Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/1229 — 1399/08/28

#تنظیم_سند #دادگاه_کیفری_دو #آپارتمان #قرارداد #اداره_ثبت #قرارداد_پیش‌فروش #دفاتر_اسناد_رسمی #پیش‌بینی #قوانین #حکم_برائت #شاکی #مسکن #تشخیص #رسیدگی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پیش‌بینی نحوه صدور مجوزهای لازم برای پیش‌فروش ساختمان، مانع از تعقیب کیفری پیش‌فروش بدون سند رسمی است؟

پاسخ: خیر، تشخیص اینکه عمل متهم به دلیل شرایط موجود قابل انتساب به وی هست یا خیر، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره شخصی است که بدون سند رسمی اقدام به پیش‌فروش آپارتمان کرده و دادگاه بدوی به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی او را تبرئه کرده است. اداره حقوقی اعلام می‌کند که عدم وجود آیین‌نامه به‌خودی‌خود دلیل برائت نیست و مقام قضایی باید درباره قابل انتساب بودن جرم تصمیم بگیرد.

چه کسی: دادگاه کیفری دو، شاکی خصوصی، وزارت مسکن و شهرسازی، متهم

چگونه: دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرده و با استعلام از اداره حقوقی، این نهاد نظر خود را درباره نحوه اعمال ماده 23 قانون پیش‌فروش اعلام نموده است.

چرا مهم است: این نظریه به روشن شدن تکلیف قانونی تعقیب جرمِ پیش‌فروش بدون سند رسمی کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 (ماده 23)

مفاهیمِ حقوقی: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، جرم، تعقیب کیفری، برائت، شاکی خصوصی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا به صرف عدم پیش‌بینی آیین‌نامه یا مجوزها می‌توان حکم بر برائت متهم پیش‌فروش ساختمان داد؟

تشخیص اینکه عمل به دلیل عدم امکان تنظیم سند رسمی قابل انتساب به متهم است یا خیر، با مقام قضایی است؛ اما صرف عدم تنظیم سند رسمی بدون مجوز، جرم و قابل تعقیب است.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، سند رسمی، تعقیب کیفری، قانون پیش‌فروش ساختمان، مقام قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-168-1229ك استعلام: دادگاه کیفری دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیشفروش آپارتمان با قرارداد عادی و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمی، با این استدلال که حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک، تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارک و مجوزهای خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارک و وظایف مراجع پیش بینی شده در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده، به لحاظ عدم تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر کرده است. آیا می توان به جهت عدم پیشبینی نحوه صدور مدارک و مجوزهای لازم از جمله آیین نامه مربوط رأی بر برائت صادرکرد؟ پاسخ: ب. ت. ب. صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب ، 1389 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفریاند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین