Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/879 مورخ 1398/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماهیت حقوقی دعوای بطلان رأی داور و مرجع اجرای آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است با اصلاحات و ا

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #رأی_داور #داور #بطلان #صلاحیت #رسیدگی #اعسار #اجرائیه #حبس #سقف #داوری #پرداخت_محکوم‌به #ابطال_رأی_داوری #چک #اجرای_رأی_داور #دادگاه_صالح #پیش‌بینی #ورشکستگی #آزادی #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #اصلاح_قانون #مال_منقول #تأسیس #محکومیت #اجرائیه_چک #ناظر #رای_صادره #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_اجرائیه #ثبت_دادخواست #ارجاع_به_داوری #شوراها #اجرای_احکام #واحد_اجرای_احکام #تردید #تفسیر #ماهیت_حقوقی #قضاییه #تشریفات #اموال #مهلت #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #قضایی #صورت #اقساط #تجار #کنند_و #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور و صدور اجراییه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خیر، دعوای ابطال رأی داور غیرمالی است و اجرای رأی داور نیز از موارد صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.

به زبانِ ساده

اگر اختلافی دارید که توسط داور حل شده و می‌خواهید آن رأی را باطل کنید، نباید به شورای حل اختلاف بروید؛ چون این کار در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. همچنین، شورای حل اختلاف اجازه اجرای رأی داور را ندارد و این امور باید در دادگاه پیگیری شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی و شوراها (پرسش‌کننده).

چگونه: با تفکیک ماهیت غیرمالی دعوای ابطال رأی داور و بررسی صلاحیت‌های قانونی شورای حل اختلاف، این مرجع فاقد صلاحیت تشخیص داده شد.

چرا مهم است: این نظر مشورتی از سردرگمی مردم و وکلا در انتخاب مرجع صالح برای دعاوی مربوط به داوری جلوگیری می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۹۰)، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۹).

مفاهیمِ حقوقی: ابطال رأی داور، صلاحیت ذاتی، شورای حل اختلاف، اجرای رأی داور، دعوای غیرمالی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای بطلان رأی داور در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

خیر، این دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورا خارج است.

آیا اجرای رأی داور در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

خیر، در موارد احصاء شده در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نیست.

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور، شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، اجراییه، دعاوی غیرمالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراما به استحضار مي رساند ب. ت. ب. اينكه رسيدگي به دعاوي ابطال راي داوري در صلاحيت دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد كه ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني به اين امر اشعار دارد و از طرفي هنگام تصويب آيين دادرسي مدني شوراهاي حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسيدگي به دعاوي مال منقول تا سقف 20 ميليون تومان در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي باشد و همچنين صدور اجراييه نيز در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و همچنين دعاوي اعسار از پرداخت محكوم به دادنامه صادره از موسسه داوري نيز چنين است لذا خواهشمند است ب. ت. ب. موارد فوق اعلام فرمائيد آيا براي موارد فوق با تاسيس شوراهاي حل اختلاف رسيدگي به موضوع ابطال راي داوري و صدور اجراييه يا اعسار از پرداخت محكوم به تا سقف 20 ميليون تومان محكوميت در موسسه داوري در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي باشد يا دادگاه حقوقي صلاحيت دار؟ و اينكه در خصوص صدور اجرائيه چك طبق قانون جديد و ا عسار از پرداخت محكوم به موضوع اجراييه صادره بابت چك تا سقف 20 ميليون تومان در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف مي باشد يا دادگاه. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، دعواي بطلان رأي داور در هر حال غير مالي است و هزينه دادرسي مربوط به دعاوي غير مالي بايد پرداخت شود و از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است. ثانياً، اجراي رأي داور از موارد احصاء شده صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 نمي باشد و ماده 29 اين قانون نيز ناظر به اجراي رأي صادره شوراي حل اختلاف به عنوان مرجع قضائي است و منصرف از مواردي است كه شوراي مزبور به عنوان داور رأي صادر مي كند. بنابراين آراي شوراي حل اختلاف كه به عنوان داور صادر شده است، به مانند ساير آراء داوري بر عهده دادگاه صالح مربوط مي باشد. ثالثاً، برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 « چنانجه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود» و در تبصره 1 اين ماده راجع به اقامه دعواي اعسار ضمن ارائه ليست كليه اموال خارج از مهلت مقرر در اين ماده، مقررات خاصي وضع شده است و در ماده 8 نيز راجع به نحوه طرح دعواي اعسار تشريفات خاصي مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مكلف به بررسي وضعيت مالي محكوم عليه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است كه گاهي مستلزم استعلام از مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امكان اعطاي مهلت يا تعيين اقساط و نيز تعديل آن به وسيله دادگاه پيش بيني شده است و در ماده 15 مقرر شده است كه اگر تجار مدعي اعسار باشند، بايد درخواست ورشكستگي كنند و از سوي ديگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، دعواي ورشكستگي قابل ارجاع به داوري نيست و برابر مقررات مواد ديگر اين قانون، ترتيب اجراي رأي داور پيش بيني شده است كه از مجموع اين مقررات و ماده 13 قانون صدرالذكر استنباط مي شود كه دعواي اعسار از محكوم به كه به منظور جلوگيري از حبس محكوم عليه يا آزادي وي طرح مي شود، لزوماً بايد در دادگاه صادر كننده اجرائيه يا دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا و با رعايت تشريفات مقرر مطرح شود تا دادگاهي كه اختيار حبس محكوم عليه را دارد در اين خصوص رسيدگي كند. به همين علت حكم اعسار قبل از طي مراحل قطعيت واجد اثر براي آزادي يا ممانعت از حبس وي مي شود و صرف مراجعه طرفين به داور و صدور رأي داور در اين خصوص نافي تكاليف مقرر براي محكوم عليه در مراجعه به دادگاه وفق تشريفات مربوط كه عمدتاً مؤثر در نحوه اجراي حكم است، نمي باشد. 2- قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، نسبت به قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر مي باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحيت آن شوراها در ماده 23 قانون اخير التصويب صدور اجراييه را به طور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است، همچنين ساز وكار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذكور و عنايت به تصريح مقنن در اين ماده مبني بر اجراي اجراييه از طريق «اجراي احكام دادگستري» و اين كه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري است و با لحاظ اين كه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد ترديد بايد به نحو مضيق تفسير شود، اجراي حكم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/879 مورخ 1398/06/25 موضوع استعلام به صلاحیت رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان در موسسه داوری مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دعوای بطلان رای داور، دعوایی غیر مالی محسوب می‌شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. همچنین، رسیدگی به اجرای رای داور نیز در صلاحیت دادگاه صالح قرار دارد و شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند به این موارد رسیدگی کنند. در مورد دعوای اعسار، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و سایر مواد مرتبط، این دعوا باید در دادگاه صادرکننده اجراییه مطرح شود. افزون بر این، مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، صدور اجراییه به‌طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار دارد و شوراهای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارند. تاریخ نظریه: 1398/06/25 شماره نظریه: 7/98/879 شماره پرونده: 98-218-879ح احتراما به استحضار می‌رساند ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف م. ب. و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است ب. ت. ب. موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف م. ب. یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم‌به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف م. ب. یا دادگاه. ثانیاً، اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط م. ب.. ثالثاً، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی م. ع. بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس م. ع. یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس م. ع. را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای م. ع. د. مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی‌باشد. 2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 موخر م. ب. و قانون‌گذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و این‌که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ این‌که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوق‌الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. برابر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی، شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکومبه دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است، ب. ت. ب. موارد فوق اعلام فرمائید: آیا با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف بیست میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف م. ب. یا دادگاه حقوقی صلاحیتدار؟ در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکومبه موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف بیست میلیون تومان، آیا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است یا دادگاه؟ بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1398/5/22 به شماره ثبت وارده 879 مورخ ، 1398/5/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولا،ً دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ثانیا،ً اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمیباشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر میکند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط م. ب.. ثالثا،ً برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی » 1394 چنانجه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود« و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی م. ع. بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 1379 دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط میشود که دعوای اعسار از محکومبه که به منظور جلوگیری از حبس م. ع. یا آزادی وی طرح میشود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس م. ع. را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی میشود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای م. ع. د. مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است، نمیباشد. -2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ، 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر م. ب. و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ ب. ت. ب. مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق »اجرای احکام دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوقالاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین