نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/763 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع تشخیص منزل مورد نیاز شأنا و عرفا محکوم علیه به عنوان مستثیات دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #محکومعلیه #تشخیص #دین #منزل_مسکونی #مستثنیات_دین #ملک #حد #اعسار #توقیف #محکومیت_های_مالی #ملک_مسکونی #مهریه #رفع_توقیف #شماره_ثبت #محکوم #قضاییه #قضایی #نظریهمشورتی #ثالث #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تشخیص نیاز محکومعلیه به منزل مسکونی بهعنوان مستثنیات دین بر عهده چه مرجعی است؟
پاسخ: تشخیص اینکه منزل مسکونی همچنان مورد نیاز و در شان محکومعلیه است بر عهده مرجع قضایی مربوط میباشد.
به زبانِ ساده
قانون مشخص کرده است که خانه مسکونی متناسب با شأن فرد معسر جزو بدهیهای قابل توقیف نیست (مستثنیات دین). اگر فردی خانهاش را به دیگری بدهد و جایی دیگر زندگی کند، دادگاه تشخیص میدهد که آیا هنوز آن خانه نیاز واقعی او محسوب میشود یا خیر.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، محکومعلیه، مرجع قضایی
چگونه: با پاسخ به استعلام درباره نحوه تشخیص منزل مورد نیاز محکومعلیه در حالت اعسار.
چرا مهم است: این نظر مشورتی به دادگاهها و اشخاص در تشخیص مستثنیات دین و حقوق محکومعلیهم کمک میکند.
قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن
مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، اعسار، منزل مسکونی مشاع، شأن عرفی، مرجع قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
چه منزلی جزو مستثنیات دین محسوب میشود؟
منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار باشد.
تشخیص نیاز محکومعلیه به منزل مسکونی بر عهده کیست؟
بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
کلیدواژهها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، اعسار، محکومعلیه، مرجع قضایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
با عنايت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، منزل مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكوم¬عليه در حالت
اعسار وي مي¬باشد، جزو مستثنيات دين است. در فرض سؤال كه محكوم¬عليه، منزل مسكوني مشاعي خود را در اختيار
ثالث (برادرش) قرار داده و در منزل مسكوني مادرش سكونت مي¬كند، تشخيص اين¬كه منزل مزبور هم-جنان مورد نياز محكوم¬عليه است يا خير، بر عهده مرجع قضايي مربوط است./
نظریه مشورتی شماره 7/98/763 مورخ 1398/06/09
موضوع استعلام درباره وضعیت
ملک مسکونی مشاعی متعلق به م. ع. است که به مدت 5 سال در اختیار برادرش قرار دارد و برای استیفای
مهریه توقیف شده است. م. ع. ادعا میکند که این
ملک جزو
مستثنیات دین است و درخواست
رفع توقیف آن را داده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن اعلام میکند که
منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی م. ع. د. حالت اعسار باشد، به عنوان مستثنیات
دین محسوب میشود. در این مورد خاص، ب. ت. ب. اینکه م. ع. ملک مشاعی خ. ر. ب. برادرش واگذار کرده و در منزل مادرش زندگی میکند،
تشخیص نیاز او به این ملک بر عهده مرجع
قضایی مربوطه است.
تاریخ نظریه: 1398/06/09
شماره نظریه: 7/98/763
شماره پرونده: 98-3/1-763 ح
احتراماً ملک مسکونی خانه مشاعی م. ع. ب. مدت 5 سال است که در ید برادرش م. ب. و در راستای استیفای مهریه د. ح.
محکوملها توقیف شده است م. ع. نیز در خانه مادرش با وی زندگی میکند و ادعای مستثنیات دین بودن ملک را داشته و تقاضای رفع توقیف از خانه را دارد آیا خانهای که توقیف شده جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار وی میباشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم علیه، منزل مسکونی مشاعی خود را در اختیار ثالث (برادرش) قرار داده و در منزل مسکونی مادرش سکونت می کند، تشخیص این که منزل مزبور هم جنان مورد نیاز م. ع. است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ملک مسکونی مشاعی م. ع. ب. مدت 5 سال است که در ید برادرش م. ب. و در راستای استیفای مهریه د. ح. محکوملها توقیف شده است. م. ع. نیز در خانه مادرش با وی زندگی میکند و ادعای مستثنیات دین بودن ملک را داشته و تقاضای رفع توقیف از ملک را دارد آیا این ملک جزو مستثنیات دین محسوب میشود؟
بازگشت به استعلام شماره 9011/665/70000 مورخ 1398/5/8 به
شماره ثبت وارده 763 مورخ ، 1398/5/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به بند »الف« ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار وی میباشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال که محکومعلیه، منزل مسکونی مشاعی خود را در اختیار ثالث )برادرش( قرار داده و در منزل مسکونی مادرش سکونت میکند، تشخـیص اینکه منـزل مـزبور همچنان مورد نیاز م. ع. است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر … حیدری پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.