نظر مشورتی 7/98/625 مورخ 1398/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1 - امکانپذیر بودن صدور قرار التزام به حضور و تعیین وجه التزام نسسبت به متهمین زیر 18 سال قاقد حکم رشد ( با تو
پرسش: آیا صدور قرار التزام به حضور برای متهمان زیر ۱۸ سال و حبس آنان بابت محکومیت مالی امکانپذیر است؟
پاسخ: صدور قرار التزام با موافقت ولی یا قیم برای نوجوانان بالای ۱۵ سال صحیح است، اما محجورین به دلیل عدم اهلیت مالی، بابت محکومیت مالی قابل حبس نیستند.
به زبانِ ساده
موضوع، مسئولیت مالی نوجوان یا محجور و امکان بازداشت اوست. برای متهم نوجوان بالای پانزده سال، قرار التزام با وجهالتزام با موافقت ولی یا قیم ممکن است. محجور که اهلیت پرداخت ندارد، به علت نپرداختن محکومبه بازداشت نمیشود و اگر به این دلیل در حبس باشد باید آزاد شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلامکننده در متن نام برده شده؛ طرفین پرونده مشخص نیستند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو پرسش استعلامشده پاسخ داده است: صدور قرار برای نوجوان و امکان بازداشت محجور به علت نپرداختن محکومبه. در بخش دوم، مسئولیت پرداخت از اموال محجور را بر عهده ولی یا سرپرست قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، اولیا و سرپرستان قانونی در تعیین قرار تأمین و جلوگیری از بازداشت محجور به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳؛ مواد ۱۲۱۰ و ۱۲۱۴ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: قرار التزام به حضور، وجهالتزام، متهم نوجوان، رشد، حجر، ولی یا قیم، محکومبه، بازداشت محکومعلیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای متهم نوجوانِ بالای پانزده سال میتوان قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام صادر کرد؟
بله، با رعایت قوانین مربوط و موافقت ولی یا قیم.
آیا محجورِ محکوم به پرداخت دیه را میتوان به دلیل نپرداختن محکومبه بازداشت کرد؟
خیر؛ از این جهت، مبنای قانونی برای بازداشت وجود ندارد.
اگر محجور به همین دلیل در حبس باشد، دادگاه چه باید بکند؟
باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند.
کلیدواژهها: متهم نوجوان، قرار التزام، محجور، محکومیت مالی، حبس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
س 50:
1-با عنايت به اينكه قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام ماهيتا يك قرارداد مالي است آيا صدور قرار مزبور در مورد متهمين زير 18 سال فاقد حكم رشد امكان پذير است؟
2-در صورت عدم پرداخت ديه ازجانب محكومٌ¬عليه زير 18 سال و ولي ايشان فاقد حكم رشد و عدم ادعاي اعسار ايشان و عدم دسترسي مرجع قضايي به اموال وي جهت اجراي حكم آيا امكان حبس وي وجود دارد./ع حسين احمدي
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- صدور قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام و قرار قبولي آن در خصوص متهمان نوجوان داراي بيش از پانزده سال شمسي با رعايت اصول و قوانين حاكم بر موضوع از جمله ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313، مواد 1210 و 1214 قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موافقت ولي يا قيم متهم صحيح است.
2- چون محجور از مداخله در امور مالي خود ممنوع و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكوم به است، پرداخت محكوم به از اموال محكوم عليهِ محجور به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمي شوند و از اين حيث موجب قانوني جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نمي باشد. بديهي است در صورتي كه محجور به لحاظ محكوميت مالي و در اجراي ماده 3 مذكور در حبس به سر مي برد، دادگاه بايد بلافاصله دستور آزادي وي را صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/625 مورخ 1398/11/21
موضوع استعلام شامل امکان صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام برای متهمان زیر 18 سال و شرایط حبس محکومٌعلیه زیر 18 سال در صورت عدم پرداخت دیه است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که صدور چنین قراری برای متهمان نوجوان بالای 15 سال، با رعایت قوانین مربوطه از جمله ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و مواد 1210 و 1214 قانون مدنی، با موافقت ولی یا قیم متهم امکانپذیر است. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید میشود که محجورین به دلیل نداشتن اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به، از پرداخت دیه معاف هستند و بنابراین نمیتوان آنها را به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بازداشت کرد. در صورت حبس محجور به دلیل محکومیت مالی، دادگاه موظف است دستور آزادی وی را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1398/11/21
شماره نظریه: 7/98/625
شماره پرونده: ک 526-861-89
1- صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله مادهواحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدترویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است.
شماره پرونده: 98-168-625ک
-1 با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است، آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر هیجده سال فاقد حکم رشد امکانپذیر است؟ -2 در صورت عدم پرداخت دیه از جانب محکوم زیر هیجده سال فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم، آیا امکان حبس وی وجود دارد؟
-1 صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله مادهواحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ، 1313 مواد 1210 و 1214 قانون مدنی و رأی وحدترویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است. -2 چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، پرداخت محکومبه از اموال م. ع. محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیشوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نمیباشد. بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند. دکتر …