نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/273 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش املاک واقع در طرح ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
چنانچه ملكي در طرح ملي واقع شود و دستگاه اجرايي بر تملك آن طبق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب اقدام كند ليكن مالك ملك به توافق با دستگاه متولي اجراي طرح نرسد و دستگاه اجرايي مذكور به علت استنكاف مالك از توافق و انجام معامله براي تملك و اجراي طرح به استناد ماده 8 لايحه قانوني فوق الذكر هيأت كارشناسي تعيين كند و پس از ارزيابي، معادل ارزش ريالي تعيين شده ورقه اسناد خزانه اسلامي با سررسيد مؤجل يك الي دو سال از تاريخ توديع در صندوق ثبت توديع كند و پس از آن معرفي نماينده دادستان جهت تحويل عرصه و اعيان و انتقال اسناد ثبتي به نام دستگاه اجراييرا درخواست كند؛
1- نظر به اين كه طبق ماده 8 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ببايد شوراي انقلاب ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي تعيين شده است در صندوق ثبت توديع شود، آيا اسناد خزانه اسلامي مؤجل به شرح فوق الذكر نيز ارزش تقويمي و بهاي عادله مدنظر قانونگذار محسوب مي شود؟
2- نظر به اين كه در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامي مؤجل به عنوان ارزش تقويمي در صندوق ثبت توديع شده است، آيا پبش از حلول سررسيد و حال شدن اسناد خزانه اسلامي، دادستان مي تواند به صرف تقاضاي دستگاه اجرايي نماينده خود را براي تحويل ملك متنازع فيه ارزش گذاري شده طبق نظر هيات كارشناسي و انتقال اسناد ثبتي به نام دستگاه اجرايي معرفي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
و 2- پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد مستلزم طي فرايند خاصي است؛ اين در حالي است كه در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي، تملك اراضي مستلزم تعيين و پرداخت بهاي عادله روز تقويم به شرح مذكور در اين لايحه قانوني و پرداخت مستقيم قيمت به ذي حق يا توديع در صندوق ثبت محل (در فرض ماده 8 اين لايحه قانوني) است كه ظهور در پرداخت نقدي دارد؛ حتي در فرض تصرف و اجراي طرح پيش از انجام معامله قطعي (موضوع ماده 9 لايحه قانوني مذكور) قانون گذار مهلت حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف را براي پرداخت يا توديع قيمت عادله پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض استعلام تحويل اسناد خزانه اسلامي در قبال تملك اراضي، پرداخت بهاي عادله مدنظر قانون گذار در لايحه قانوني ياد شده محسوب نمي شود و مستلزم موافقت مالك است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/273 مورخ 1399/04/07
موضوع استعلام مربوط به تملک ملکی در طرح ملی و نحوه پرداخت بهای عادله آن بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 1358 شورای انقلاب است. پرسشهای مطرحشده شامل این است که آیا اسناد خزانه اسلامی با سررسید معین میتواند به عنوان ارزش تقویمی ملک در نظر گرفته شود و آیا دادستان میتواند پیش از سررسید این اسناد، نمایندهای برای تحویل ملک معرفی کند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که پرداخت بهای عادله روز تقویم نیازمند پرداخت نقدی به ذیحق یا واریز به صندوق ثبت است و اسناد خزانه اسلامی به عنوان پرداخت بهای عادله مورد نظر قانونگذار محسوب نمیشود. همچنین، تحویل ملک و انتقال اسناد ثبتی بدون موافقت مالک و پیش از پرداخت بهای عادله امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1399/04/07
شماره نظریه: 7/99/273
شماره پرونده: 99-192-273ح
چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولی اجرای طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله برای تملک و اجرای طرح به استناد ماده 8 لایحه قانونی فوقالذکر هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی، معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید موجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجراییرا درخواست کند؛
1- نظر به اینکه طبق ماده 8 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بباید شورای انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است در صندوق ثبت تودیع شود، آیا اسناد خزانه اسلامی موجل به شرح فوقالذکر نیز ارزش تقویمی و بهای عادله مدنظر قانونگذار محسوب میشود؟
2- نظر به اینکه در فرض سوال اسناد خزانه اسلامی موجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده است، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه اسلامی، دادستان میتواند به صرف تقاضای دستگاه اجرایی نماینده خود را برای تحویل ملک متنازع فیه ارزشگذاری شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجرایی معرفی کند؟
چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولی اجرای طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکور به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامله برای تملک و اجرای طرح به استناد ماده 8 لایحه قانونی فوقالذکر هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی، معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید مؤجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجراییرا درخواست کند؛ -1 ن. ب. ا. طبق ماده 8 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بباید شورای انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است در صندوق ثبت تودیع شود، آیا اسناد خزانه اسلامی مؤجل به شرح فوقالذکر نیز ارزش تقویمی و بهای عادله مدنظر قانونگذار محسوب میشود؟ -2 ن. ب. ا. در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامی مؤجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده است، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه اسلامی، دادستان میتواند به صرف تقاضای دستگاه اجرایی نماینده خود را برای تحویل ملک متنازع فیه ارزشگذاری شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجرایی معرفی کند؟
رئیس محترم حوزه قضایی شهرستان کوثر استان اردبیل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9910009 مورخ 1399/2/23 به شماره ثبت وارده 273 مورخ ، 1399/2/31 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: 1 و -2 پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛ این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهای عادله روز تقویم به شرح مذکور در این لایحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمت به ذیحق یا تودیع در صندوق ثبت محل )در فرض ماده 8 این لایحه قانونی( است که ظهور در پرداخت نقدی دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجرای طرح پیش از انجام معامله قطعی )موضوع ماده 9 لایحه قانونی مذکور( قانونگذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را برای پرداخت یا تودیع قیمت عادله پیشبینی کرده است. بنابراین در فرض استعلام تحویل اسناد خزانه اسلامی در قبال تملک اراضی، پرداخت بهای عادله مدنظر قانونگذار در لایحه قانونی یاد شده محسوب نمیشود و مستلزم موافقت مالک است. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
