استعلام :
مراد از قميت روز در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370/8/28 قيمت
زمان تصرف و اجراي طرح عمراني نظير تعريض خيابان توسط شهرداري است و يا آن كه قيمت زمان اقامه دعوي در دادگستري ملاك خواهد بود با لحاظ اينكه بيش از ده سال از زمان اجراي طرح تعريض خيابان سپري شده و مالك بعد از ده سال اقدام به تشكيل پرونده قضايي كرده است و طبيعتا قيمت در خلال مدت مذكور افزايش فاحشي داشته است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداري ها مصوب1370 كه به موجب آن:«در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري ها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند، در
صورت عدم
توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود» و با عنايت به تبصره يك همين ماده واحده كه نحوه تعيين قيمت روز را مشخص كرده است، ملاك پرداخت قيمت اراضي مورد نياز شهرداري ها قانوناً قيمت روز است. بنابراين در صورتي كه شهرداري در زمان تملك بر اساس مقررات اين قانون، قيمت را تعيين و پرداخت نكرده باشد و مالك براي
مطالبه قيمت روز ملك خود اقامه دعوا كند، در زمان اقامه دعوا بايد قيمت روز ملك بر اساس نظر كارشناس تعيين و به مالك پرداخت شود. به عبارت ديگر مسؤوليت عدم رعايت قانون از جانب شهرداري و عدم پرداخت قيمت روز ملك در زمان اجراي طرح و در نتيجه افزايش قيمت روز بدون لحاظ تأثير طرح بر عهده شهرداري است. ضمن آن كه رعايت مفاد تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر كارشناس لازم الرعايه است. اضافه مي شود مقصود از «قيمت زمان پرداخت» كه در نظريه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 اين اداره كل آمده است، نيز در همين راستا است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/234 مورخ 1399/03/21
موضوع این استعلام، تعیین معیار
قیمت روز در ماده واحده قانون نحوه
تقویم ابنیه و
املاک مورد نیاز
شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 است. پرسش مطرح شده این است که آیا
قیمت روز باید به زمان تصرف و اجرای
طرح عمرانی مربوط باشد یا به زمان اقامه دعوی در دادگستری. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق ماده واحده مذکور، قیمت روز باید بر اساس نظر
کارشناس تعیین و پرداخت شود. اگر شهرداری قیمت را در زمان تملک پرداخت نکرده باشد، مسئولیت افزایش قیمت بر عهده شهرداری است. همچنین، رعایت تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص اعتبار نظر کارشناس الزامی است.
تاریخ نظریه: 1399/03/21
شماره نظریه: 7/99/234
شماره پرونده: 99-192-234 ح
ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 که به موجب آن:«در کلیه
قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و
اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و
مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداریها قانوناً قیمت روز است. بنابراین در صورتی که شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسئولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازمالرعایه است. اضافه میشود مقصود از «قیمت زمان پرداخت» که در نظریه شماره 2028/98/7 مورخ 1398/12/25 این اداره کل آمده است، نیز در همین راستا است.
خواهشمند است درباره سوالات ذیل ارشاد قانونی فرمایید: -1 در اجرای ماده 442
قانون آیین دادرسی کیفری م. ع. میتواند نسبت به بخشی از دادنامه
اسقاط حق تجدیدنظرخواهی کرده و نسبت به مابقی آن تجدیدنظرخواهی نماید مثلا حمل کننده
مواد مخدر نسبت به مجازاتهای حبس و
شلاق و
جزای نقدی تمکین کرده و درخواست اعمال ماده 442 قانون مذکور را مطرح سازد و طی درخواست دیگر نسبت به ضبط
خودرو حامل مواد مخدر تجدیدنظرخواهی نماید؟ -2 مراد از قمیت روز در ماده واحده
قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر
تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده
قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.
ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 که به موجب آن: »در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود« و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداریها قانوناً قیمت روز است. بنابراین در صورتیکه شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازمالرعایه است. اضافه میشود مقصود از »قیمت زمان پرداخت« که در نظریه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 این اداره کل آمده است، نیز در همین راستا است. دکتر …