نظر مشورتی 7/99/213 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رسیدگی به دعوای اصلی پیش از قطعی شدن رأی راجع به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الح

استعلام : نظر به اين كه يكي از علل اطاله دادرسي و معوق شدن پرونده هاي بي شمار در مواردي است كه دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به صورت نسبي يا كلي مورد پذيرش دادگاه بدوي قرار مي گيرد؛ اما وليكن خوانده دعوي تجديدنظرخواهي مي كند. رويه برخي دادگاه ها بر اين است كه تا حصول نتيجه تجديدنظرخواهي اعسار از شعب تجديدنظر پرونده اصلي را معطل مي گذارند؛ پرونده هايي كه امروزه با تعلل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي بيشتر با ادعاي اعسار مطرح مي شود در برخي استان ها نيز رويه بر اين است كه اعتراض به پذيرش دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را مانع رسيدگي به ماهيت دعوي نداشته و با تعيين وقت رسيدگي در ماهيت را ادامه مي دهند در صورت نقض رأي اعسار در دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي مي تواند در هر مرحله اي خواهان را به ابطال تمبر كند آيا دادگاه حقوقي مي تواند با پذيرش دعواي اعسار در جهت احقاق حق و جلوگيري از اطاله دادرسي بلافاصله وارد رسيدگي ماهوي شود و در صورت نقض بعدي رأي از سوي ددگاه تجديد نظر، هزينه دادرسي را از خواهان وصول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مواد 504 تا 514 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 به نظر مي رسد رسيدگي به دعواي اصلي كه نسبت به آن اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده است، منوط به قطعي شدن رأي راجع به دعواي اعسار مزبور است و تا پيش از آن (قطعيت رأي راجع به اعسار) دادگاه نمي تواند به دعواي اصلي، رسيدگي و وقت رسيدگي تعيين كند؛ زيرا تكليف دادخواست از حيث پرداخت هزينه دادرسي هنوز روشن نشده است./ق.ا نظریه مشورتی شماره 7/99/213 مورخ 1399/03/19 موضوع استعلام درباره طولانی شدن دادرسی به دلیل پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تاثیر آن بر رسیدگی به دعوای اصلی است. سوال این است که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند با پذیرش دعوای اعسار، بلافاصله به بررسی ماهوی دعوای اصلی بپردازد و در صورت نقض رای اعسار، هزینه دادرسی را از خواهان دریافت کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پاسخ داده است که رسیدگی به دعوای اصلی وابسته به قطعی شدن رای درباره دعوای اعسار است. تا زمانی که رای اعسار قطعی نشده است، دادگاه نمی‌تواند به دعوای اصلی رسیدگی کند یا زمان رسیدگی تعیین کند، زیرا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی هنوز مشخص نیست. تاریخ نظریه: 1399/03/19 شماره نظریه: 7/99/213 شماره پرونده: 99-93-213ح ن. ب. ا. یکی از علل اطاله دادرسی و معوق شدن پروندههای بیشمار در مواردی است که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا کلی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار میگیرد؛ اما ولیکن خوانده دعوی تجدیدنظرخواهی میکند. رویه برخی دادگاهها بر این است که تا حصول نتیجه تجدیدنظرخواهی اعسار از شعب تجدیدنظر پرونده اصلی را معطل میگذارند؛ پروندههایی که امروزه با تعلل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر با ادعای اعسار مطرح میشود در برخی استانها نیز رویه بر این است که اعتراض به پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مانع رسیدگی به ماهیت دعوی نداشته و با تعیین وقت رسیدگی در ماهیت را ادامه میدهند در صورت نقض رأی اعسار در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی میتواند در هر مرحلهای خواهان را به ابطال تمبر کند آیا دادگاه حقوقی میتواند با پذیرش دعوای اعسار در جهت احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی بلافاصله وارد رسیدگی ماهوی شود و در صورت نقض بعدی رأی از سوی دادگاه تجدید نظر، هزینه دادرسی را از خواهان وصول کند؟ مستنبط از مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به نظر میرسد رسیدگی به دعوای اصلی که نسبت به آن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است، منوط به قطعی شدن رأی راجع به دعوای اعسار مزبور است و تا پیش از آن )قطعیت رأی راجع به اعسار( دادگاه نمیتواند به دعوای اصلی، رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز روشن نشده است. دکتر …