Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/1956 — 1400/02/04

سبدِ من

#خودرو #کارشناس #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #قرارداد #پرونده_اجرایی #اجرائیه #قرار_کارشناسی #قیمت_روز #اعتراض #توقیف_حساب_بانکی #کارشناسی_مجدد #کارشناسی #تشخیص #رسیدگی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع مجدد کارشناسی به دلیل نوسانات قیمت خودرو در مرحله اجرای احکام وجاهت دارد؟

پاسخ: تشخیص مصداق و لزوم ارجاع مجدد کارشناسی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

محکوم‌علیه به تحویل شش خودرو محکوم شده بود، اما خودروها را تحویل نداد و اجرای احکام قیمت آن‌ها را با نظر کارشناس محاسبه کرد. نظریه می‌گوید پرسش درباره کارشناسی دوباره و پرداخت قیمت، موردی است و باید مرجع رسیدگی‌کننده درباره آن تصمیم بگیرد.

چه کسی: پاسخ را نظریه مشورتی نقل‌شده در متن صادر کرده است؛ اختلاف میان محکوم‌له و محکوم‌علیه است و نام کامل آنان در متن نیامده است.

چگونه: پس از تحویل‌نشدن خودروها، اجرای احکام با استناد به ماده ۴۶ قیمت آن‌ها را کارشناسی و حساب بانکی را توقیف کرد؛ سپس درباره کارشناسی مجدد از مرجع مشورتی پرسش شد.

چرا مهم است: برای طرفین و مراجع اجرای حکم روشن می‌کند که این پرسش را نمی‌توان بدون بررسی اوضاع پرونده به‌صورت کلی پاسخ داد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، تحویل محکوم‌به، ارزیابی کارشناس، نظریه کارشناسی قطعی، توقیف حساب بانکی، کارشناسی مجدد، تشخیص مصداق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با تغییر قیمت خودروها می‌توان پس از قطعی‌شدن نظریه کارشناسی، کارشناسی مجدد انجام داد؟

تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا باید بهای خودروها طبق نظریه اولیه به محکوم‌له پرداخت شود؟

تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، کارشناسی، قیمت روز، محکوم‌به، ارزیابی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-3/1-1956ح استعلام: شخصی طی حکمی محکوم به تحویل شش دستگاه خودرو طبق قرارداد فی ما بین د. ح. محکومله میگردد پس از تشکیل پرونده اجرایی م. ع. نسبت به تحویل خودروهای موضوع اجراییه اقدام نمینماید اجرای احکام مدنی به استناد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قرار کارشناسی به منظور برآورد قیمت روز خودروها به کارشناس منتخب ارجاع و پس از قطعی شدن نظریه و مصون ماندن از اعتراض اقدام به توقیف حساب بانکی م. ع. ب. میزان قیمت تعیینی توسط کارشناس میگردد سپس م. ع. آمادگی خود را جهت تحویل خودروهای موضوع حکم اعلام نموده ب. ت. ب. این که شش دستگاه خودرو به دلایل فنی و قانونی امکان شمارهگذاری توسط راهور را نداشته است م. ع. نیز ب. ت. ب. کاهش قیمت خودروها با نظریه اولیه کارشناس درخواست کارشناسی مجدد خودروها را نموده است لذا با در نظر گرفتن تبصره ماده 19 کانون کارشناسان خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص اینکه آیا ارجاع مجدد کارشناسی ب. ت. ب. نواسانات قیمت خودروها وجاهت دارد یا طبق نظریه اولیه که قطعیت یافته است بهای خودرو به محکومله مسترد گردد؟ پاسخ: صرفنظر از ابهام موجود در مقدمات استعلام، پرسش به نحو مطرح شده جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین