشد، مانند آن¬كه دعواي طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1253 مورخ 1398/10/10 موضوع استعلام درباره امکان وکالت یک وکیل در دعوی طلاق زوجه، پس از وکالت در پرونده تمکین و نفقه زوج است. سوال اصلی این است که آیا وکیل زوج می‌تواند در دعوی طلاق زوجه (به دلیل عسر و حرج) وکیل او باشد و آیا این اقدام تخلف یا خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334، بیان می‌کند که منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است. ب. ت. ب. اینکه موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده و موضوع دعوای فعلی درخواست طلاق از جانب زوجه است، اصولاً قبول وکالت زوجه توسط وکیل سابق زوج در این دعوا بلامانع است، مگر آنکه دعاوی قبلی به طور مستقیم در دعوی طلاق تاثیرگذار باشد، مانند عدم پرداخت نفقه. تاریخ نظریه: 1398/10/10 شماره نظریه: 7/98/1253 شماره پرونده: ح 3521-89-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. این که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود ی. ق. م. او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.» و در ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 آمده است: «متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. 1-... 2- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نمایند.» می توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه م. ب. علی الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی ب. ت. ب. تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این که دعاوی قبلی موثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد. شماره پرونده: 98-98-1253ح آیا وکیل زوج در پرونده تمکین و نفقه که موفق به اخذ حکم بر الزام زوجه به تمکین شده و ایضاً حکم بر بیحقی زوجه برای نفقه صادر شده است، متعاقباً میتواند در دعوی طلاق ناشی از عسر و حرج وکیل زوجه باشد؟ بازگشت به استعلام شماره 98/1084 مورخ 1398/7/22 به شماره ثبت وارده 1253 مورخ ، 1398/8/8 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: ب. ت. ب. ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر داشته: »وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود ی. ق. م. او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند«؛ و ماده 82 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 که طبق آن: »متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. -2 در صورتیکه بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود ی. ق. م. قانونی او قبول نمایند«، میتوان گفت که منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است؛ بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده؛ در حالیکه موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه است، علیالاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی ب. ت. ب. تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است؛ مگر اینکه دعاوی قبلی مؤثر در دعوای طلاق باشد؛ مانند آنکه دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین