نظر مشورتی 7/98/1482 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای احکام مدنی در دادگستری ها و استقرار قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص ، حال در فرض کمبود کادر قضایی و ع

استعلام : توجها به متمركز شدن اجراي احكام مدني در دادگستري ها و استقرار قاضي اجراي احكام مدني در اين خصوص در فرض كمبود كادر قضايي و عدم وجود قاضي اجراي احكام در صورت ثبت پرونده اجرايي محاكم در شعبه اجراي احكام متمركز آيا امكان اجراي حكم حقوقي ثبت شده در اجراي متمركز تحت نظر رئيس دادگاه شعبه صادركننده راي وجود دارد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي¬البدل دادگاه مجري حكم، عهده¬دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي¬باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي¬باشد». بنابراين در فرض سؤال كه پرونده در واحد متمركز اجراي احكام ثبت شده اما واحد يادشده فاقد قاضي اجراي احكام است، منعي براي مداخله مستقيم دادرس دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي¬شود، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1482 مورخ 1398/11/23 استعلام درباره امکان اجرای حکم حقوقی ثبت شده در واحد اجرای احکام متمرکز، در شرایطی که قاضی اجرای احکام وجود ندارد و تحت نظارت رئیس دادگاه صادرکننده رای است، مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، بیان می‌کند که در صورت ثبت پرونده در واحد متمرکز، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، مسئولیت کلیه امور اجرای احکام را بر عهده دارد. این موضوع مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌شود. بنابراین، در شرایط مذکور، مداخله مستقیم دادرس دادگاهی که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود، بدون مانع است. تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/1482 شماره پرونده: ح 2841-1/3-89 به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». بنابراین در فرض سوال که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام ثبت شده اما واحد یادشده فاقد قاضی اجرای احکام است، منعی برای مداخله مستقیم دادرس دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، وجود ندارد.