نظر مشورتی 7/98/259 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف اموال شهرداری‌ها و اجرای احکام مدنی در خصوص مطالبات و اموال غیرمنقول با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندي شهردار ي ها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانك ها به دادن تسهيلات به شهرداري ها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداري ها بوده و حذف عبارت «در بانك ها و يا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحي 1389 به قرينه تبصره هاي يك و دو ذيل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتي بر امكان توقيف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداري ها نزد بانك ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2- در فرض سؤال كه در اجراي ماده 87 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به شهرداري به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداري ضمن پذيرش دين خود به محكوم عليه اعلام كرده است كه وجه لازم براي پرداخت طلب محكوم عليه را ندارد، با عنايت به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري مصوب 1361، توقيف اموال شهرداري پيش از انقضاء مهلت مقرر در قانون ياد شده (با لحاظ تاريخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر الذكر) جايز نيست. 3- مطابق ماده 111 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي شود و اين فرد مكلف است ملك را همان گونه كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد. بنابراين هرگاه اجراي احكام وفق اين ماده مال غير منقول را با تنظيم صورت جلسه موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده باشد، اجراي احكام نيز مكلف است نسبت به تحويل گرفتن ملك از مالك يا متصرف و تحويل دادن آن به برنده مزايده، اقدام كند. بديهي است، اگر ملك تحويل متصرفي غير از محكوم عليه (مالك) باشد و وي به ادعاي حقي حاضر به تخليه نباشد، تخليه يد مستلزم طرح دعوا و صدور حكم مقتضي است. 4-ب. ت. ب. اين كه در فرض استعلام به موجب حكم دادگاه محكوم به ، پول خارجي (ارز) مي باشد، لذا محكوم عليه موظف است همان ميزان پول خارجي (ارز) مندرج در حكم را به محكوم له تحويل دهد و چنان چه در تهيه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/259 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چهار پرسش مرتبط با مسائل حقوقی و کیفری بندر امام خمینی (ره) پاسخ داده است. 1- بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1389، توقیف وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها خارج از چارچوب این ماده مجاز نیست. 2- اگر شهرداری به عنوان شخص ثالث اعلام کند که وجه لازم برای پرداخت طلب م. ع. را ندارد، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضای مهلت مقرر در قانون یاد شده مجاز نیست. 3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام موظف است ملک غیرمنقول را پس از تنظیم صورتجلسه به برنده مزایده تحویل دهد و در صورت عدم همکاری متصرف، تخلیه نیازمند طرح دعوا و صدور حکم است. 4- در خصوص محکومیت پول خارجی، م. ع. باید همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و در صورت عدم توانایی، قیمت آن بر اساس نرخ بازار آزاد محاسبه و پرداخت می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/259 شماره پرونده: 98-3/1-259ح احتراما ب. ت. ب. اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور م. ب. لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری م. ب. لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم م. ب. لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی م. ب. را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال می‌نماید. 1- ن. ب. ا. طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال 61 که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال 89 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکومٌ له یک شخص حقیقی باشد و محکومٌ‌علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجرائیه محکومٌ له می‌تواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها م. ب. را توقیف نماید یا خیر؟ 2- در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکومٌ له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکومٌ علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکومٌ علیه م. ب. لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف م. ب. یاخیر؟ ب-آیا اینکه شهرداری اعلام می‌نماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب می‌شود و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی می‌گردد یا خیر؟ 3- در صورتی که ملکی از محکومٌ علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟ 4- در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکومٌ علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله می‌شود م. ب. یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام می‌نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض سوال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به م. ع. اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب م. ع. را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدر‌الذکر) جایز نیست. 3- مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و این فرد مکلف است ملک را همان‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیر‌منقول را با تنظیم صورت‌جلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. 4- ب. ت. ب. این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، پول خارجی (ارز) می‌باشد، لذا م. ع. موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنان‌چه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. -1 در ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1361 کلمه »بانکها« ذکر گردیده بود که در سال 1389 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف شد و این شبهه به وجود آمد که چنانچه محکومله شخص حقیقی و محکومعلیه شهرداری باشد، آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه، محکومله میتواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانکها است توقیف نماید؟ -2 در صورتی که محکومله شهرداری را به عنوان شخص ثالث معرفی نموده که از محکومعلیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام کند که به محکومعلیه بدهکار م. ب. لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد: الف- آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟ ب-آیا اینکه شهرداری اعلام مینماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد، ممتنع محسوب و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی میگردد؟ -3 در صورتی که ملکی از محکوم وفق صورتمجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف شود و به رغم نداشتن سند رسمی و سابقه ثبتی، در مزایده فروخته شود؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟ -4 در صورتی که موضوع محکومیت پول خارجی باشد و محکومعلیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید،آیا ملاک قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی؟ بازگشت به استعلام شماره 9026/66/161320 مورخ 1398/02/28 به شماره ثبت وارده 259 مورخ ، 1398/02/29 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ، 1389 صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. -2 در فرض سؤال که در اجرای ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به م. ع. اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب م. ع. را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ، 1361 توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده )با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87 قانون صدرالذکر( جایز نیست. -3 مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و این فرد مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از م. ع. )مالک( باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. -4 ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه ، پول خارجی )ارز( میباشد، لذا م. ع. موظف است همان میزان پول خارجی )ارز( مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از م. ع. وصول و به محکومله پرداخت میشود. دکتر … حیدری پور