نظر مشورتی 7/99/1172 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان نبوده و شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارت

استعلام : پس از گذشت يك سال از تاريخ وقوع جرم اعلام جرم كرده و تقاضاي تعقيب متهم را مي كند و از طرفي مدعي مي شود كه به تازگي از وقوع جرم مطلع شده است در اين فرض از جهت شمول مرور زمان اعلام شكايت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامي، آيا اصل بر اطلاع شاكي از وقوع جرم است و عدم اطلاع وي مي بايست ثابت شود يا اين كه اصل بر عدم اطلاع است ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه شاكي در جرم قابل گذشت اظهار مي دارد در زماني از وقوع جرم مطلع شده كه با لحاظ فاصله زماني اطلاع وي و اعلام جرم، بزه انتسابي به متهم مشمول مرور زمان شكايت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي باشد و در واقع شاكي منكر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و يا به محض ارتكاب آن است؛ و نافي را نفي كافي است و چنانچه متهم مدعي شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاكي در تاريخي پيش از زماني باشد كه شاكي اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، بايد آن را اثبات كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1172 مورخ 1399/09/03 موضوع استعلام بررسی وضعیت مرور زمان در مواردی است که شکایت پس از یک سال از وقوع جرم مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا فرض بر این است که شاکی از وقوع جرم آگاه بوده و او باید عدم اطلاع خود را ثابت کند، یا برعکس. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که اگر شاکی در جرائم قابل گذشت ادعا کند که به تازگی از وقوع جرم مطلع شده و فاصله زمانی بین این اطلاع و اعلام جرم به گونه‌ای باشد که جرم مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشود، فرض بر این است که شاکی در زمان ارتکاب جرم از آن بی‌اطلاع بوده است. بنابراین، اگر متهم ادعا کند که مرور زمان به دلیل علم و اطلاع شاکی قبل از اقدام او اعمال شده، بار اثبات بر عهده متهم خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/09/03 شماره نظریه: 7/99/1172 شماره پرونده: 99-152-1172 ک در فرض سوال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانی اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ و نافی را نفی کافی است و چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند.