Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1949 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مجازات ارتکاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #اداره_کل #مجازات #جُعل #جرم #قوانین #کارکنان_دولت #خدمات_عمومی #قانون_ثبت #سردفتر #نوشته_ها #قراردادهای_راجع_به_وظایفشان #مرتکب #رفتار_مجرمانه #سردفتران_اسناد_رسمی #اسناد_رسمی #قضاییه #تعزیرات #صورت #تزویر #املاک #تعقیب #نظریه‌مشورتی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مجازات جرم جعل توسط سردفتران اسناد رسمی بر اساس کدام قوانین تعیین می‌شود؟

پاسخ: سردفتران کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و در صورت جعل، طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با لحاظ ماده ۱۰۰ قانون ثبت قابل مجازات هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مجازات سردفتری است که در نوشته‌ها یا قراردادهای مربوط به کار خود جعل کند. نظر مشورتی گفته است سردفتر در این زمینه کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی محسوب نمی‌شود و رفتار او با لحاظ ماده ۱۰۰ قانون ثبت، بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی بررسی می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره سردفتر اسناد رسمی است. نام پرسش‌کننده یا سردفتر موردنظر در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره انطباق رفتار سردفتر با مواد ۵۳۲، ۵۳۳ یا ۵۳۴، اداره کل حقوقی ماده ۵۳۳ را قابل اعمال دانسته است. متن یادآوری می‌کند که تطبیق اتهام و تعیین مجازات نهایی با دادگاه است.

چرا مهم است: برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص ماده کیفری مربوط به جعل سردفتر راهنماست، هرچند تعیین نهایی اتهام و مجازات با دادگاه خواهد بود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: جعل، تزویر، سردفتر اسناد رسمی، کارکنان دولت، مأمور به خدمات عمومی، تعقیب کیفری، تعیین مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جعل سردفتر اسناد رسمی در نوشته‌ها و قراردادهای مربوط به وظایفش بر اساس کدام ماده قابل تعقیب است؟

با لحاظ ماده ۱۰۰ قانون ثبت، مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

آیا سردفتر در این نظر از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی محسوب شده است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: سردفتر، جعل، قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه سردفتر اسناد رسمي در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شود رفتار مجرمانه وي مشمول كدام يك از مواد 532 ، 533 و يا 534 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا ديگر قوانين مربوط است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند تطبيق اتهامات انتسابي با قوانين حاكم و تعيين مجازات آن ها، از وظايف دادگاه است، با اين حال در خصوص تعيين مجازات ارتكاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمي، نظر به اين كه اين افراد در زمره ي كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند، در صورت ارتكاب جرم جعل و تزوير، با لحاظ ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قابل تعقيب و مجازات هستند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1949 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام به تعیین مجازات سردفتران اسناد رسمی در صورت ارتکاب جعل و تزویر در تحریر نوشته‌ها و قراردادها مربوط می‌شود. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه سردفتران جزو کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند، در صورت ارتکاب جرم جعل، بر اساس ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. بنابراین، تعیین دقیق مجازات و انطباق اتهامات با قوانین مربوطه بر عهده دادگاه است. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1949 شماره پرونده: ک 9491-331-89 شماره پرونده: 98-133-1949ک چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد 533 ، 532 و یا 534 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا دیگر قوانین مربوط است؟ هر چند تطبیق اتهامات انتسابی با قوانین حاکم و تعیین مجازات آنها، از وظایف دادگاه است، با این حال در خصوص تعیین مجازات ارتکاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی، ن. ب. ا. این افراد در زمرهی کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند، در صورت ارتکاب جرم جعل و تزویر، با لحاظ ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 قابل تعقیب و مجازات هستند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین