Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن وظایف خود، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول عنوان

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #رشوه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شوراها #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #شاکی #مجازات #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #مستخدم #قضاییه #نفع #اتهام #نظریه‌مشورتی #قضایی #دانسته #تعزیرات #اتهامی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دریافت وجه ناحق توسط کارکنان شورای حل اختلاف مشمول جرم اخذ رشوه است؟

پاسخ: بله، اگر کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام وظایف خود وجهی قبول کنند، مشمول جرم اخذ رشوه و مقررات مربوط به ارتشاء هستند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا گرفتن پول توسط عضو شورای حل اختلافی که مستخدم دولت نیست، رشوه محسوب می‌شود یا عنوان دیگری دارد. نظر مشورتی می‌گوید اگر پول برای انجام دادن یا ندادن کاری در حدود وظایف او گرفته شود، اخذ رشوه است؛ اگر به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین هم منتهی شود، عنوان مجرمانه دیگری نیز مطرح می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره عضو شورای حل اختلاف و وجوه دریافتی از شاکی مطرح شده است.

چگونه: درباره شمول عنوان رشوه بر عضو غیرمستخدم دولت پرسش شد. پاسخ با توجه به شمول عبارت «قواي سه‌گانه» و جایگاه شورای حل اختلاف به‌عنوان مرجع قضایی، اخذ وجه در ارتباط با وظیفه را رشوه دانست.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی به اتهام دریافت وجه از سوی کارکنان شورای حل اختلاف و تشخیص عنوان مجرمانه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در پرسش آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: اخذ رشوه، کارکنان شورای حل اختلاف، مرجع قضایی، ارتشاء، اظهارنظر به نفع یکی از طرفین، تحصیل مال از طریق نامشروع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عضو شورای حل اختلاف که مستخدم دولت نیست برای انجام یا ترک وظیفه خود پول بگیرد، عنوان رفتار چیست؟

اخذ رشوه موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

اگر این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، چه عنوان دیگری مطرح می‌شود؟

رفتار مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، اخذ رشوه، ارتشاء، کارکنان شورا، جرایم کارکنان دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف كه مستخدم دولت محسوب نمي شود وجوهي را به ناحق از شاكي دريافت كند، آيا اتهام وي منطبق بر ماده 592 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و اخذ رشوه است يا اين كه عناوين اتهامي ديگر مانند تحصيل مال از طريق نامشروع مصداق دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ب. ت. ب. سال تصويب اين قانون، مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا بوده و منصرف از شوراي حل اختلاف است؛ ليكن ب. ت. ب. عبارات «و به طور كلي قواي سه گانه» در ماده يادشده و مستفاد از تبصره يك ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه شوراهاي حل اختلاف را نيز مرجع قضايي دانسته است، چنان چه كاركنان شوراي حل اختلاف براي انجام دادن يا ندادن امري كه جزء وظايف آن ها است، وجه يا مالي قبول كنند، مشمول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه اين رفتار به اظهار نظر به نفع يكي از طرفين پرونده منتهي شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نيز مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 موضوع استعلام درباره اتهام یکی از اعضای شورای حل اختلاف است که به ناحق از شاکی وجوهی دریافت کرده است. پرسش این است که آیا این اتهام بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مصداق اخذ رشوه است یا تحت عناوین اتهامی دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع قرار می‌گیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعضای شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اگر برای انجام وظایف خود وجه یا مالی دریافت کنند، شامل عنوان اخذ رشوه می‌شوند. همچنین، اگر این عمل به اظهار نظر به نفع ی. ا. ط. پرونده منجر شود، مشمول ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/08/19 شماره نظریه: 7/99/1171 شماره پرونده: 99-142-1171 ک عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ب. ت. ب. سال تصویب این قانون، مربوط به ‌شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن ب. ت. ب. عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان‌چه این رفتار به اظهار نظر به نفع ی. ا. ط. پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می‌شود. عبارت »شوراها« در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ب. ت. ب. سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن ب. ت. ب. عبارات »و به طور کلی قوای سه گانه« در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به نفع ی. ا. ط. پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز میشود. دکتر …

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین