نظر مشورتی 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ديوان عالي كشور در مورد فرجام خواهي محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه كيفري يك مبني بر تقسيط ديه (جنايت عمدي بيش از نصف ديه) با اين استدلال كه فرجام خواهي از موارد ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري نبوده و رسيدگي به موضوع خارج از صلاحيت ديوان است پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارجاع ارسال كرده است. 1-آيا رسيدگي به فرجام خواهي در اين موضوع در صلاحيت ديوان عالي كشور است؟ 2- ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به اصل جنايت در صلاحيت ديوان عالي مي باشد تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- دعواي تقسيط يا اعسار از پرداخت ديه جنايت عمدي، امري متفاوت از رسيدگي به اتهام جنايت عمدي است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در ديوان عالي كشور قابل فرجام¬خواهي است، آراي صادره در خصوص جرايمي است كه مجازات قانوني آن¬ها به شرح مذكور در اين ماده است و رأي صادره در خصوص دعواي تقسيط يا اعسار از پرداخت ديه كه از سوي دادگاه كيفري يك بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 23/3/1394 صادر شده است، از شمول آراي مذكور در ماده 428 اين قانون خارج است و از حيث قابليت يا عدم قابليت تجديد نظرخواهي و مرجع آن، مطابق ماده 426 اين قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 موضوع استعلام درباره صلاحیت دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی م. ع. نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک، در خصوص تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) است. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا بررسی فرجام‌خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر چه وظیفه‌ای در این خصوص دارد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام این است که دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی با رسیدگی به اتهام جنایت عمدی متفاوت است. بر اساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای صادره در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها در این ماده ذکر شده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند. بنابراین، رای صادره در مورد دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 صادر شده، شامل آرای مذکور در ماده 428 نمی‌شود و مرجع رسیدگی به آن تابع قواعد عمومی مربوط به تجدیدنظرخواهی و ماده 426 این قانون است. تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/168 شماره پرونده: 99-168-168ک دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی م. ع. نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه (جنایت عمدی بیش از نصف دیه) با این استدلال که فرجام‌خواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است. 2- ب. ت. ب. این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی م. ب. تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟ 1 و2- دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها به شرح مذکور در این ماده است و رأی صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 صادر شده است، از شمول آرای مذکور در ماده 428 این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده 426 این قانون و تابع قواعد عام مربوط است./ت دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی م. ع. نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک مبنی بر تقسیط دیه )جنایت عمدی بیش از نصف دیه( با این استدلال که فرجامخواهی از موارد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت دیوان است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع ارسال کرده است. -1 آیا رسیدگی به فرجام خواهی در این موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟ -2 ب. ت. ب. این که رسیدگی به اصل جنایت در صلاحیت دیوان عالی م. ب. تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟ 1 و -2 دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه جنایت عمدی، امری متفاوت از رسیدگی به اتهام جنایت عمدی است و آنچه به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است، آرای صادره در خصوص جرایمی است که مجازات قانونی آنها به شرح مذکور در این ماده است و رأی صادره در خصوص دعوای تقسیط یا اعسار از پرداخت دیه که از سوی دادگاه کیفری یک بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 صادر شده است، از شمول آرای مذکور در ماده 428 این قانون خارج است و از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی و مرجع آن، مطابق ماده 426 این قانون و تابع قواعد عام مربوط است. دکتر …