Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/99/245 — 1399/03/07

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #وثیقه #دادستان #ملک #رهن #سند #ضامن #توقیف #اجرای_حکم #سند_المثنی #فروش #ضمانت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دستور_قضایی #اشتباه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت غیرممکن بودن اخذ وجه التنافه از ملک وثیقه گذار می توان اموال دیگر او را توقیف کرد و آیا دادستان می تواند از دستور رفع اثر وثیقه عدول کند؟

پاسخ: توقیف دیگر اموال وثیقه گذار به دلیل عدم امکان اجرای ضبط ملک مورد وثیقه فاقد وجاهت قانونی است، اما عدول دادستان از دستور اشتباه قبلی مبنی بر رفع اثر از وثیقه بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، ناتوانی در اجرای دستور ضبط وثیقه و امکان برگشت از دستور رفع اثر از وثیقه بود. نظریه می‌گوید نمی‌توان به‌جای وثیقه، مال دیگری از وثیقه‌گذار را توقیف کرد؛ اما دادستان می‌تواند دستور رفع اثر اشتباه را اصلاح کند.

چه کسی: نظریه مشورتی؛ مرجع صادرکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند. استعلام‌کننده دو پرسش درباره اجرای وثیقه و رفع اثر از آن مطرح کرده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش نخست، نظریه بررسی کرده که ملکِ وثیقه به علل مختلف قابل اجرا نیست و توقیف مال دیگر را نپذیرفته است. در پرسش دوم، دستور رفع اثر را دستور قضایی دانسته و عدول از آن را در صورت اشتباه یا رعایت‌نشدن مقررات مجاز شمرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مقام‌های قضایی و وثیقه‌گذاران در تعیین حدود اجرای وثیقه و اصلاح دستورهای اشتباه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۶ و ۴۸۴؟ نامطمئن درباره ارتباط ماده ۴۸۴؛ ماده ۲۳۶ در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، وثیقه‌گذار، توقیف اموال، رفع اثر از وثیقه، دستور قضایی، عدول از دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ملکِ مورد وثیقه قابل ضبط و وصول نباشد، آیا می‌توان مال دیگری از وثیقه‌گذار را توقیف و فروخت؟

خیر؛ توقیف اموال دیگر وثیقه‌گذار برای این منظور وجاهت قانونی ندارد.

آیا دادستان می‌تواند پس از رفع اثر از دستور ضبط وثیقه، از دستور خود عدول کند؟

بله؛ اگر دستور برخلاف مقررات یا بر اثر اشتباه صادر شده باشد، عدول از آن اشکال قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، وجه التزام، توقیف اموال، دادستان، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 99-168-245ك استعلام: -1 در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجهالوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، میتوان آن را توقیف و به فروش رساند؟ -2 در پروندهای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل میآید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا میتوان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟ پاسخ: -1 چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقهگذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است. -2 دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجهالکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین