✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/945 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح شکایت به طرفیت طرفین دعوا در رسیدگی به شکایت معترض ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رسیدگی_به_شکایت #اداره_کل #معترض_ثالث #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #ماده_۱۴۷ #شخص_ثالث #ملک #برنده_مزایده #اعتراض #توقیف #ابطال_سند #محکوم‌له #اعتراض_ثالث_اجرایی #سند_رسمی_انتقال #ابلاغ #انتقال_ملک #اجرائیه #ضرورت #تشخیص #فروش #توقیف_مال #مالک #اجرای_حکم #نام #دادرسی #هزینه_دادرسی #معترض_ثالث_اجرائی #اشتباه #ابطال_مزایده #محکوم‌علیه #اعتراض_شخص_ثالث #قانون_ثبت #اجرای_احکام #واحد_ثبتی #سند_انتقال_اجرایی #دفاتر_اسناد_رسمی #شماره_ثبت #قضاییه #ثالث #استماع #احراز #صورت #نظریه‌مشورتی #ادعا #اموال #تشریفات #ایادی #نظریه #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در رسیدگی به شکایت اعتراض ثالث اجرایی، چه کسانی باید به عنوان طرف دعوا خوانده شوند و آیا نیاز به دعوای مستقل ابطال سند است؟

پاسخ: منظور از طرفین در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، طرفین اجراییه (محکوم‌له و محکوم‌علیه) است و طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورت ندارد.

به زبانِ ساده

اگر در اجرای حکم، مال شخص ثالث به‌اشتباه توقیف یا منتقل شود، او می‌تواند اعتراض ثالث اجرایی کند. این رسیدگی بدون تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می‌شود و برای ابطال سند انتقال، طرح دعوای مستقل لازم نیست.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ معترض شخص ثالثی است که مدعی مالکیت مال توقیف‌شده است و طرفین اجراییه محکوم‌له و محکوم‌علیه‌اند.

چگونه: دادگاه شکایت و دلایل شخص ثالث و طرفین اجراییه را بررسی می‌کند. رسیدگی حتی پس از فروش مال ادامه‌پذیر است و در صورت احراز حق و اشتباه اجرا، حکم به ابطال سند انتقال صادر می‌شود.

چرا مهم است: برای مالکان و وکلای آنان مهم است، چون راه اعتراض به توقیف و انتقال اشتباه مال را بدون طرح دعوای مستقل ابطال سند روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف مال، اجرای حکم، محکوم‌له، محکوم‌علیه، مزایده، ابطال سند انتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، چه کسانی باید طرف شکایت باشند؟

طرفین اجراییه، یعنی محکوم‌له و محکوم‌علیه؛ قرار دادن شخص دیگری به‌عنوان خوانده ضرورت ندارد.

آیا پس از فروش مال توقیف‌شده هم اعتراض ثالث اجرایی پذیرفته می‌شود؟

بله؛ شکایت طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.

آیا مالک برای ابطال سند انتقالِ ناشی از اشتباه اجرا باید دعوای جداگانه طرح کند؟

خیر؛ اگر حقانیت او و اشتباه اجرا احراز شود، دادگاه در همان رسیدگی حکم به ابطال سند انتقال می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، محکوم‌علیه، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مفاد شكايت شخص ثالث به طرفين ابلاغ مي گردد و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوا رسيدگي مي كند. منظور از طرفين در اين ماده، طرفين اجراييه (محكوم له و محكوم عليه) است. بنابراين در فرض سؤال براي رسيدگي به شكايت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص ديگري ضرورت ندارد، اما اين امر مانع از استماع اظهارات اشخاصي نخواهد بود كه دادگاه براي احراز حق مورد ادعا ضروري تشخيص مي دهد. ثانياً، در فرض سؤال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخير ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به شكايت شخص ثالث پس از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب مقرر در اين ماده مرقوم رسيدگي مي شود؛ اگر چه عمليات اجرايي خاتمه يافته است و دعواي اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف مال و انتقال آن به محكوم له نيز به جهت نص ياد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وي نسبت به توقيف و انتقال مزبور است. ثالثاً، درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثي كه مالك ملك بوده و ملك او اشتباهاً به جاي ملك محكوم عليه در جريان اجراي حكم به نام محكوم له يا برنده مزايده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بدون رعايت تشريفات دادرسي و بدون پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود و دادگاه در صورت احراز حقانيت معترض ثالث اجرايي و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حكم صادر مي كند؛ نتيجتاً طرح دعواي مستقل ابطال سند ضرورتي ندارد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/945 مورخ 1398/06/26 موضوع استعلام درباره لزوم اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی و انتقال ملک به برنده مزایده است. سوال این است که آیا برای بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل، نیاز به طرح دعوی جداگانه برای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌کند که شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌شود و نیازی به خوانده قرار دادن شخص دیگری نیست. همچنین، اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف و انتقال ملک قابل استماع است و در صورت احراز حقانیت معترض، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی مستقل، نسبت به ابطال سند انتقال اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/98/945 شماره پرونده: 98-3/1-945 ح ب. ت. ب. مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و م. ع.) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد. ثانیاً، در فرض سوال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است. ثالثاً، درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک م. ع. د. جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد. ب. ت. ب. مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنان چه عملیات اجرایی )اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی( به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی منجر شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید، آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد؟ آیا اعاده عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیازمند طرح دعوای جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز م. ب.. بازگشت به استعلام شماره 1 سیار مورخ 1398/05/30 به شماره ثبت وارده 945 مورخ ، 1398/06/09 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ میگردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی میکند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه )محکومله و م. ع.( است. بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص میدهد. ثانیا،ً در فرض سؤال، ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی میشود؛ اگرچه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکومله نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است. ثالثا،ً درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک م. ع. د. جریان اجرای حکم بهنام محکومله یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر میکند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین