Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از سود مورد انتظار در دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود دهی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نحوه_محاسبه_سود #مشارکت_مدنی #اداره_کل #سود #بانک_مرکزی #جمهوری #قرارداد #شورای_پول_و_اعتبار #بازدهی #شریک #اثبات #کارشناس_رسمی_دادگستری #نرخ_سود #مطالبه #آورده_نقدی #بانک #اجازه #هزینه_های_انجام_شده #وام #کارشناسی #سهم‌الشرکه #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #توافق #موضوع‌قرارداد #ادعا #پایان #عقود #انعقاد #هزینه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی چیست و آیا در صورت ضرردهی قابل مطالبه است؟

پاسخ: سود مورد انتظار میزان سوددهی قرارداد است که توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود و در صورت اثبات عدم بازدهی طرح، ادعای کاهش آن قابل بررسی است.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی است. نظر اداره حقوقی این است که سود توافق‌شده، در حد نرخ اعلامی بانک مرکزی، قابل مطالبه است؛ اما ادعای بازده کمتر از حداقل سود قراردادی باید با اثبات قصد مشترک طرفین همراه باشد. ادامهٔ پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی است که نام استعلام‌کننده در متن به‌صورت ناقص «ب. ت. ب.» آمده؛ از بانک عامل و دریافت‌کنندهٔ تسهیلات نیز نام برده شده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش دربارهٔ تعریف سود مورد انتظار و اثر زیان‌دهی طرح، اداره حقوقی مبنای تعیین نرخ و شرایط مطالبه یا ادعای سود کمتر را بیان کرده است؛ ادامهٔ پاسخ در متن موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، دریافت‌کنندگان تسهیلات و وکلایی مفید است که دربارهٔ مطالبهٔ سود در قرارداد مشارکت مدنی اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳، مادهٔ ۸؛ متن همچنین به تعیین نرخ سود مورد انتظار از سوی بانک مرکزی و واگذاری تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار اشاره می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: مشارکت مدنی، سود مورد انتظار، تسهیلات بانکی، نرخ سود، قصد مشترک طرفین، اثبات ادعا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از سود مورد انتظار در قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

میزان سوددهی انجام قرارداد که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی و معیارهای نوعی و موضوع قرارداد، حداقل و حداکثر آن را تعیین می‌کند.

آیا دریافت‌کنندهٔ تسهیلات باید سود مورد انتظار توافق‌شده را بپردازد؟

بله، مشروط به اینکه از نرخ اعلامی بانک مرکزی بیشتر نباشد.

اگر طرح مشارکت مدنی کمتر از حداقل سود مورد انتظار قرارداد بازده داشته باشد، آیا می‌توان سود کمتری مطالبه کرد؟

در صورت اثبات اینکه قصد مشترک طرفین بر این مبنا بوده است.

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، سود مورد انتظار، بانک مرکزی، تسهیلات بانکی، سوددهی طرح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً ب. ت. ب. دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني منظور از سود مورد انتظار چيست؟ آيا در صورت عدم بازدهي و ضرر دهي طرح مشاركت مدني اخذ سود مورد انتظار از شريك دوم يا وام گيرنده صحيح است يا خير؟ نحوه محاسبه سود دهي طرح موصوف صرفاً بر اساس سود دهي آن است يا اعياني يا تجهيزاتي كه خريداري شده مورد كارشناسي قرار مي گيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهاي مشاركت مدني به عنوان يكي از عقود بانكي، ميزان سود دهي انجام قرارداد است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با لحاظ وضعيت اقتصادي جامعه، تورم، ملاك هاي نوعي و موضوع قرارداد، كمينه و بيشينه آن را تعيين و به بانك عامل اجازه مي دهد تا بر مبناي آن اقدام به انعقاد قرارداد مشاركت نمايد. ثانياً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود مورد انتظار را بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشاركت مدني مصوب 19/1/1363 نيز تعيين حداقل و حداكثر سود مشاركت مدني به شوراي پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دريافت كننده تسهيلات مكلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتي كه بيش از نرخ اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد، پرداخت كند و چنانچه مدعي باشد كه به سبب عدم بازدهي طرح مشاركت مدني، كمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتي كه قصد مشترك طرفين بر اين امر قرار گرفته باشد، اين ادعا بايد به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به كمتر از حداقل سود مورد انتظار امكان پذير است. ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشاركت مدني مصوبه جلسه مورخ 26/6/1392 شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در پايان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزينه هاي مشاركت و سپس برداشت سرمايه هر يك از شركا، مانده حساب مشترك مشاركت مدني به عنوان سود مشاركت محسوب مي شود. لذا تمام هزينه هاي انجام شده اعم از سهم الشركه هاي پرداخت شده بانك، آورده نقدي و غيرنقدي و تعهدات انجام شده شريك در محاسبه سود مشاركت لحاظ مي شود. بديهي است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهي و هزينه هاي صورت گرفته، موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي دهد نظریه مشورتی شماره 7/98/2003 مورخ 1399/04/23 موضوع استعلام به مفهوم "سود مورد انتظار" در قراردادهای مشارکت مدنی و نحوه محاسبه آن در شرایطی که طرح بازدهی نداشته باشد، مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ توضیح داده است که سود مورد انتظار به میزان سوددهی قرارداد اشاره دارد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب. ت. ب. شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. بر اساس ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 1363/01/19، تعیین حداقل و حداکثر سود به عهده شورای پول و اعتبار است و دریافت‌کننده تسهیلات باید سود مورد انتظار را پرداخت کند، به شرطی که از نرخ اعلامی بانک مرکزی بیشتر نباشد. در صورت عدم بازدهی، ادعای کاهش سود باید اثبات شود و در صورت اثبات، می‌توان سود را کمتر از حداقل تعیین‌شده محاسبه کرد. در نهایت، طبق ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب 1392/06/26، مانده حساب مشترک پس از کسر هزینه‌ها به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/04/23 شماره نظریه: 7/98/2003 شماره پرونده: 98-76-2003ح ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 1363/1/19 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است. ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 1392/6/26 شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 1392/7/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود. لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9035/2557/720 مورخ 1398/11/20 به شماره ثبت وارده 2003 مورخ ، 1398/12/10 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سوددهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاکهای نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه میدهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید. ثانیا،ً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 19/1/1363 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافتکننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتیکه بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکانپذیر است. ثالثا،ً بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار )موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینههای مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب میشود. لذا تمام هزینههای انجامشده اعم از سهمالشرکههای پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ میشود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینههای صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین