نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/493 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعد
#اداره_کل #جنگلها #مراتع #رسیدگی #جنگل #اراضی #کمیسیون_ماده_۵۶ #اعاده_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #حل_اختلاف #مقرره #بهرهوری #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #دادگاه_حقوقی #استان #نظریهمشورتی #مستنبط #نظریه #تکلیفی #صورت #صدوررای
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع چیست؟
پاسخ: دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، تنها مرجع رسیدگی به این شکایات است.
به زبانِ ساده
اگر کسی نسبت به نحوه اجرای قانون مربوط به جنگلها و مراتع (ماده ۵۶) شکایتی داشته باشد، نمیتواند به هر دادگاهی مراجعه کند. این متن میگوید تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به این اعتراضات، «دادگاه ویژه مرکز استان» است که جایگزین هیئتهای قبلی شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)؛ اشخاص معترض به اجرای ماده ۵۶ (مخاطب).
چگونه: با استناد به قانون افزایش بهرهوری، مرجع جانشین برای رسیدگی به شکایات تعیین شد.
چرا مهم است: این متن به شهروندان و وکلا کمک میکند تا برای اعتراض به تصمیمات منابع طبیعی، به مرجع قضایی اشتباه مراجعه نکنند.
قوانینِ مرتبط: تبصرههای ۲ و ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت مراجع اختصاصی، اراضی اختلافی، منابع طبیعی، ماده ۵۶ قانون جنگلها.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع چیست؟
دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
کلیدواژهها: اراضی اختلافی، منابع طبیعی، دادگاه ویژه، قانون افزایش بهرهوری کشاورزی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
4- استعلام مبهم است؛ زيرا
مستنبط از تبصره هاي 2 و 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون
جنگل ها و
مراتع مصوب 1367 اين است كه در حال حاضر تنها مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص نسبت به نحوه اجراي ماده 56 قانون مذكور دادگاه ويژه مركز
استان موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدي است كه جانشين هيأت موضوع ماده واحده قانون فوق الذكر شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
موضوع استعلام درباره وظیفه
دادگاه حقوقی در شرایطی است که اختلافات باید ابتدا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و
جنگلها بررسی شود، اما بدون طی این مرحله، موضوع به دادگاه حقوقی ارجاع میشود.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که این استعلام مبهم است و بر اساس تبصرههای 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی (مصوب 1367)، تنها مرجع صالح برای
رسیدگی به شکایات در این حوزه، دادگاه ویژه مرکز استان است که جایگزین هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور شده است. بنابراین، در صورتی که دادگاه حقوقی حکمی صادر کند، این حکم نمیتواند مشمول موارد
اعاده دادرسی بر اساس ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/493
شماره پرونده: ح 394-721-89
4- در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدائا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت
حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه
تکلیفی مواجه م. ب. و در
صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب
مقرره ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری م. ب../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 98-127-493ح
-4 در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح شود، اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق، به دادگاه حقوقی مراجعه میشود، دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه است و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی، آیا از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است؟
بازگشت به استعلام شماره /4 ب/ 1 مورخ 1398/3/25 به
شماره ثبت وارده 493 مورخ ، 1398/4/3 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -4 استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصرههای 2 و 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون مذکور دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری
بخش کشاورزی و
منابع طبیعی مصوب 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیأت موضوع ماده واحده قانون فوقالذکر شده است. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.