نظر مشورتی 7/98/1253 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تغییر موضوع وکالت و امکان قبول وکالت طرف مقابل در دعواهای مرتبط با تمکین، نفقه و طلاق با اصلاحات و الحاقات بع
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا وکیل میتواند در دعوای طلاق، وکالت طرف مقابل موکل سابق خود را بپذیرد؟
پاسخ: خیر، طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، پذیرش وکالت طرف مقابل در موضوع واحد ممنوع است و تخلف انتظامی محسوب میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره وکیلی است که قبلاً از زوج در دعوای تمکین و نفقه دفاع کرده و بعد قصد وکالت از زوجه در دعوای طلاق ناشی از عسر و حرج را دارد. متن میگوید ممنوعیت، وکالت در همان موضوع علیه موکل سابق را دربرمیگیرد؛ اما بخش پایانی متن ارائهشده ناقص است و نتیجه نهایی را نمیتوان با اطمینان بیان کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره وکیل سابق زوج و دعوای بعدی زوجه مطرح شده است.
چگونه: در پاسخ، مقررات منع قبول وکالت علیه موکل سابق نقل و منع را به موضوع واحد محدود دانسته است؛ متن پیش از تکمیل نتیجه پایانی قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا در سنجش محدودیتهای پذیرش وکالت پس از پایان رابطه وکالتی کاربرد دارد، ولی متن ناقص برای نتیجه قطعی کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ ماده ۸۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
مفاهیمِ حقوقی: تعارض منافع، موضوع واحد، موکل سابق، قبول وکالت طرف مقابل، تخلف انتظامی، عسر و حرج
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا وکیلی که پیشتر وکیل زوج در دعوای تمکین و نفقه بوده، میتواند بعداً وکیل زوجه در دعوای طلاق باشد؟
متن میگوید منع قبول وکالت ناظر به موضوع واحد است؛ با توجه به تفاوت موضوعها، نتیجه نهایی در متنِ ارائهشده کامل نیست.
در چه صورتی قبول وکالت طرف مقابل ممنوع است؟
وقتی وکیل پس از پایان وکالت، وکالت طرف مقابل یا شخص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق بپذیرد.
پذیرش وکالت در چنین وضعی چه پیامدی دارد؟
طبق ماده ۸۲ آییننامه نقلشده، تخلف میتواند موجب مجازات انتظامی درجه ۶ شود.
کلیدواژهها: وکیل، وکالت، تعارض منافع، قانون وکالت، تخلف انتظامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
پذیرش وکالت زوجه در دعوی مطالبه مهریه توسط وکیل زوج در دعوی طلاق
ماده 37 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
پذیرش وکالت زوجه در دعوی مطالبه مهریه توسط وکیل زوج در دعوی طلاق
ماده 37 قانون وکالت
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/3793 مورخ 1382/05/18
ماده 37 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/260 — 1399/06/01
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: »وکلا نباید بعد از استعفاء
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1253 — 1398/10/10
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر داشته: »وکلا باید بعد از استعفاء از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/260 مورخ 1399/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض ثالث در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/260 مورخ 1399/06/01
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1253 مورخ 1398/10/10
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/97 — 1401/03/29
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالث
ماده 37 قانون وکالت را در این خصوص غیرقابل اعمال دانست
-
نشست قضایی
هماستناد
وکیل واحد برای طرفین دعوی اصلی و طاری
ماده 37 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 به این نتیجه رسید که وکیل نمی تواند به وکال
-
نشست قضایی
هماستناد
وکالت علیه موکل سابق
ماده 37 قانون وکالت
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 37 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
