Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/125 — 1399/02/17

سبدِ من

#فک_رهن #مطالبه #مرتهن #راهن #بدهی #محکومیت #بازداشت #بانک #اجرای_حکم #حکم_قطعی #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه حکم الزام به فک رهن بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

پاسخ: این حکم جزء هزینه‌های اجرایی تلقی نشده و از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و بازداشت فوری وی امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حکمی است که راهن را به فک رهن ملزم کرده، در حالی که مرتهن، یعنی بانک، طرف دعوا نبوده است. طبق پاسخ، محکوم‌له می‌تواند برای اجرای حکم بدهی مرتهن را بپردازد و سپس آن مبلغ را از راهن مطالبه کند. این مبلغ در مرحله اجرای حکم فک رهن، هزینه اجرایی محسوب نمی‌شود و بازداشت بابت آن فقط پس از مطالبه و صدور حکم قطعی ممکن است.

چه کسی: پاسخ از مرجع صادرکننده نظریه مشورتی ارائه شده؛ پرسش‌کننده مشخص نیست. موضوع درباره راهنِ محکوم‌علیه، محکوم‌له و مرتهن، یعنی بانک، است.

چگونه: دعوای فک رهن بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن علیه راهن طرح و حکم صادر شده است. پاسخ توضیح می‌دهد محکوم‌له می‌تواند بدهی مرتهن را بپردازد و مبلغ را جداگانه از راهن مطالبه کند.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له و وکلایی مفید است که در اجرای حکم فک رهن می‌خواهند بدانند چه زمانی امکان مطالبه مبلغ پرداختی و اعمال ماده ۳ وجود دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: فک رهن، راهن، مرتهن، محکوم‌له، محکوم‌علیه، هزینه اجرایی، مطالبه وجه، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه حکم فک رهن را اجرا نکند، آیا می‌توان طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؟

هزینه‌ای که محکوم‌له برای پرداخت بدهی مرتهن می‌پردازد، از شمول ماده ۳ خارج است؛ اما پس از مطالبه آن و صدور حکم قطعی، اعمال ماده ۳ امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، بازداشت محکوم‌علیه، ماده ۳، اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-26-125ح استعلام: در محکومیت الزام به فک رهن در صورت عدم پرداخت و عدم فک رهن توسط م. ع. و مطالبه محکومله، آیا اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مصوب 1394 مالی و بازداشت م. ع. امکانپذیر است؟ پاسخ: هرگاه بدون آنکه مرتهن )بانک( طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و در صورت خودداری، محکومله میتواند با پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام کند و ب. ت. ب. اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب »اذن در شی اذن در لوازم آن است« دعوای مطالبه آن را از راهن مطرح کند؛ اما در هر صورت جزء هزینههای اجرایی تلقی نمیشود و از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است. بدیهی است پس از مطالبه و صدور حکم قطعی ب. ر. م. قانون اخیرالذکر، اعمال ماده 3 این قانون امکانپذیر است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین