Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلي سهام در شركت هاي سهامي (شركت سهامي خاص) و همچنين بطلان صورت جلسات بعدي شركت در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره و مدير عامل به موجب رأي قطعي دادگاه اعلام شده باشد؛ 1- آيا قراردادهاي منعقده از سوي مديرعامل وقت (كه در حقيقت فاقد سمت تلقي مي شود)، به تقاضاي ذي نفع قابل ابطال است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت ديگر آيا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 است؟ چنانچه اقدامات مديري كه فقدان سمت قانوني او به موجب حكم قطعي مبني بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورت جلسات انتخاب مديران كشف شود، از موضوع شركت نيز خارج باشد، آيا مي توان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد عليه شخص ثالث نظر داشت؟ ب) در صورتي كه اقدامات و تصميمات مديريتي مديران شركت هاي سهامي متضمن تخلف از حدود موضوع شركت باشد: 1- در فرض سكوت اساسنامه شركت آيا مديران شركت سهامي حق انتقال دارايي و فروش اموال شركت سهامي را دارند؟ 2- در فرض سكوت اساسنامه آيا اعمال مزبور باطل تلقي مي شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اين بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است يا آن كه مشمول قسمت اخير ماده 118 لايحه قانوني يادشده است؟ 3- آيا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شركت بودن اين اقدامات، در استنادپذيري بطلان اقدامات و تصميمات مزبور نسبت به وي (شخص ثالث) مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، اعمال و اقدامات مديرعاملي كه بر خلاف تشريفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراين، در فرض سؤال، قراردادهاي منعقده از سوي مديرعامل وقت قابل ابطال نيست. الف- 2- ب. ت. ب. بند فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است. ب- اولاً، انتقال دارايي و يا فروش اموال شركت، في نفسه خارج از موضوع تلقي نمي شود و احراز اين كه اقدام يا تصميم مديران شركت هاي سهامي خارج از موضوع شركت است، امري قضايي بوده و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. ثانياً، چنانچه به تشخيص مقام قضايي، انتقال و فروش دارايي شركت از حدود موضوع شركت خارج باشد، ب. ت. ب. مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 قانون لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شركت نافذ نيست و علم و جهل اشخاص ثالث نيز در وضعيت معاملات انجام شده تأثيري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 موضوع استعلام درباره بطلان انتقال سهام و صورتجلسات انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص و تاثیر آن بر قراردادهای منعقده و اقدامات مدیریتی است. در پاسخ به پرسش اول، با استناد به ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قراردادهایی که توسط مدیرعاملی که به‌طور غیرقانونی انتخاب شده است، منعقد شده باشند، در برابر اشخاص ثالث معتبر و نافذ محسوب می‌شوند و بنابراین قابل ابطال نیستند. در مورد پرسش دوم، ب. ت. ب. اینکه انتقال دارایی و فروش اموال شرکت به‌طور خودکار خارج از موضوع شرکت محسوب نمی‌شود و تشخیص این موضوع بر عهده مرجع قضایی است، اگر مقام قضایی تشخیص دهد که این اقدامات خارج از حدود موضوع شرکت هستند، بر اساس مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این اقدامات نسبت به شرکت نافذ نخواهند بود و آگاهی یا عدم آگاهی اشخاص ثالث در این خصوص تاثیری نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1399/08/21 شماره نظریه: 7/99/1078 شماره پرونده: 99-1118-1078 ح 3- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) موثر است؟ الف- 1- ب. ت. ب. اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سوال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- 2- ب. ت. ب. بند فوق، پاسخ به این سوال منتفی است. الف- -1 ب. ت. ب. اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. الف- -2 ب. ت. ب. بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولا،ً انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فینفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. ثانیا،ً چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، ب. ت. ب. مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین