نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/362 مورخ 1398/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا متقاضی ثبت که سند مالکیت به نام او صادر شده میتواند دعوای خلع یَد مطرح کند؟
پاسخ: بله، پس از انقضای مهلت اعتراض و ثبت ملک، مالکیت محرز است و وی میتواند دعوای خلع یَد مطرح کند.
کلیدواژهها: ثبت اسناد و املاک، خلع یَد، مالکیت، رأی وحدت رویه، متصرف
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهيهاي نوبتي و انقضاء مهلت قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، دعواي اين كه حقي از كسي ضايع شده است، به عنوان عين و يا قيمت پذيرفته نيست؛ مگر اين كه مشمول يكي از مواد 109 به بعد آن قانون باشد كه آن هم صرفا قابل شكايت كيفري است و تأثيري در مالكيت متقاضي ثبت مذكور ندارد. بنابراين، مالكيت فرد قانوناً محرز است و بودن ملك در تصرف ديگري تأثيري در آن ندارد و ميتواند دعواي خلع يد متصرف را مطرح كند و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است؛ اما چنان چه عمليات ثبتي هنوز خاتمه نيافته باشد، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه مذكور، دعواي خلع يد از ناحيه متقاضي ثبت عليه متصرف قابل استماع نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/98/362 مورخ 1398/06/02
موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم خلع ید توسط دادگاه در شرایطی است که عملیات ثبتی هنوز کامل نشده و مالکیت متقاضی ثبت در دفتر املاک ثبت نشده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام میکند که بر اساس ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، پس از پذیرش درخواست ثبت و انتشار آگهیهای نوبتی، مالکیت فرد تایید میشود و وجود تصرف دیگری در ملک تاثیری بر این مالکیت ندارد. بنابراین، متقاضی ثبت میتواند دعوای خلع ید را مطرح کند، بهجز در مواردی که عملیات ثبتی هنوز کامل نشده باشد. در این حالت، بر اساس رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01، دعوای خلع ید از سوی متقاضی ثبت قابل استماع نخواهد بود. همچنین، در صورت عدم امکان صدور حکم خلع ید، این افراد میتوانند دادخواست اثبات مالکیت ارائه دهند.
تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/362
شماره پرونده: 98-59-362 ح
در استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت معمولا قید میشود شخصی یا اشخاصی تقاضای ثبت نموده اند آگهی های نوبتی انتشار یافته و پس از آن به افرادی منتقل شده است و افراد به استناد آن به آنها شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته تقاضای خلع ید مطرح می نمایند در صورتیکه عملیات ثبتی خاتمه نیافته است و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته آیا به استناد چنین اسنادی دادگاه میتواند حکم بر خلع ید دهد؟ و ثانیا در صورت اینکه دادگاه نتواند حکم بر خلع ید بدهد آیا همان اشخاص میتوانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و میتواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.
در استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت معمولا قید میشود شخصی یا اشخاصی تقاضای ثبت نمودهاند آگهیهای نوبتی انتشار یافته و پس از آن ملک به دیگری منتقل شده است و منقلالیه شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته تقاضای خلع ید مطرح مینمایند؛ در حالی که عملیات ثبتی خاتمه نیافته و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته است. آیا دادگاه به استناد چنین اسنادی میتواند حکم بر خلع ید دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا
رئیس محترم دادگاه عمومی بخش الموت شرقی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 07/03/1398 به شماره ثبت وارده 362 مـورخ ، 12/03/1398 نظریـه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و می تواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست. دکتر … حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
