Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1610 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال با

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #اداره_کل #بازداشت #رد_مال #احضاریه #اخطار #محکومیت #اعسار #اجرای_مجازات #ابلاغ #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #ضمانت_اجرا #ضرر_و_زیان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرائیه #قضاییه #اخطاریه #زمان #استثنا #احراز #بلامانع #نظریه‌مشورتی #مقنن #مهلت #تعزیرات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومان به رد مال کمتر از هجده سال سن را می‌توان پس از رسیدن به سن قانونی در اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

پاسخ: مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطلق است و اجرای آن نیازمند اخطار به محکوم‌علیه و انقضای مهلت قانونی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره بازداشت محکومان مالی‌ای بود که هنگام محکومیت کمتر از هجده سال داشته‌اند و نیز چگونگی اجرای محکومیت مالی. متن می‌گوید برای محکومیت‌های مالیِ دادگاه کیفری که اجراییه صادر نمی‌شود، اخطار به محکوم‌علیه لازم است و مهلت سی‌روزه از ابلاغ آن محاسبه می‌شود. اما متن در میانه پاسخ مربوط به افراد زیر هجده سال قطع شده و نتیجه آن بخش روشن نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه، ابتدا درباره محکومیت‌های مالی، لزوم ابلاغ اخطار و آغاز مهلت سی‌روزه از زمان ابلاغ را بیان می‌کند. سپس وارد بحث اشخاص زیر هجده سال می‌شود، اما متن نقل‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای محکومیت‌های مالی و محاسبه مهلت ادعای اعسار اهمیت دارد؛ نتیجه آن درباره بازداشت افراد زیر هجده سال از متن موجود قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱، ۳ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۰۰؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، محکومیت مالی، اعسار، مهلت سی‌روزه، اخطار، ابلاغ، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه مالی که هنگام محکومیت زیر هجده سال بوده، پس از رسیدن به هجده سال می‌تواند بازداشت شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این بخش را کامل نقل نکرده است؛ پاسخ نامطمئن است.

مهلت سی‌روزه برای طرح ادعای اعسار از چه زمانی آغاز می‌شود؟

بنا بر متن، از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی آغاز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: رد مال، محکومیت‌های مالی، اعسار، اجرای احکام، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا محكومين به رد مال كمتر از هيجده سال سن را مي توان بعد از رسيدن به هيجده سال تمام در مقام اجراي محكوميت هالي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، راجع به رد مال، ب. ت. ب. اين كه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مهلت سي روزه اي را براي محكومٌ عليه در نظر گرفته تا بتواند مدعي اعسار شود و براي آن، ضمانت اجرا مشخص كرده است؛ و ب. ت. ب. ماده 22 قانون يادشده كه برابر آن «كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود» و با عنايت به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قانونگذار حتي در مقام اجراي مجازات ها، ارسال احضاريه را به عنوان اصل پذيرفته است، بنابراين براي اجراي آن دسته ازمحكوميت هاي مالي دادگاه¬هاي كيفري كه درباره آن اجراييه صادرنمي¬شود، به نظرمي¬رسد اخطار به محكومٌ عليه مبني بر لزوم اجراي محكوميت هاي مالي مزبور لازم است و مبدأ سي روزه مورد بحث، تاريخ ابلاغ اين اخطاريه است. بديهي است قيد مفاد اخطار راجع به محكوميت هاي مالي در ضمن احضاريه راجع به اجراي مجازات كيفري موضوع ماده 500 ياد شده بلااشكال است. ثانيا، با عنايت به اين كه مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مطلق است و استثنا كردن اشخاص فرض سؤال نيازمند نص قانون مي باشد، لذا به نظر با احراز شرايط مقرر در مواد يادشده منع قانوني براي بازداشت محكوم عليه فرض سؤال (محكوم عليهي كه در زمان صدور حكم كمتر از هيجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 ياد شده سن وي بيش از هيجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال متعاقب ارسال اخطاريه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون يادشده بلامانع به نظر مي رسد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1610 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام درباره امکان بازداشت محکومین به رد مال که کمتر از هجده سال سن دارند، پس از رسیدن به سن هجده سالگی در اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اظهار می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، ادعای اعسار کند. به موجب ماده 22 همان قانون، این قانون شامل تمام محکومیت‌های مالی می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 این قانون، برای استثنا کردن اشخاص نیاز به نص قانونی است و بنابراین، در صورت احراز شرایط مقرر، هیچ منع قانونی برای بازداشت محکومٌ‌علیه وجود ندارد. به این ترتیب، پس از ارسال اخطاریه، اجرای ماده 3 قانون مذکور بلامانع است. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1610 شماره پرونده: ح 0161-62-89 آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بازداشت کرد؟ اولا، راجع به رد مال، ب. ت. ب. این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکومٌ‌علیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و ب. ت. ب. ماده 22 قانون یادشده که برابر آن «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدا سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است. ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سوال نیازمند نص قانون می‌باشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت م. ع. فرض سوال (محکوم‌علیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر می‌رسد. شماره پرونده: 98-26-1610ح اولا، راجع به رد مال، ب. ت. ب. این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مهلت سی روزهای را برای محکومعلیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و ب. ت. ب. ماده 22 قانون یادشده که برابر آن »کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود« و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیتهای مالی دادگاه¬های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی¬شود، به نظرمی¬رسد اخطار به محکومعلیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیتهای مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است. ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سؤال نیازمند نص قانون میباشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت م. ع. فرض سؤال )محکومعلیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است( وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر میرسد. دکتر …

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین