نظریهٔ مشورتی
نظریه 7/99/1332 — 1399/10/03
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعطای نیابت همزمان برای شناسایی مال و جلب محکوم‌علیه و دستور ورود به مخفیگاه در اجرای احکام مدنی مجاز است؟
پاسخ: اعطای نیابت همزمان برای شناسایی مال و در صورت عدم شناسایی بازداشت محکوم‌علیه بلامانع است و پس از اعمال ماده ۳ انجام اقدامات لازمه مانند جلب و ورود به مخفیگاه مجاز میباشد.
کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی، شناسایی مال، ماده ۳، نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ورود به مخفیگاه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
شماره پرونده: 99-168-1332ك
استعلام:
-1 چنانچه م. ع. مقیم حوزه قضایی دیگری باشد آیا امکان اعطای نیابت همزمان راجع به تحقیق و شناسایی مال و در صورت عدم شناسایی اموال، جلب نامبرده میسر است؟ -2 امکان جلب سیار ورود به مخفیگاه در طول شبانه روز برای اجرای احکام مدنی مجاز است؟ -3 دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید الزاماً از سوی دادگاه صادر کننده اجرائیه صادر شود یا قاضی اجرای احکام مدنی هم میتواند دستوری صادر کند؟ اگر به فرض دادگاه باید دستور اعمال ماده 3 را صادر کند، چنانچه قاضی اجرای احکام همزمان دادرس علیالبدل دادگاه باشد بدون ارجاع رئیس حوزه قضایی توانایی تجویز اعمال ماده 3 را دارد؟
پاسخ:
-1 در فرضی که م. ع. خارج از حوزه قضایی دادگاه مجری حکم اقامت داشته و دادگاه مجری حکم در حوزه قضایی خود از م. ع. مالی را شناسایی و توقیف نکند و یا اموال توقیف شده کفاف محکومبه را ندهد، اعطای نیابت همزمان برای بررسی و شناسایی اموال وی و در صورت عدم شناسایی، بازداشت محکوم با رعایت احکام مقرر قانونی منعی وجود ندارد. بدیهی است مرجع مجری نیابت بدواً باید نسبت به شناسایی و توقیف مال اقدام و در صورت عدم شناسایی مال، نسبت به بازداشت م. ع. اقدام نماید. -2 پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ، 1394 هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد از جمله جلب سیار و اذن ورود به مخفیگاه با رعایت ترتیبات قانونی انجام می¬شود. زیرا دستگیری محکوم¬علیه از لوازم بازداشت اوست و اذن در شیئی، اذن در لوازم آن نیز م. ب.. -3 به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده نیز بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. همچنین ب. ت. ب. ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علیالبدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است. با عنایت به مراتب مذکور قسمت دوم سؤال سالبه به انتفاء موضوع است دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.