نظر مشورتی 7/98/1586 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول یا عدم شمول بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه نسبت به قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و پیمانکاران با

استعلام : همان گونه كه مستحضريد به دليل نوسانات نرخ ارز طي ساليان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظيم بخش نامه هايي به شماره هاي 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پيوست1) در راستاي جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي منعقده في مابين دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران نموده است. نظر به اين كه در خصوص شمول يا عدم شمول آن نسبت به قراردادهاي منعقده في مابين شهرداري و پيمانكاران اختلاف نظر مي باشد مستدعي است دستور فرماييد در خصوص شمول بخشنامه هاي مورد اشاره به قراردادهاي شهرداري اظهار نظر و نتيجه را جهت بهره برداري به شهرداري اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده يك اين قانون، شهرداري¬ها در قراردادهاي پيمانكاري كه در آن¬ها از بودجه عمومي كشور استفاده مي¬كنند ملزم به رعايت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬هاي صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مي¬باشند. بنابراين قراردادهاي پيمانكاري بين شهرداري و پيمانكاران كه از محل بودجه عمومي سالانه كل كشور تأمين مي شود مشمول بخشنامه¬هاي مذكور در استعلام مي¬باشد. 2- در مورد قراردادهاي پيمانكاري بين شهرداري و پيمانكاران كه از منابع اختصاصي تأمين مي-شود، چنان¬چه در قراردادهاي مذكور به رعايت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬هاي سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح شده باشد مشمول ضوابط مذكور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه كشور و يا تعديل پيمان به نحو ديگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بديهي است در صورت سكوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري رفتار خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1586 مورخ 1398/12/10 موضوع استعلام در مورد اعمال بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه با شماره‌های 376052/97 و 376049 مورخ 1397/07/18 در قراردادهای بین شهرداری و پیمانکاران است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص توضیح داده است که بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و بند 11 ماده یک آن، شهرداری‌ها در قراردادهای پیمانکاری که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، باید بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه را رعایت کنند. بنابراین، قراردادهایی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند، مشمول این بخشنامه‌ها هستند. اما در مورد قراردادهایی که از منابع اختصاصی تامین مالی می‌شوند، اگر رعایت بخشنامه‌ها در قرارداد تصریح شده باشد، باید مطابق ضوابط عمل کنند و در غیر این صورت، بر اساس توافقات صورت‌گرفته یا قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری عمل خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/12/10 شماره نظریه: 7/98/1586 شماره پرونده: ع 6851-66-89 همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش‌نامه‌هایی به شماره‌های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های منعقده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این‌که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر م. ب. مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه‌های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره‌برداری به شهرداری اعلام نمایند. 1- ب. ت. ب. ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می‌شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام م. ب.. شماره پرونده: 98-66-1586ع همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخشنامههایی به شمارههای 97/376052 مورخ 97/7/18 و 97/376049 مورخ ) 1397/7/18 پیوست (1 در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای منعقده فیمابین دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. ن. ب. ا. در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر م. ب. مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامههای مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهرهبرداری به شهرداری اعلام نمایند. -1 ب. ت. ب. ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری¬ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن¬ها از بودجه عمومی کشور استفاده می¬کنند ملزم به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می¬باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین میشود مشمول بخشنامه¬های مذکور در استعلام می¬باشد. -2 در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان¬چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد. دکتر …