نظر مشورتی 7/98/460 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 1 - طرح سئوال مبنی بر چگونگی استحقاق دریافت دیه توسط مجنی علیه (

استعلام : مستفاد از ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موراد ضروري در صورت رعايت مقررات به كارگيري سلاح توسط ماورين و حصول برائت مجني عليه از اتهام انتسابي پرداخت ديه بر عهده سازمان مربوط است ليكن ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرط حصول برائت مجني عليه جهت دريافت ديه از بيت المال قيد نشده است سوال: آيا به موجب ماده 473 حتي در صورت اثبات جرم مجني عليه و رعايت مقررات به كار گيري سلاح نيز مجني عليه مستحق دريافت ديه از بيت المال است؟ ايا ماده 473 فوق الذكر ناسخ ماده 13 قانون به كار گيري سلاح است؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانونگذار، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است و استثناي آن در تبصره ذيل ماده مذكور بيان شده است. بديهي است مطابق تبصره 3 ذيل ماده 156 قانون ياد شده، در مواردي كه عمل مأموران نيروهاي مسلح در بكارگيري سلاح و تيراندازي مشمول دفاع مشروع باشد، ديه نيز ساقط است و پرداخت آن از بيت المال منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/98/460 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام درباره پرداخت دیه در شرایطی است که مامورین نیروهای مسلح در حین انجام وظایف قانونی خود از سلاح استفاده می‌کنند. پرسش این است که آیا بر اساس ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حتی اگر جرم مجنی‌علیه ثابت شده و مقررات استفاده از سلاح رعایت شده باشد، مجنی‌علیه حق دریافت دیه از بیت‌المال را دارد؟ همچنین، آیا این ماده، جایگزین ماده 13 قانون بکارگیری سلاح است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 473، اگر مامور در حین انجام وظایف قانونی خود عمل کند و این عمل منجر به فوت یا صدمه بدنی شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، به جز در موارد استثنا که در تبصره این ماده ذکر شده است. همچنین، طبق تبصره 3 ماده 156، در مواردی که عمل ماموران در استفاده از سلاح در چارچوب دفاع مشروع باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/460 شماره پرونده: ک 064-1/681-89