نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1516 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه هزینه تمبر وکالت نامه وکیل در دعوا غیر منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در جايي كه خواسته دعوا غير منقول است و وكيل خواهان ضمن تقويم آن بر اساس ارزش منطقه اي تمبر باطل كرده است هزينه تمبر وكالت نامه وكيل چگونه محاسبه مي شود؟ معيار ارزش منطقه اي خواسته غير منقول است يا ارزش تقويمي يا معيار خواسته واقعي؟ در اين مورد 4 نظر در رويه قضايي وجود دارد.
الف) برخي با استدلال اينكه آنچه كه خود خواهان تقويم كرده معيار است و معيار ارزش منطقه اي استثنائاً فقط براي تمبر دادرسي است و معيار را ارزش تقويم شده قرار مي دهند.
ب) برخي ديگر بر اساس اينكه قانون در بند ج رديف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين فقط از نقطه نظر صلاحيت تقويم املاك قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است كه در مورد ساير موارد و از جمله محاسبه تمبر وكالت ارزش منطقه اي ملاك است آن را معيار مي داند.
ج) برخي ديگر معتقدند كه هر كدام از آن دو ارزش منطقه اي و تقويم شده بالاتر بوده هزينه تمبر را بر مبناي همان ملاك قرار مي دهند.
د) برخي بر اساس ماده 2 آيين نامه تعرفه حق الوكاله معتقدند كه معيار واقعي خواسته بودن است و در نتيجه محاسبه تمبر وكالت هم بر همان معيار خواسته واقعي است نظر اداره چيست./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، ب. ت. ب. ذيل ماده 12 «آيين¬نامه تعرفه حق¬الوكاله، حق¬المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1385 كه مقرر مي¬دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي-دهد»، به نظر مي¬رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق¬الوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي وكيل است كه هنگام ارائه وكالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر علي¬الحساب مالياتي وكيل در دعاوي¬اي كه خواسته آن از سوي خواهان تقويم مي¬شود، بر همين اساس به عمل مي¬آيد؛ مگر آن¬كه حق¬الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاك ابطال تمبر مذكور است. بديهي است وكيل اظهار¬نامه مالياتي را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد. ثانيا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزينه دادرسي است و منصرف از علي¬الحساب مالياتي وكيل است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1516 مورخ 1398/12/06
موضوع استعلام به نحوه محاسبه هزینه تمبر وکالتنامه وکیل در دعاوی غیرمنقول مربوط میشود، که در آن خواسته دعوا بر اساس ارزش منطقهای ارزیابی شده است. در این زمینه، چهار دیدگاه مختلف در رویه قضایی وجود دارد:
1) هزینه تمبر بر اساس ارزش ارزیابی شده خواسته محاسبه میشود؛
2) ارزش منطقهای به عنوان معیار محاسبه تمبر وکالت در نظر گرفته میشود؛
3) هزینه تمبر بر اساس بالاترین ارزش بین ارزش منطقهای و ارزش ارزیابی شده محاسبه میگردد؛ و 4) ارزش واقعی خواسته به عنوان مبنای محاسبه تمبر در نظر گرفته میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که بر اساس قسمت آخر ماده 12 «آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 1385، معیار تعیین ارزش واقعی خواسته در زمان صدور حکم برای پرداخت حق الوکاله است و نه در زمان ابطال تمبر. بنابراین، ابطال تمبر بر اساس ارزش ارزیابی شده خواسته انجام میشود، مگر اینکه حق الوکاله توافقی بیش از تعرفه باشد. همچنین، بند ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مربوط به هزینه دادرسی است و به علیالحساب مالیاتی وکیل ارتباطی ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/12/06
شماره نظریه: 7/98/1516
شماره پرونده: ح 6151-89-89
شماره پرونده: 98-98-1516ح
اولا، ب. ت. ب. ذیل ماده » 12 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران« مصوب 1385 که مقرر می¬دارد »در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد«، به نظر می¬رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق¬الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی¬ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می¬شود، بر همین اساس به عمل می¬آید؛ مگر آن¬که حق¬الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار¬نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی¬الحساب مالیاتی وکیل است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
