استعلام :
در بسياري از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشي از تأخير و تأديه محكوم مي شود و در
زمان پرداخت محكوم به و محاسبه تأخير و تأديه شاخص بهاي كالا و خدمات مربوط به روز اجراي حكم از سوي بانك مركزي اعلام نشده باشد
نرخ تورم روز موجود نيست بلكه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخير تأديه مذكور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محكوم عليه اخذ و به محكوم له پرداخت مي شود و پرونده
مختومه مي شود اما چند ماه بعد محكوم له درخواست مي كند كه ب. ت. ب. اعلام شاخص
تورم مربوط به روز اجراي حكم مي بايستي تأخير تأديه بابت اين سه ماه كه قبلاً شاخص تورم اين مدت در دسترس نبود و يا اعلام نشده بود محاسبه و به وي پرداخت گردد حال ب. ت. ب. اينكه نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد استدعا دارد ما را در اين امر
ارشاد فرماييد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ
خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانيا، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز
آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به
صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1712 مورخ 1398/11/06
موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت در پروندههای قضایی است که در آن خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر
محکوم شده است. سوال این است که آیا در صورت عدم دسترسی به شاخص بهای کالا و خدمات در روز
اجرای حکم، میتوان در آینده و با اعلام شاخص تورم جدید، خسارت تاخیر در پرداخت را دوباره محاسبه و پرداخت کرد؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیان میکند که مبلغ خسارت تاخیر در پرداخت باید بر اساس شاخص سالانه
بانک مرکزی از زمان
سررسید تا زمان پرداخت محاسبه شود و عدد مربوط به هر ماه باید مبنای محاسبه قرار گیرد. همچنین تاکید میشود که برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت، باید نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه نرخ تورم نقطهای، زیرا تغییر قابل توجه در
شاخص قیمت سالانه شرط تعلق خسارت تاخیر در پرداخت است.
تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1712
شماره پرونده: ح 2171-26-89
در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از
تأخیر و
تأدیه محکوم میشود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تأخیر و تأدیه شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نیست بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از م. ع. اخذ و به
محکومله پرداخت میشود و پرونده مختومه میشود اما چند ماه بعد محکومله درخواست میکند که ب. ت. ب. اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم میبایستی تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود محاسبه و به وی پرداخت گردد حال ب. ت. ب. اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد استدعا دارد ما را در این امر ارشاد فرمایید./ع
شماره پرونده: 98-62-1712ح
در بسیاری از پروندهها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه محکوم میشود و در زمان پرداخت محکومبه و محاسبه
خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و نرخ تورم روز موجود نیست؛ بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از م. ع. اخذ و به محکومله پرداخت میشود و پرونده مختومه میشود؛ اما چند ماه بعد محکومله درخواست میکند که ب. ت. ب. اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم میباید تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود، محاسبه و پرداخت شود. ب. ت. ب. اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.
اولا،ً طبق ماده 522 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به
تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر
متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر …