نظر مشورتی 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج دعوای تعیین نفقه از صلاحیت شورای حل اختلاف و بررسی امکان صدور اجراییه در این مورد با اصلاحات و الحاقات بع

استعلام : 1- آيا دعواي تعيين نفقه ماهيانه بدون مطالبه آن براي مدت مشخص در صلاحيت شوراي حل اختلاف است؟ 2- آيا بر مبناي رأي صادره مبني بر تعيين نفقه مي توان اجراييه صادر كرد و از تاريخ رأي نفقه را از محكوم عليه گرفت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نيست. بنابراين در موارد مزبور دعوا غيرمالي و رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است. 2- در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رأي صادر كرده باشد، از آن جا كه اصولاً در رأي صادرشده مطابق اين ماده قانوني، دادگاه صرفاً واجب النفقه بودن و ميزان و ترتيب پرداخت نفقه را معين مي كند، اجراي احكام تكليفي نسبت به پيش از صدور اجراييه ندارد. شايسته ذكر است كه مشابه همين سؤال از تعدادي از مراجع عظام تقليد استفتاء شده است و ايشان به اتفاق فتوا داده اند كه نفقه اقارب مربوط به پيش از اجرا به نفقه گذشته تبديل مي شود و قابل مطالبه نيست؛ مگر آن كه با اذن حاكم به ميزان نفقه قرض شده باشد كه در اين صورت قابل مطالبه است. همچنين مطابق ماده 7 قانون يادشده، دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای تعیین نفقه ماهیانه را دارد؟ دوم، آیا می‌توان بر مبنای رای صادره در این خصوص اجراییه صادر کرد؟ در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کند که طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه به معنای صدور حکم برای پرداخت نفقه نیست. بنابراین، این دعوی غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که اگر رای بر اساس ماده 47 صادر شود، اجرای احکام قبل از صدور اجراییه امکان‌پذیر نیست و نفقه اقارب قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست، مگر در موارد خاص با اجازه حاکم. همچنین، بر اساس ماده 7 همان قانون، دادگاه می‌تواند در مورد نفقه زن و محجور، دستور موقت صادر کند. تاریخ نظریه: 1399/02/29 شماره نظریه: 7/99/160 شماره پرونده: 99-9/4-160ح 2- آیا بر مبنای رأی صادره مبنی بر تعیین نفقه می‌توان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأی نفقه را از م. ع. گرفت؟ 2- در فرض سوال، چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رأی صادر کرده باشد، از آن‌جا که اصولاً در رأی صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرای احکام تکلیفی نسبت به پیش از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سوال از تعدادی از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به پیش از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آن‌که با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده 7 قانون یادشده، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند. -1 آیا دعوای تعیین نفقه ماهیانه بدون مطالبه آن برای مدت مشخص در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ -2 آیا بر مبنای رأی صادره مبنی بر تعیین نفقه میتوان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأی نفقه را از م. ع. گرفت؟ -1 در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. -2 در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رأی صادر کرده باشد، از آنجا که اصولاً در رأی صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجبالنفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین میکند، اجرای احکام تکلیفی نسبت به پیش از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سؤال از تعدادی از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا دادهاند که نفقه اقارب مربوط به پیش از اجرا به نفقه گذشته تبدیل میشود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده 7 قانون یادشده، دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند. دکتر …