نظریهٔ مشورتی
نظریه 7/99/249 — 1399/02/31
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در جرم فروش مال غیر، دادگاه کیفری می‌تواند مستقیماً حکم به ابطال اسناد رسمی انتقال صادر کند؟
پاسخ: بله، در صورت صدور حکم به رد مال و موجود بودن عین آن، اسناد رسمی انتقال با دستور دادگاه ابطال می‌شوند و نیازی به دادخواست حقوقی نیست.
کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، رد مال، ابطال سند رسمی، دادگاه کیفری، کلاهبرداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
شماره پرونده: 99-142-249ك
استعلام:
در جرم فروش مال غیر، چنانچه ملک موضوع دعوا توسط ایادی مختلف به وسیله سند رسمی منتقل گردیده باشد آیا دادگاه کیفری مجاز است در قسمت حکم به رد مال موضوع ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به ابطال کلیه اسناد نقل و انتقال صادر کند یا اینکه این امر مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی ابطال اسناد مزبور میباشد؟
پاسخ:
درصورتیکه دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی )محکومله( مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.