Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/829 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #کشاورزی #جرم #وقوع_جرم #کارشناسی #کارشناس #ضرر_و_زیان #مرتکب #اراضی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #مراجع_قضائی #تغییر_کاربری #مدعی_خصوصی #منابع_طبیعی #متولی #تصرف #مجازات #قوانین #محیط_زیست #شکار #باغ‌ها #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #هیئت_کارشناسی #شماره_ثبت #قضاییه #صورت #نظریه #تعقیب #منابع‌ملی #پروانه #کارشناس_رسمی #قضایی #نظریه‌مشورتی #ولی #آیین_دادرسی #احکام #تخریب #تعزیرات #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌های دولتی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در جرایم مربوطه، شاکی خصوصی محسوب می‌شوند؟

پاسخ: سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست در صورت ورود ضرر، شاکی محسوب می‌شوند، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرایم تغییر کاربری اراضی، اعلام‌کننده جرم است نه شاکی خصوصی.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که کدام نهادهای دولتی می‌توانند در پرونده‌های کیفری شاکی باشند. اگر سازمان یا اداره‌ای از جرم زیان ببیند، می‌تواند شکایت کند؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در موضوع تغییر کاربری اراضی، طبق متن اعلام‌کننده جرم است و اختیارات شاکی خصوصی را ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف یا پرسش‌کننده مشخصی در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات مربوط به شاکی و قوانین محیط زیست و اراضی، جایگاه نهادهای دولتی را در طرح شکایت یا اعلام جرم توضیح داده است. متنِ ارائه‌شده در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود اختیار سازمان‌ها و ادارات در پیگیری جرایم زیست‌محیطی و اراضی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳؛ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تبصره ۲ ماده ۱ و قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، مدعی خصوصی، اعلام‌کننده جرم، ضرر و زیان ناشی از جرم، تخریب منابع ملی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری اراضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان‌ها و اداراتی که از وقوع جرم زیان می‌بینند می‌توانند شکایت کنند؟

بله؛ اگر از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشند، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.

آیا اداره منابع طبیعی می‌تواند درباره تخریب یا تصرف اراضی ملی شکایت کند؟

بله؛ متن آن را از مصادیق حق شکایت اداره منابع طبیعی می‌داند.

آیا سازمان جهاد کشاورزی در جرایم مربوط به تغییر کاربری، شاکی خصوصی است؟

بنا بر متن، اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی خصوصی.

کلیدواژه‌ها: شاکی خصوصی، سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اعلام‌کننده جرم، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي شود، مي تواند به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را درخواست كند و نسبت به احكام و قرارهاي صادره اعتراض نمايد. بنابراين سازمان ها و ادارات چنان چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، شاكي يا مدعي خصوصي تلقي مي شوند؛ مانند اداره منابع طبيعي كه قانونا متولي اراضي منابع ملي است و در صورت تخريب منابع ملي يا تصرف اين اراضي موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا در جرم چراي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، به عنوان شاكي تعقيب مرتكب را درخواست مي كند و نيز سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ وظايفي كه طبق قوانين «حفاظت و محيط زيست» و «صيد و شكار» به عهده دارد، به صراحت ماده 14 «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353» در مورد جرايم موضوع اين قانون شاكي محسوب مي شود. 2- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و «نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها» به ويژه تبصره 2 (اصلاحي 1385) ماده 1 قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده 10 الحاقي 1/8/1385 اين قانون، به نظر مي رسد سازمان جهاد كشاورزي اعلام كننده جرم است، نه شاكي خصوصي و لذا هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي را ندارد و هرچند نظريه سازمان مذكور طبق تبصره مذكور براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي تلقي مي شود، ولي ب. ت. ب. عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب، چنان چه مرجع قضايي به هر علتي از جمله اعتراض به نظر كارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قضيه نداند، مي تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع نمايد نظریه مشورتی شماره 7/98/829 مورخ 1398/06/16 موضوع استعلام درباره نقش سازمان جهاد کشاورزی در پرونده‌های تغییر کاربری و وضعیت آن به عنوان شاکی و کارشناس است. پرسش اصلی این است که آیا جهاد کشاورزی می‌تواند به عنوان شاکی در این پرونده‌ها حضور داشته باشد و آیا می‌تواند نسبت به آرای صادره تجدید نظرخواهی کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر شخصی که از وقوع جرم آسیب دیده باشد، می‌تواند شاکی باشد. اما جهاد کشاورزی به عنوان اعلام کننده جرم شناخته می‌شود و نه شاکی خصوصی، بنابراین نمی‌تواند تجدید نظرخواهی کند. همچنین، نظر این سازمان به عنوان نظر کارشناس رسمی تلقی می‌شود و در صورت اعتراض متهم، مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1398/06/16 شماره نظریه: 7/98/829 شماره پرونده: 98-168-829 ک خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: س: ب. ت. ب. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده‌های تغییر کاربری شاکی محسوب می‌شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه‌ها می‌تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می‌تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می‌شود، ولی ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب، چنان‌چه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید. ب. ت. ب. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آیا جهاد کشاورزی درپروندههای تغییر کاربری شاکی محسوب میشود تا بتواند نسبت به آرای صادره از دادگاهها تجدید نظرخواهی نماید؟ آیا سازمان مذکور میتواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم، آیا ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/82 مورخ 1398/05/12 به شماره ثبت وارده 829 مورخ ، 22/5/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمانها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده » 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین »حفاظت و محیطزیست« و »صید و شکار« به عهده دارد، به صراحت ماده » 14 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب «1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود. -2 ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و »نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها« به ویژه تبصره ) 2 اصلاحی (1385 ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون، به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی میشود، ولی ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین