نظریه 7/99/245 — 1399/03/07
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت غیرممکن بودن اخذ وجه التنافه از ملک وثیقه گذار می توان اموال دیگر او را توقیف کرد و آیا دادستان می تواند از دستور رفع اثر وثیقه عدول کند؟
پاسخ: توقیف دیگر اموال وثیقه گذار به دلیل عدم امکان اجرای ضبط ملک مورد وثیقه فاقد وجاهت قانونی است، اما عدول دادستان از دستور اشتباه قبلی مبنی بر رفع اثر از وثیقه بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع، ناتوانی در اجرای دستور ضبط وثیقه و امکان برگشت از دستور رفع اثر از وثیقه بود. نظریه میگوید نمیتوان بهجای وثیقه، مال دیگری از وثیقهگذار را توقیف کرد؛ اما دادستان میتواند دستور رفع اثر اشتباه را اصلاح کند.
چه کسی: نظریه مشورتی؛ مرجع صادرکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند. استعلامکننده دو پرسش درباره اجرای وثیقه و رفع اثر از آن مطرح کرده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش نخست، نظریه بررسی کرده که ملکِ وثیقه به علل مختلف قابل اجرا نیست و توقیف مال دیگر را نپذیرفته است. در پرسش دوم، دستور رفع اثر را دستور قضایی دانسته و عدول از آن را در صورت اشتباه یا رعایتنشدن مقررات مجاز شمرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مقامهای قضایی و وثیقهگذاران در تعیین حدود اجرای وثیقه و اصلاح دستورهای اشتباه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۶ و ۴۸۴؟ نامطمئن درباره ارتباط ماده ۴۸۴؛ ماده ۲۳۶ در متن آمده است.
مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، وثیقهگذار، توقیف اموال، رفع اثر از وثیقه، دستور قضایی، عدول از دستور
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر ملکِ مورد وثیقه قابل ضبط و وصول نباشد، آیا میتوان مال دیگری از وثیقهگذار را توقیف و فروخت؟
خیر؛ توقیف اموال دیگر وثیقهگذار برای این منظور وجاهت قانونی ندارد.
آیا دادستان میتواند پس از رفع اثر از دستور ضبط وثیقه، از دستور خود عدول کند؟
بله؛ اگر دستور برخلاف مقررات یا بر اثر اشتباه صادر شده باشد، عدول از آن اشکال قانونی ندارد.
کلیدواژهها: ضبط وثیقه، وجه التزام، توقیف اموال، دادستان، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 23
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/270 مورخ 1398/04/31
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تشویق ضامن به معرفی محکوم علیه قبل از پای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟ 3-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به شرایط و آثار صدور دست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی که بدون مجوز غایب از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و آیا دستور ضبط وثیقه لغو می گردد؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 17-26-40291 مورخ 1402/09/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2771 مورخ 1395/10/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1619 مورخ 1396/07/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دو پرسش است: اول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که مفهوم «اتمام عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/246 مورخ 1396/02/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط می شود که درباره اخذ وجه الکفا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی
مواد 236 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
