نظر مشورتی 7/98/1325 مورخ 1398/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی – عدم امکان تجمیع پرونده های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد ا

استعلام : -آ يا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در راستاي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني و اعاده ي وضع به حال سابق ممكن است؟ 2- آيا امكان تخليه مشاعي همچون خلع يد مشاعي وجود دارد؟ 3- آيا ساز و كار و شرايط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 و صدور اجراييه فراهم است و زيرساخت هاي اعمال آن از سوي قوه قضاييه و بانك مركزي فراهم شده است؟ و آيا پس از صدور اجراييه امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محكوم عليه همزمان در واحد اجراي شوراي حل اختلاف و در واحد اجراي احكام مدني دادگاه پرونده اجرايي داشته باشد آيا امكان تجميع پرونده هاي اجرايي با معرفي يك مال براي هر 2 پرونده فراهم است؟ در اين صورت ب. ت. ب. مجزا بودن واحد اجراي شورا از دادگاه، تكليف عمليات اجرايي در هر يك به چه كيفيت بايد ادامه يابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهي و تسريع اجراي احكام مدني مصوب 1398 مصوب رياست محترم قوه قضاييه و وفق ماده 6 اين دستورالعمل كه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 را بر عهده ي دادرسان علي البدل قرار داده است، آيا شامل كليه دادرسان حتي دادرسان (زن) نيز مي شود، هر چند علي البدل براي محاكم نباشند و صرفا دادرس اجراي احكام باشند؟ 6-اگر در اجراي تأمين خواسته، مبلغي از حساب خوانده توقيف شود، در صورت محكوميت خوانده و قطعيت آن آيا مي توان وي را از پرداخت نيم عشر اجرايي معاف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين كه مبلغي كه در راستاي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محكومٌ له قبلي بازپس گرفته مي شود، عنوان محكوم به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 خارج است و نمي توان وي را بازداشت كرد. 2- با اتخاذ ملاك از ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي حكم تخليه يد مستأجر از ملك مشاعي كه به درخواست برخي مالكين مشاعي صادر شده است، انجام و كل ملك تخليه مي شود اما تصرف در آن تابع مقررات املاك مشاعي است. 3- اولا، ب. ت. ب. تصريح ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) و عنايت به ماده 19 قانون ياد شده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 (و از جمله مقررات ماده 3 اين قانون) نسبت به اجراييه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي ياد شده قابليت اعمال دارد. ثانيا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوكار و شرايط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 و زيرساخت هاي آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه از حيطه وظايف و اختيارات اداره كل حقوقي خارج است. 4- اولاً، در مقررات مربوط به اجراي احكام مدني تجميع پرونده هاي اجرايي پيش بيني نشده است. بنابراين ب. ت. ب. اصول و موازين، علي الاصول بايد قائل به اصل استقلال عمليات اجرايي بود؛ مگر در موارد خاص كه استثنائاً تجميع تجويز شود. ثانياً، با عنايت به اين كه وفق ماده 29 قانون شوراهاي مذكور مصوب 1394، شوراي حل اختلاف داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري (محاكم عمومي حقوقي) است، دليلي بر تجميع پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام دادگستري و واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نيست، حتي اگر محكوم له و محكوم عليه پرونده ها يكي باشند. بديهي است كه رعايت مواد 148 و 149 قانون اجراي احكام مدني از حيث ترتيب اجرا الزامي است. 5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه مجري حكم، عهدهدار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي به محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا ميباشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نميباشد». بنابراين در فرض سؤال كه پرونده در واحد اجراي احكام ثبت شده است، دادرسان اجراي احكام (اعم از زن و مرد) ب. ت. ب. ابلاغ قضايي صادره و در حدود آن، عهده دار اجراي احكام هستند. 6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 محكوم عليه مكلف به پرداخت هزينه اجرا (نيم عشر) است و در اين قانون و ديگر قوانين نصي بر معافيت محكوم عليهي كه در راستاي اجراي تأمين خواسته، معادل محكوم به از اموال وي توقيف شده است، از پرداخت هزينه اجرا وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14 موضوع استعلام شامل شش پرسش در مورد اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها به شرح زیر اظهار نظر کرده است: <br>1. مبلغی که از محکوم‌له قبلی بازپس‌گرفته شده است، مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و نمی‌توان فرد را به دلیل آن بازداشت کرد.<br>2. تخلیه ملک مشاعی به درخواست برخی از مالکین امکان‌پذیر است، اما تصرف در ملک مشاعی باید بر اساس مقررات مربوطه انجام شود.<br>3. مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 قابل اعمال است، اما بررسی زیرساخت‌های آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.<br>4. تجمیع پرونده‌های اجرایی در واحدهای مختلف پیش‌بینی نشده است و هر پرونده باید به‌طور مستقل پیگیری شود.<br>5. دادرسان اجرای احکام، اعم از زن و مرد، می‌توانند اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را انجام دهند.<br>6. م. ع. موظف به پرداخت هزینه اجرا (نیم عشر) است و در صورت توقیف معادل محکوم‌به، معافیتی برای او وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/12/14 شماره نظریه: 7/98/1325 شماره پرونده: ح 5231-1/3-89 1- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 4- چنانچه م. ع. همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده‌های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت ب. ت. ب. مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب 1394، شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری (محاکم عمومی حقوقی) است، دلیلی بر تجمیع پرونده‌های اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکوم‌له و م. ع. پرونده‌ها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است. 5- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام (اعم از زن و مرد) ب. ت. ب. ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهده‌دار اجرای احکام هستند. 6- به موجب مواد 160، 162 و162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ع. مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیم‌عشر) است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم‌علیهی که در راستای اجرای تأمین‌خواسته، معادل محکوم‌به از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد. شماره پرونده: 98-3/1-1325ح -آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ -2 آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ -3 آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساختهای اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ -4 چنانچه م. ع. همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پروندههای اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت ب. ت. ب. مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه، تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ -5 بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را بر عهدهی دادرسان علیالبدل قرار داده است، آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان )زن( نیز میشود، هر چند علیالبدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ -6 اگر در اجرای تأمین خواسته، مبلغی از حساب خوانده توقیف شود، در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا میتوان وی را از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف کرد؟ -1 ب. ت. ب. اینکه مبلغی که در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکومله قبلی بازپس گرفته میشود، عنوان محکومبه ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است و نمیتوان وی را بازداشت کرد. -2 با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اجرای حکم تخلیه ید مستأجر از ملک مشاعی که به درخواست برخی مالکین مشاعی صادر شده است، انجام و کل ملک تخلیه میشود اما تصرف در آن تابع مقررات املاک مشاعی است. -3 اولا، ب. ت. ب. تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394 و از جمله مقررات ماده 3 این قانون( نسبت به اجراییههای صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ثانیا، اظهارنظر در خصوص فراهم بودن سازوکار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و زیرساختهای آن با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه از حیطه وظایف و اختیارات اداره کل حقوقی خارج است. -4 اولا،ً در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پروندههای اجرایی پیشبینی نشده است. بنابراین ب. ت. ب. اصول و موازین، علیالاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود؛ مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. ثانیا،ً با عنایت به اینکه وفق ماده 29 قانون شوراهای مذکور مصوب ، 1394 شورای حل اختلاف دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری )محاکم عمومی حقوقی( است، دلیلی بر تجمیع پروندههای اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نیست، حتی اگر محکومله و م. ع. پروندهها یکی باشند. بدیهی است که رعایت مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی از حیث ترتیب اجرا الزامی است. -5 به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین در فرض سؤال که پرونده در واحد اجرای احکام ثبت شده است، دادرسان اجرای احکام )اعم از زن و مرد( ب. ت. ب. ابلاغ قضایی صادره و در حدود آن، عهدهدار اجرای احکام هستند. -6 به موجب مواد 162 ، 160 و 162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 م. ع. مکلف به پرداخت هزینه اجرا )نیمعشر( است و در این قانون و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکومعلیهی که در راستای اجرای تأمینخواسته، معادل محکومبه از اموال وی توقیف شده است، از پرداخت هزینه اجرا وجود ندارد. دکتر …