نظریه 7/99/1956 — 1400/02/04
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ارجاع مجدد کارشناسی به دلیل نوسانات قیمت خودرو در مرحله اجرای احکام وجاهت دارد؟
پاسخ: تشخیص مصداق و لزوم ارجاع مجدد کارشناسی بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
به زبانِ ساده
محکومعلیه به تحویل شش خودرو محکوم شده بود، اما خودروها را تحویل نداد و اجرای احکام قیمت آنها را با نظر کارشناس محاسبه کرد. نظریه میگوید پرسش درباره کارشناسی دوباره و پرداخت قیمت، موردی است و باید مرجع رسیدگیکننده درباره آن تصمیم بگیرد.
چه کسی: پاسخ را نظریه مشورتی نقلشده در متن صادر کرده است؛ اختلاف میان محکومله و محکومعلیه است و نام کامل آنان در متن نیامده است.
چگونه: پس از تحویلنشدن خودروها، اجرای احکام با استناد به ماده ۴۶ قیمت آنها را کارشناسی و حساب بانکی را توقیف کرد؛ سپس درباره کارشناسی مجدد از مرجع مشورتی پرسش شد.
چرا مهم است: برای طرفین و مراجع اجرای حکم روشن میکند که این پرسش را نمیتوان بدون بررسی اوضاع پرونده بهصورت کلی پاسخ داد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، تحویل محکومبه، ارزیابی کارشناس، نظریه کارشناسی قطعی، توقیف حساب بانکی، کارشناسی مجدد، تشخیص مصداق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا با تغییر قیمت خودروها میتوان پس از قطعیشدن نظریه کارشناسی، کارشناسی مجدد انجام داد؟
تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
آیا باید بهای خودروها طبق نظریه اولیه به محکومله پرداخت شود؟
تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، کارشناسی، قیمت روز، محکومبه، ارزیابی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
