Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مورد مبادرت شرکت گاز به اخذ آبونمان پس از صدور رأی و

سبدِ من

#اداره_کل #آبونمان #شرکت #مجازات #گاز_طبیعی #رای_وحدت_رویه #عدالت #دبیر #دیوان_عدالت_اداری #قیمت #یارانه #ابطال_مصوبه #بدهی #الحاق #هدفمندی_یارانه‌ها #قیمت‌گذاری #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #گونه #بخشنامه_های #جرم #صدور‌رای #تعزیرات #قضاییه #ابطال #تسری #صورت #نظریه‌مشورتی #اقتصاد #زمان #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ آبونمان گاز توسط شرکت گاز پس از ابطال مصوبات مربوطه مجاز است و مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود؟

پاسخ: دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به قانون است و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مطالبه آبونمان گاز پس از ابطال مصوبه مربوط و احتمال شمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بود. پاسخِ درج‌شده بیان می‌کند که دریافت وجه از دستگاه‌های اجرایی نیازمند تصویب قانون است و به قیمت‌گذاری گاز و رأی دیوان عدالت اداری نیز اشاره می‌کند. اما متن در میانه تحلیل قطع شده و نتیجه نهایی درباره مطالبه آبونمان و مسئولیت کیفری را در بر ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ شرکت گاز و مشترکان آن موضوع پرسش‌اند، اما هویت استعلام‌کننده در متن ذکر نشده است.

چگونه: استعلام با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه آبونمان مطرح شده است. اداره کل حقوقی چند حکم قانونی و رأی وحدت رویه را بیان کرده، اما متن پیش از ارائه نتیجه نهایی ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای مشترکان گاز و وکلایی که درباره مطالبه آبونمان یا احتمال مسئولیت کیفری شرکت گاز پرسش دارند مفید است، ولی برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴؛ قانون الحاق موادی به قانون یادشده، ماده ۶۰؛ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۶۲؛ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بند «ب» تبصره ۱ ماده ۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۰۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۴۸۵-۴۸۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مفاهیمِ حقوقی: آبونمان، بهای گاز طبیعی، دریافت وجه، ابطال مصوبه، اثر زمانی ابطال، قطع انشعاب، مسئولیت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت گاز می‌تواند آبونمان را همراه بدهی قبوض مربوط به پیش از ابطال مصوبه مطالبه کند؟

متنِ موجود پاسخ نهایی به این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا اقدام شرکت گاز برای وصول آبونمان، در صورت غیرمجاز بودن، مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است؟

متنِ موجود پاسخ نهایی به این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا دریافت وجه از دستگاه اجرایی نیازمند مجوز قانونی است؟

متن می‌گوید دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

کلیدواژه‌ها: آبونمان، شرکت گاز، دیوان عدالت اداری، ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب رأي شماره 1127 مورخ 1396 هيأت عمومي داوران عدالت كه در آن ضمن اشاره به آراي 485 و 486 ديوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 20/6/1391 دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها راجع به برقراري آبونمان ثابت مصوبه شوراي اقتصاد در تعيين خدمات مستمر ماهيانه مشتركين گاز را نيز ابطال كرد. با اين وجود شركت گاز در خصوص مشتركيني كه سابق بر اين در قبوض آبونمان براي ايشان تعيين شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب مي نمايد بنا به مراتب فوق و اين كه در آراي شماره 485 و 486 ديوان عدالت اداري با تسري ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است ،آيا اقدام براي وصول آبونمان در كنار اصل بدهي قبوض مربوط به قبل ابطال دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجويز آيا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي شود ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون ياد شده و نيز ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دريافت هر گونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثانياً، مطابق بند «ب» تبصره يك ماده 1 قانون هدفمندي يارانه ها مصوب 1388، قيمت گذاري گاز طبيعي با رعايت ساير شرايط به عهده دولت است. ثالثاً، مطابق رأي وحدت رويه شماره 485-486 مورخ 24/5/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، آبونمان جزء قيمت گاز طبيعي محسوب نمي شود و اثر اين رأي وحدت رويه به گذشته تسري نيافته است؛ لذا چنانچه شركت گاز پس از صدور رأي وحدت رويه پيش گفته، در خصوص مشتركيني كه سابق بر اين در قبوض آن ها آبونمان تعيين شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) كند، در صورت احراز و جمع شرايط لازم براي تحقق جرم، مي تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 موضوع استعلام به قانونی بودن اخذ آبونمان توسط شرکت گاز از مشترکینی مربوط می‌شود که قبلاً برای آن‌ها آبونمان تعیین شده است. این موضوع ب. ت. ب. ابطال بخشنامه‌های مرتبط و آرای دیوان عدالت اداری مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قانون تصویب شده باشد (طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون مذکور). همچنین، آبونمان به عنوان بخشی از قیمت گاز طبیعی محسوب نمی‌شود و رای وحدت رویه شماره 485-486 مورخ 1396/05/24 دیوان عدالت اداری به گذشته تسری نمی‌یابد. بنابراین، اگر شرکت گاز اقدام به اخذ آبونمان کند و شرایط لازم برای تحقق جرم فراهم شود، ممکن است مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شود. تاریخ نظریه: 1399/02/27 شماره نظریه: 7/98/2004 شماره پرونده: 98-186/2-2004ک به موجب رای شماره 1127 مورخ 1396 هیات عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به آرای 485 و 486 دیوان در ابطال بخشنامه شماره 19131/91/0 مورخ 1391/6/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها راجع به برقراری آبونمان ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می‌نماید بنا به مراتب فوق و این‌که در آرای شماره 485 و 486 دیوان عدالت اداری با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از 1391 موافقت نشده است ،آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود ؟ ثانیاً، مطابق بند «ب» تبصره یک ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388، قیمت‌گذاری گاز ‌طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده دولت است. ثالثاً، مطابق رای وحدت رویه شماره 485- 486 مورخ 1396/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی‌شود و اثر این رای وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رای وحدت رویه پیش‌گفته، در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آن‌ها آبونمان تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق جرم، می‌تواند مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین