نظر مشورتی 7/98/39 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيچگونه تعارضي فيمابين تبصره 2 ماده 1 الحاقي 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذكور اصلاحي 30/1/1379 وجود ندارد؛ زيرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرمانگاري شده است، بدين توضيح كه قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پيشگفته نشريهاي را كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشريفات) قانون مطبوعات (هيئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانين عمومي ميداند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نيز چاپ و انتشار نشريهاي كه براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب ميكند و وفق ماده 32 قانون ياد شده مقرر نموده «... هر كس بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد» و مجازات قانوني آن در ماده 35 الحاقي 30/1/1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراين در ما نحن فيه در مورد متهم پرونده ميتوان قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست جهت تعيين مجازات صادر نمود. نظریه مشورتی شماره 7/98/39 مورخ 1398/07/28 موضوع استعلام به تضاد احتمالی بین تبصره 2 ماده 1 و بند الف ماده 7 قانون مطبوعات مربوط می‌شود. در این استعلام، سوال مطرح شده است که آیا می‌توان بر اساس ماده 7 قانون مطبوعات برای نشریه‌ای که بدون پروانه منتشر شده، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر کرد یا باید به دلیل عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج کرده و قرار منع تعقیب صادر نمود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که هیچ تعارضی بین تبصره 2 ماده 1 و بند الف ماده 7 وجود ندارد، زیرا هر دو ماده به نوعی جرم‌انگاری کرده‌اند. طبق تبصره 2، نشریه بدون پروانه تابع قوانین عمومی است و بند الف ماده 7، چاپ و انتشار نشریه بدون پروانه را جرم می‌داند. همچنین، ماده 32 قانون مذکور تصریح می‌کند که هر کس بدون پروانه به انتشار نشریه اقدام کند، تحت نظر حاکم شرع قرار می‌گیرد و مجازات آن در ماده 35 ذکر شده است. بنابراین، در مورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر کرد. تاریخ نظریه: 1398/07/28 شماره نظریه: 7/98/39 شماره پرونده: 98-247-39 ک از آنجایی که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج م. ب. و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا ب. ت. ب. تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات می توان در خصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده 35 این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره 2 ماده 1 این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هیچ‌گونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 1379/1/30 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 1379/1/30 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 1379/1/30 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود. بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات، نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند »الف« از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرمانگاری نموده و چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب میکند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمیشود. ب. ت. ب. تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات میتوان در خصوص فوقالذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده 35 این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره 2 ماده 1 این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرمانگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟ بازگشت به استعلام شماره 9001/3/241 مورخ 1398/01/19 به شماره ثبت وارده 39 مورخ ، 1398/01/19 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از )تشریفات( قانون مطبوعات )هیئت منصفه( دانسته و آن را تابع قوانین عمومی میداند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریهای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده ...» هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد« و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 30/1/1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده میتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود. دکتر … حیدری پور