نظر مشورتی 7/98/1745 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعلام جرم به مرجع قضایی در مورد جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بندر انزلی توسط سازمان شیلات

استعلام : ب. ت. ب. وجود اداره شيلات و نيز محيط زيست در شهرستان بندر انزلي مرجع اعلام كننده قانوني جرم به مرجع قضايي در خصوص صيد ماهيان در دريا و همچنين در بستر تالاب بندر انزلي شيلات است يا محيط زيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در جرايم مربوط به صيد آبزيان در دريا و همچنين تالاب بندر انزلي، هم سازمان شيلات و هم سازمان حفاظت محيط زيست مي توانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضايي اقدام نمايند؛ با اين توضيح كه: اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسيس سازمان شيلات ايران مصوب 30/2/1383، به منظور حفظ و حراست از ذخاير آبزي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و در اجراي وظايف ذكرشده در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 1374 و ساير مقررات مرتبط، «سازمان شيلات ايران» به عنوان يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي تأسيس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذكور، شركت سهامي شيلات ايران و شركت هاي وابسته به آن با تصويب قانون صدرالذكر منحل و كليه وظايف حاكميتي و اختيارات شركت هاي مذكور به «سازمان شيلات» منتقل شده است. بنابراين سازمان شيلات مي تواند در اجراي اين وظايف حاكميتي طبق بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، صياداني را كه مرتكب جرايم موضوع شقوق بند «ج» ماده 12 قانون اخيرالذكر شده باشند، به مرجع قضايي معرفي نمايد. ثانياً، طبق ماده قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1352 با اصلاحات بعدي «كليه امور مربوط به آبزيان آب هاي داخلي» از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است و به صراحت تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، وظايف و اختيارات شيلات در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محيط زيست نيز مي تواند در خصوص جرايم مربوط به صيد آبزيان در دريا و تالاب بند انزلي اعلام جرم كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1745 مورخ 1398/12/12 موضوع استعلام در خصوص مرجع قانونی برای اعلام جرم در رابطه با صید ماهیان در دریا و بستر تالاب بندر انزلی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هر دو سازمان شیلات و حفاظت محیط زیست می‌توانند به مرجع قضایی اعلام جرم کنند. بر اساس ماده واحده قانون تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383/02/30 و تبصره 2 آن، سازمان شیلات به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و می‌تواند صیادانی که مرتکب جرایم موضوع بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 شده‌اند، به مرجع قضایی معرفی کند. همچنین، مطابق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352 و تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، تمامی امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و این وظایف از اختیارات شیلات نمی‌کاهد. بنابراین، هر دو سازمان مجاز به اعلام جرم در این زمینه هستند. تاریخ نظریه: 1398/12/12 شماره نظریه: 7/98/1745 شماره پرونده: ک 5471-861-89 اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383/2/30، به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 و سایر مقررات مرتبط، «سازمان شیلات ایران» به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت‌های وابسته به ‌آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکت‌های مذکور به «سازمان شیلات» منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات می‌تواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند «ج» ماده 12 قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید. شماره پرونده: 98-168-1745ک در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی، هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست میتوانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که: اولا،ً طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ، 30/2/1383 به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب 1374 و سایر مقررات مرتبط، »سازمان شیلات ایران« به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکتهای وابسته به آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکتهای مذکور به »سازمان شیلات« منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات میتواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند »ج« ماده 12 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند »ج« ماده 12 قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید. ثانیا،ً طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352 با اصلاحات بعدی »کلیه امور مربوط به آبزیان آبهای داخلی« از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز میتواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند. دکتر …