نظر مشورتی 7/99/1757 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و ماهیت شرکت هایی که ذیل شرکت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه دولتی

استعلام : شركت هاي بيمه به منظور تضمين بازپرداخت خسارت هاي احتمالي بيمه گذاران و افزايش بازدهي ذخاير بيمه گذاران بيمه هاي عمر مبادرت به سرمايه گذاري سپرده ها و ذخاير حق بيمه هاي آن ها در زمينه هاي مختلف مي كنند. ب. ت. ب. اين كه سرمايه گذاري هاي مذكور در قالب شركت هاي سرمايه گذاري در زير مجموعه شركت هاي بيمه مربوطه و در چارچوب فعاليت شركت هاي بخش خصوصي و فارغ از محدوديت هاي شركت هاي دولتي انجام مي شود، با عنايت به آن كه قانونگذار به منظور تسهيل اين امر در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي</a> كشور تصريح دارد كه شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اين ها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند، خواهشمند است نظريه آن مرجع محترم را در مورد ماهيت شركت هايي كه ذيل شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي بيمه دولتي و به منظور ايجاد درآمد و تأمين منافع بلندمدت بيمه گذاران ايجاد مي شوند ( از حيث دولتي يا خصوصي بودن) اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي</a> مصوب 1366، شركت هايي كه توسط شركت هاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند را با اجتماع شرايطي به عنوان شركت دولتي تلقي نمي كند و از آنجايي كه مقرره فوق استثنايي بر قواعد كلي حاكم بر شركت هاي دولتي است، بايد به نحو مضيق تفسير شود. اين شرايط عبارتند از: 1- سرمايه اين شركت ها، صرفاً بايد از محل سپرده هاي اشخاص تحت عنوان حق بيمه تأمين شده باشد و نه از محل بودجه عمومي يا سرمايه شركت دولتي. اين امر مستلزم آن است كه به جهت عدم تداخل، اين گونه سپرده ها از ديگر منابع شركت بيمه تفكيك شود. 2- سرمايه گذاري در اين شركت ها بايد در قالب عقود اسلامي مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودي از اين دست باشد. 3- شركت به منظور به كار انداختن سپرده هاي مذكور تشكيل شده يا بشود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11 موضوع استعلام درباره ماهیت شرکت‌هایی است که توسط شرکت‌های بیمه دولتی برای سرمایه‌گذاری ذخایر حق بیمه و تضمین بازپرداخت خسارت‌های بیمه‌گذاران تشکیل می‌شوند. سوال اصلی این است که آیا این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های دولتی یا خصوصی شناخته می‌شوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب 1366، این شرکت‌ها در صورتی که شرایط خاصی را رعایت کنند، به عنوان شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند. این شرایط شامل تامین سرمایه صرفاً از محل سپرده‌های بیمه‌گذاران، سرمایه‌گذاری بر اساس عقود اسلامی و تشکیل شرکت به منظور بهره‌برداری از این سپرده‌ها است. بنابراین، تفسیر این مقرره باید به صورت محدود انجام شود. تاریخ نظریه: 1400/02/11 شماره نظریه: 7/99/1757 شماره پرونده: 99-122-1757 ع شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. ب. ت. ب. این‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن‌که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید. تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> مصوب ، 1366 شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمیکند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکتهای دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از: -1 سرمایه این شرکتها، صرفاً باید از محل سپردههای اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، اینگونه سپردهها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود. -2 سرمایهگذاری در این شرکتها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد. -3 شرکت به منظور به کار انداختن سپردههای مذکور تشکیل شده یا بشود. دکتر …