نظر مشورتی 7/98/338 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً- با عنايت به مواد 64 و 68 قانون آيين دارسي كيفري 1392 در صورت طرح شكايت از سوي اشخاص، صرف نظر از جرم بودن يا جرم نبودن موضوع شكايت، دادسرا مكلف به رسيدگي و اظهار نظر نهايي است. ثانياً- نظريه اكثريت: صرف اعلام مفقوي اشياء(نظير گوشي تلفن همراه) و يا اسناد(نظير چك) دلالت به وقوع بزه ندارد، و در صورتي كه محتويات پرونده صرفاً حكايت از مفقودي نمايد، مرجع قضايي ب. ت. ب. جرم نبودن موضوع بايد وفق ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، قرار منع تعقيب صادر نمايد. بنابراين ب. ت. ب. جرم نبودن صرف اعلام مفقودي اشياء و مدارك و اسناد موضوع صدور قرار عدم صلاحيت از سوي قاضي منتفي است. نظريه اقليت: چنانچه محل وقوع(مفقودي...) خارج از حوزه قضايي دادسرا باشد، چون اظهار نظر ماهوي فرع بر داشتن صلاحيت است، دادسرا بايد به صلاحيت محل وقوع، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/338 مورخ 1398/09/16 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و تفکیک آن‌ها در محاکم نظامی و عمومی است. این پرسش به بررسی شرایط و نحوه رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح در حین خدمت و در مقام ضابط دادگستری می‌پردازد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس اصل 172 قانون اساسی و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بیان می‌کند که دادسرا و دادگاه نظامی تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم حین خدمت را دارند. جرایمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یافته‌اند، از صلاحیت این مراجع خارج بوده و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی قرار دارند. این نظر به منظور جلوگیری از ابهام و مشکلات صلاحیتی در رسیدگی به این نوع جرایم ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1398/09/16 شماره نظریه: 7/98/338 شماره پرونده: 98-168-338 ک احتراما خواهشمند است نسبت به مسئله حادث شده پاسخ مناسب داده شود تا در موارد مشابه مواجه با تشدت آرایه و تصمیم قضایی صوری نگیرد. 1- در اصل 172 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح محاکم نظامی مطابق قانون رسیدگی می‌کند ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. 2- باستناد 597 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود. 3- در صلاحیت‌های اضافی بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و اخذ اجازه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت به شماره 73/4299 مورخه 1373/11/20 که به سازمان قضایی ابلاغ شده بر اساس این اجازه بند 2 سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید بنابراین از آن جا که جرایم ارتکابی در مقام ضابط نیز در حین خدمت رخ می‌دهد تفاوت مستندات و اینکه قضات مواجه با مشکلات صلاحیت در رسیدگی و سرگردانی اصحاب دعوی را فراهم نیاورد. این مرجع را ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. -1 در اصل 172 قانون اساسی، محاکم نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح مطابق قانون رسیدگی میکند ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. -2 به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی میشود. -3 در صلاحیتهای اضافی بر اساس مجوز صادره از سوی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و اخذ اجازه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت به شماره 73/4299 مورخ 1373/11/20 که به سازمان قضایی ابلاغ شده، بر اساس بند 2 این اجازه سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید. بنابراین از آن جا که جرایم ارتکابی در مقام ضابط نیز در حین خدمت رخ میدهد، تفاوت مستندات یاد شده را با هدف رفع مشکلات قضات در امر صلاحیت و جلوگیری از سرگردانی اصحاب دعوا، بیان نمایید. مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور )جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان( است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. دکتر … حیدری پور