Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/1981 — 1400/03/01

#شخص_حقوقی #مجازات #نام #جرم #مرتکب #هیأت‌مدیره #اشخاص_حقوقی #معاونت #مشارکت_در_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاچاق_کالا_و_ارز #شخصیت_حقوقی #اساسنامه #شخص_حقیقی #همکاری #معاونت_در_جرم #قوانین #آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #رفتار_مجرمانه #نظریه #جرایم #نماینده‌قانونی #منافع #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارتکاب جرم توسط مدیرعامل به نفع شخص حقوقی، موجب مسؤولیت کیفری اعضای هیئت مدیره می‌شود؟

پاسخ: اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و اعضای هیئت مدیره تنها در صورت داشتن نقش معاونت یا مشارکت دارای مسؤولیت کیفری هستند.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که وقتی یک شرکت (شخص حقوقی) جرمی مرتکب می‌شود، نمی‌توان فقط شرکت را مقصر دانست؛ بلکه مدیران و مسئولان حقیقی آن شرکت هم ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم مجازات شوند. همچنین تأکید می‌کند که قوانین خاص کیفری همچنان معتبر هستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده: مراجع قضایی.

چگونه: با تفسیر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و تبیین رابطه بین مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی.

چرا مهم است: این متن برای وکلای شرکت‌ها و دادستان‌ها حیاتی است تا بدانند در جرایم شرکتی، چه کسی را باید تحت تعقیب قرار دهند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات قاچاق کالا و ارز.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، نماینده قانونی، معاونت در جرم، مشارکت در جرم، نسخ قانون.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعضای هیئت‌مدیره در جرایم شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارند؟

بله، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول است که جرم توسط نماینده قانونی او انجام شود.

آیا قوانین خاص (مثل جرایم رایانه‌ای) در مورد اشخاص حقوقی نسخ شده‌اند؟

خیر، قوانین خاص و عام هر یک در محل خود اجرا می‌شوند و نسخ نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسؤولیت کیفری، مدیرعامل، معاونت در جرم، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره پرونده: 99-186/2-1981ك استعلام: -1 زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، آیا امکان مسؤولیت کیفری اعضای هیأت مدیره مثل رئیس، نایب رئیس و بازرسان از باب معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؟ -2 آیادر مورد جرایم اشخاص حقوقی، مقررات عام قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است یا اینکه نسبت به جرایم خاص آنها باید مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای یا قانون مجازات قاچاق کالا و ارز و ... جاری شود؟ به بیان دیگر، آیا میتوان قائل به این نظر بود که ملاک در جرایم اشخاص حقوقی آخرین اراده قانونگذار است و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای را در مورد اشخاص حقوقی لغو نموده؛ یا اینکه ب. ت. ب. خاص بودن این قانون، نظر صحیح بر عدم نسخ است و هر یک از این دو قانون خاص و عام در محل خویش اجرا میشود؟ -3 منظور از اینکه نماینده قانونی جرم را به نام شخص حقوقی انجام میدهد چیست؟ و چه زمانی جرم را به نام شخص حقوقی میدانیم؟ پاسخ: -1 شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی اعم از مدیر یا اعضای هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند، قابل تصور نیست. بر این اساس، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت »شخص حقیقی« است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ لذا در فرض سؤال، چنانچه با دلایل کافی احراز شود که یکی )یا برخی( از اعضای هیأت مدیره در ارتکاب جرم عالمانه همکاری داشتهاند و ب. ت. ب. رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت در جرم بر او )یا آنان( صادق باشد، علاوه بر مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، تحت همین عناوین مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. -2 اولا،ً هرگاه در قوانین خاص در باب تحقق شرایط مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مقنن حکمی بیان ننموده باشد، مشمول عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است. ثانیا،ً ماده ) 747 الحاقی (5/3/1388 قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قانون جرایم رایانهای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ نشده است. -3 مراد مقنن از عبارت »نماینده قانونی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود« مذکور در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 آن است که نماینده قانونی شخص حقوقی، نه با نام و مشخصات حقیقی خود، بلکه با نام و تحت عنوان شخص حقوقی مرتکب عمل مجرمانه شود؛ به نحوی که بر اساس مواد 588 و 589 قانون تجارت، رفتار مجرمانه به شخص حقوقی منتسب و آثار آن نیز بر شخص حقوقی بار شود. دکتر …

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین