Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1983 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح سوال پیرامون نظریه مشورتی شماره 3144/97/7 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #زمین #کشاورزی #منابع_طبیعی #مالک #بخش_کشاورزی #تشخیص #مسکن #قیمت #بهره‌وری #اشتباه #اراضی #مراتع #صلاحیت #مراجع_قضائی #خسارت #مالکیت #کارشناسی #وزارتخانه #دیوان_عالی_کشور #مرتع #تغییر_کاربری #اثبات_مالکیت #معوض #مطالبه #حکم_قطعی #ملک #کارشناس #جنگل‌ها #ذی‌نفع #تولیت #دامداری #متولی #گونه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #صورت #ملی #تابعه #احکام #ابطال #رویه‌قضایی #احراز #تأیید #دادگاه_عمومی #نفع #در_متن #وزارت_راه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت جبران خسارت ناشی از ابطال تشخیص ملی بودن اراضی بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص‌دهنده مسئول جبران خسارات و غرامات وارده به مالک قانونی است.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره مسئولیت جبران خسارت ناشی از تشخیص اشتباه ملی بودن اراضی را نقل می‌کند. اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در سندِ ارائه‌شده دیده نمی‌شود؛ تنها بخشی از استدلال استعلام‌کننده و حکم نقل‌شده از قانون آمده است.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور نیز به‌عنوان صادرکننده دادنامه‌ای قطعی یاد شده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره مسئولیت دستگاهِ تشخیص‌دهنده و مفاد تبصره یک ماده ۹ توضیح داده و به رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور اشاره کرده است. متنِ پاسخ نهایی مشورتی در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای مالکان و وکلای دعاوی مربوط به اراضی مفید است، اما برای تعیین نتیجه نهایی درباره مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ سایر قوانین: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: ملی بودن اراضی، احراز مالکیت، حکم قطعی، جبران خسارت، تحویل عین زمین، عوض زمین، قیمت کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وزارت جهاد کشاورزی در صورت تشخیص اشتباه ملی بودن زمین و ورود خسارت مسئول است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی اداره کل حقوقی به این پرسش را نشان نمی‌دهد.

در صورت احراز قطعی مالکیت، دولت چه تکلیفی دارد؟

طبق متنِ نقل‌شده از تبصره یک ماده ۹، دولت در صورت امکان باید عین زمین را تحویل دهد و اگر امکان‌پذیر نباشد، با رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را بپردازد.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، وزارت جهاد کشاورزی، جبران خسارت، مالکیت، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً، در رابطه با نظر مشورتي شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره كل در خصوص تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 از آن جا كه نظريه موصوف مي تواند در ايجاد رويه قضايي در دعاوي مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالي را به مراتب مشروحه ذيل مسألت دارد: 1- ب. ت. ب. آن كه تشخيص ملي بودن اراضي، جنگل ها و مراتع از وظايف ذاتي و در صلاحيت قانوني ادارات ذي ربط وزارت جهاد كشاورزي است، چنانچه تشخيص فوق به موجب احكام قطعي و لازم الاجراي مراجع قضايي ابطال شود، دستگاهي كه مرجع تشخيص اشتباه بوده و زمينه ورود خسارت به مالك قانوني را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوري كه در تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 تصريح شده است كه پس از انقضاء مدت مذكور چنانچه ذي نفع حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد بديهي است دولت در قسمت اخير تبصره يك معطوف به وزارت جهاد كشاورزي مندرج در صدر ماده 9 مي باشد، چه اين كه در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد كشاورزي مكلف است».لذا ذكر صريح عبارت جهاد كشاورزي در صدر ماده 9 حكايت از مسئوليت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همين خصوص شعبه 25 ديوان عالي كشور نيز طي دادنامه قطعي شماره 319-96 مورخ 1396/10/6 در مقام تأييد دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومي اردبيل به شرح ذيل تصريح به مسئوليت اداره منابع طبيعي در قبال مالكين كرده است «تبصره ماده 9 فوق الذكر نيز تكليف را به صراحت مشخص كرده است و آنچه كه اعلام كرده دولت مكلف است به معناي اخص آن اداره منابع طبيعي را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبيعي در صورت وجود عين به همان وضع موجود كه بايستي به صورت مرتع و يا زراعي باقي مي بود عين را و در صورت عدم امكان كه همان انتقال به ادارات دولتي و يا نهادهاي عمومي و مؤسسات عمومي كه تغيير كاربري هم يافته و امكان اعاده عين زراعي يا مرتعي به خ. ه. كه اثبات مالكيت به نفع خود نموده اند وجود ندارد، معوض يا قيمت زمين موصوف را از اداره منابع طبيعي مطالبه نمايند». 2- از طرفي عنوان قانون مورد عمل «افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» است و خطاب قانونگذار دركليه موارد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن؛ چه اين كه توليت و رتق و فتق امور مربوط به كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش بهره وري بخش كشاورزي ذاتاً بر عهده وزارت جهاد كشاورزي نهاده شده است و از سوي ديگر عمده مستثنيات افراد اراضي كشاورزي، باغات، دامداري و امثال آن است كه اعطاي عوض نيز بايد متناسب با همين كاربري ها صورت گيرد و متولي اصلي كاربري هاي مذكور نيز وزارت جهاد كشاورزي است.. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، در خصوص نظريه مشورتي شماره 3144/97/7 مورخ 28/5/1398 اداره كل حقوقي قوه قضاييه، همان گونه كه در متن نظريه تصريح شده است، اين نظريه راجع به مواردي است كه زمين پس از ملي شدن در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن شهري قرار مي گيرد كه در اين صورت پس از صدور حكم قطعي مبني بر اعاده ملك به ذي نفع، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد بايد به درخواست مالك در صورت امكان عين زمين و در غير اين صورت با رضايت مالك، عوض و يا قيمت آن را بر اساس نظر كارشناس به مالك پرداخت كند. ثانيا، چنانچه مقصود از «دولت»، صرفاً وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه آن باشد، در فرض مذكور در نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه فضاييه كه عين زمين موجود و در اختيار سازمان زمين و مسكن قرار دارد، تحويل عين زمين به مالك منتفي خواهد بود كه اين استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1983 مورخ 1399/02/30 موضوع استعلام مربوط به نظریه مشورتی شماره 3144/97/07 مورخ 1398/05/28 از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درباره تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است. در این استعلام، پرسش اصلی این است که آیا مسئولیت جبران خسارات ناشی از تشخیص اشتباه ملی بودن اراضی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است یا سازمان ملی زمین و مسکن. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت ابطال تشخیص ملی بودن اراضی به موجب احکام قطعی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول جبران خسارات است. همچنین، در مواردی که زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن باشد، این سازمان موظف است زمین را به مالک تحویل دهد یا معادل آن را پرداخت کند. همچنین تاکید می‌شود که «دولت» در این زمینه به معنای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن است و تحویل زمین به مالک در صورت موجود بودن، الزامی است. تاریخ نظریه: 1399/02/30 شماره نظریه: 7/98/1983 شماره پرونده: 98-83-1983ع احتراماً، در رابطه با نظر مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از آن‌جا که نظریه موصوف می‌تواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه موثر واقع شود، عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسألت دارد: 1- ب. ت. ب. آن‌که تشخیص ملی بودن اراضی، جنگل‌ها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی است، چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازم‌الاجرای مراجع قضایی ابطال شود، دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذی‌نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده 9 می‌باشد، چه این‌که در صدر ماده 9 آمده است «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است».لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده 9 حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 319- 96 مورخ 1396/10/6 در مقام تأیید دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است «تبصره ماده 9 فوق‌الذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی می‌بود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و موسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خ. ه. که اثبات مالکیت به نفع خود نموده‌اند وجود ندارد، معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند». اولا، در خصوص نظریه مشورتی شماره 3144/97/7 مورخ 1398/5/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، همان‌گونه که در متن نظریه تصریح شده است، این نظریه راجع به مواردی است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن شهری قرار می‌گیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذی‌نفع، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر این ‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن ‌را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند. احتراما،ً در رابطه با نظر مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/5/28 آن اداره کل در خصوص تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از آنجا که نظریه موصوف میتواند در ایجاد رویه قضایی در دعاوی مربوطه مؤثر واقع شود، عطف نظر جناب عالی را به مراتب مشروحه ذیل مسألت دارد: -1 ب. ت. ب. آنکه تشخیص ملی بودن اراضی، جنگلها و مراتع از وظایف ذاتی و در صلاحیت قانونی ادارات ذیربط وزارت جهاد کشاورزی است، چنانچه تشخیص فوق به موجب احکام قطعی و لازمالاجرای مراجع قضایی ابطال شود، دستگاهی که مرجع تشخیص اشتباه بوده و زمینه ورود خسارت به مالک قانونی را فراهم آورده است، مسئول خواهد بود؛ به طوری که در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده است که پس از انقضاء مدت مذکور چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و اگر امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید بدیهی است دولت در قسمت اخیر تبصره یک معطوف به وزارت جهاد کشاورزی مندرج در صدر ماده 9 میباشد، چه اینکه در صدر ماده 9 آمده است »وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.«لذا ذکر صریح عبارت جهاد کشاورزی در صدر ماده 9 حکایت از مسئولیت آن وزارتخانه بر جبران خسارات و غرامات دارد. در همین خصوص شعبه 25 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه قطعی شماره 96-319 مورخ 1396/10/6 در مقام تأیید دادنامه شماره 934 مورخ 1396/8/1 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به شرح ذیل تصریح به مسئولیت اداره منابع طبیعی در قبال مالکین کرده است » تبصره ماده 9 فوقالذکر نیز تکلیف را به صراحت مشخص کرده است و آنچه که اعلام کرده دولت مکلف است به معنای اخص آن اداره منابع طبیعی را مد نظر قرار داده و اداره منابع طبیعی در صورت وجود عین به همان وضع موجود که بایستی به صورت مرتع و یا زراعی باقی میبود عین را و در صورت عدم امکان که همان انتقال به ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی و مؤسسات عمومی که تغییر کاربری هم یافته و امکان اعاده عین زراعی یا مرتعی به خ. ه. که اثبات مالکیت به نفع خود نمودهاند وجود ندارد، معوض یا قیمت زمین موصوف را از اداره منابع طبیعی مطالبه نمایند«. -2 از طرفی عنوان قانون مورد عمل »افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« است و خطاب قانونگذار درکلیه موارد وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن است نه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن؛ چه اینکه تولیت و رتق و فتق امور مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ذاتاً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شده است و از سوی دیگر عمده مستثنیات افراد اراضی کشاورزی، باغات، دامداری و امثال آن است که اعطای عوض نیز باید متناسب با همین کاربریها صورت گیرد و متولی اصلی کاربریهای مذکور نیز وزارت جهاد کشاورزی است.. اولا، در خصوص نظریه مشورتی شماره 3144/97/7 مورخ 28/5/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، همانگونه که در متن نظریه تصریح شده است، این نظریه راجع به مواردی است که زمین پس از ملی شدن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن شهری قرار میگیرد که در این صورت پس از صدور حکم قطعی مبنی بر اعاده ملک به ذینفع، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد باید به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظر کارشناس به مالک پرداخت کند. ثانیا، چنانچه مقصود از »دولت«، صرفاً وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن باشد، در فرض مذکور در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه فضاییه که عین زمین موجود و در اختیار سازمان زمین و مسکن قرار دارد، تحویل عین زمین به مالک منتفی خواهد بود که این استنباط بر خلاف نص قانون و نظر مقنن است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین