نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1374 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد»، به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق الوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل است، كه هنگام ارائه وكالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل در دعاوي اي كه خواسته از سوي خواهان تقويم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد؛ مگر آن كه حق الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1374 مورخ 1398/09/05
موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه تمبر مالیاتی و حقالوکاله وکلا در دعاوی قضایی است. پرسش این است که آیا مبلغی که در دادخواست تعیین شده، مبنای محاسبه تمبر مالیاتی است یا باید ارزش واقعی خواسته در نظر گرفته شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ذیل ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، اگر در تعیین ارزش واقعی خواسته توافقی وجود نداشته باشد، دادگاه باید با ارجاع به کارشناس، ارزش واقعی را مشخص کند. این ماده مربوط به زمان صدور حکم برای پرداخت حقالوکاله است و نه زمان ابطال تمبر مالیاتی. بنابراین، در دعاوی که خواسته توسط خواهان تقویم میشود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ تقویمی ابطال میشود، مگر اینکه حقالوکاله توافقی بین طرفین بیش از تعرفه باشد که در این صورت، مبلغ توافقی مبنای ابطال تمبر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/09/05
شماره نظریه: 7/98/1374
شماره پرونده: 98-98-1374 ح
ن. ب. ا. به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم مینمایند از طرفی در وکالتنامه خود حقالوکاله را ط. ت. اعلام میدارند چون این سوال بین همکاران محترم قضایی مطرح م. ب. که برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن آیا مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از در آمد و به استناد ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برخی وکلای ر. د. ب. استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و یکصد هزار تومان تقویم مینمایند؛ از طرفی در وکالتنامه خود حقالوکاله را ط. ت. اعلام میدارند، آیا برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از درآمد و به استناد ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید؟
ب. ت. ب. ذیل ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر میدارد »در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد«، به نظر میرسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حقالوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاویای که خواسته از سوی خواهان تقویم میشود، بر همین اساس به عمل میآید؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.